غزة- تنظيم لقاء حول واقع المرأة العاملة الفلسطينية

غزة- معا- نظم المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع – بانوراما ضمن فعاليات مشروع حقوق الإنسان لقاءا متخصص حول واقع المرأة العاملة الفلسطينية، وذلك في قاعة مطعم الروتس بمدينة غزة، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات النسوية والنقابات والمؤسسات القانونية والمهتمين.

وفي كلمته الافتتاحية أشار ناهض خلف منسق مشروع حقوق الإنسان بمركز بانوراما بأن هذا اللقاء يهدف لتناول واقع المرأة العاملة الفلسطينية خاصة في القطاعين العام والخاص، وكذلك النساء العاملات في العمل غير المنظم خاصة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، بالإضافة للصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز القوى العاملة إلى جانب الرجل، حيث أن القوى العاملة تمثل أحد أهداف التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

موضحاً مشروع حقوق الإنسان ينفذه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع – بانوراما في محافظات الوطن، تم خلاله تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بحقوق المرأة العاملة، تمثلت في تنفيذ استطلاعين للرأي حول حقوق المرأة العاملة، وعقد سلسلة من المجموعات المركزة مع النساء من مختلف الفئات حول واقع المرأة العاملة ، وتنفيذ برنامج إذاعي يتناول جملة من المواضيع والقضايا الخاصة بالنساء، وتنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية مع النساء حول القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة.

مؤكداً على أن مركز بانوراما ومنذ تأسيسه في العام 1991 عمل على طرح مفاهيم الديمقراطية والمشاركة والمواطنة والحكم الصالح من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي استهدفت قطاعات مختلفة من مجتمعنا الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما وعمل المركز على تقديم هذه المواضيع بما يتناسب مع الظرف الفلسطيني، وبما يتلاءم مع ما تتطلبه العملية من إصلاحات في النظام والقوانين والتشريعات.

وقدم الباحث القانوني كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة ورقة عمل حول واقع المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص استعرض فيها مكانة ووضعية المرأة الفلسطينية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص من خلال الحديث عن تنظيم الحق في العمل بالتشريعات الفلسطينية المختلفة، فمن خلال القانون الأساسي الفلسطيني تم استخلاص مجموعة من المبادئ الدستورية المتعلقة بعمل المرأة والتي كفلها القانون الأساسي وهي أن العمل حق للمرأة في القطاعين العام والخاص اسوة بالرجل، والمساواة بين الرجل والمراة في تكافؤ الفرص وحظر التمييز في ممارسة الحق في العمل وشروطه.

مؤكداً أن بالرغم من أهمية المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في العمل، إلا أنه يؤخذ على القانون الأساسي غياب أية نصوص تدعو للتمييز الايجابي لصالح المرأة في مجال الحق في العمل عبر تحديد إجراءات مؤقتة تكفل وتضمن ممارستها لهذا الحق.

كما تناول بشكل مفصل وضع المرأة العاملة في قانوني العمل والخدمة المدنية، حيث أوضح أن من الميزات الإيجابية لقانون العمل من منظور النوع الاجتماعي أنه أفرد فصلاً خاصة بتشغيل النساء، مثل حظر عمل النساء في الأعمال الشاقة والخطرة، وتوفير وسائل راحة خاصة بالنساء، وبنود خاصة بأجازة الأمومة وفترات الرضاعة ، وكذلك إلزام المنشأة التي تشغل نساء تعليق الفصل الخاص بتشغيل النساء في مكان العمل.

مشيراً إلى أن القراءة المعمقة للقانون من منظور النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تعزز القناعة بوجود اختلالات جوهرية من هذا المنظور الاجتماعي مثل حرمان خدم المنازل ومن في حكمهم من الحماية القانونية، وعدم مراعاة حاجات النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتدريب المهني، وغياب الحماية القانونية للنساء العاملات بدون أجر في المشاريع الأسرية، وعدم توفير الحماية للنساء من الفصل خلال فترة الحمل.

وقدمت نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة بغزة ورقة عمل حول واقع النساء العاملات في القطاع غير المنظم، تحدثت خلال عن النساء في القوى العاملة موضحة أن رغم الارتفاع الملحوظ لمستويات التعليم لدى الإناث في المجتمع الفلسطيني والذي يتساوى مع نسبة تعليم الذكور إلا انه ما زال هناك تراجع كبير وبنسبة متدنية لمشاركة النساء في القوة العاملة حيث لا تتعدى14.3% مقابل 66% للرجال، بمعنى امرأة واحدة مشاركة في القوى العاملة لكل 10نساء مقابل 7 رجال من كل 10 رجال، وأن نشاطات النساء في القوى العاملة عادة ما تتركز في مجال أعمال الخدمات والوظائف الدنيا حيث تعمل حوالي 40% من النساء في الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي وانحسار عمل النساء في القطاع الغير رسمي/ قطاع العمل غير المنظم حيث أنها هي السوق الوحيدة تحت هيمنة النساء.

موضحة أن البني الاجتماعية والثقافية تحول دون مشاركة المرأة، فما زالت نسبة كبيرة من النساء خارج نطاق القوى العاملة، وتعمل نسبة كبيرة أخرى منهن دون مقابل داخل عائلاتهن أو في القطاع غير رسمي دون التمتع بالامتيازات والحماية التي أقرها قانون العمل. حيث أن ما نسبته 85% من النساء في الأراضي الفلسطينية هن خارج القوى العاملة.

مشيرة إلى أن احد المعوقات الرئيسية التي تجعل النساء خارج القوى العاملة خلاف الوضع الاقتصادي المتدهور والذي خلق بطالة بين الذكور والإناث يعطي الفرص والخيارات في العمل كأولوية للرجال على حساب النساء بصفة الإعالة الرئيسية في الأسرة وأن المرأة مستفيدة بشكل غير مباشر من الإعالة الذكورية .

وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على أهمية تعزيز المساواة في مجال العمل بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لشريحة النساء العاملات وتعديل النصوص القانونية من أجل إحداث التمييز الإيجابي لصالح النساء مع ضرورة سن قانون للحماية من البطالة وحماية النساء العاملات في العمل غير المنظم.