محكمة سالم العسكرية تؤجل محاكمة النواب والوزراء المختطفين إلى نهاية كانون ثاني القادم

غزة- معا- أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ أسامه السعدي أن المحكمة العسكرية في سجن سالم أجلت محاكمة الوزراء والنواب إلى تاريخ 30 /1/2007 من دون إبداء أسباب أو التعليق أو حتى السماح لكل وسائل الإعلام بالدخول.

وفي أول تصريح صحافي تعليقا على الموضوع أكد المهندس وصفي قبها وزير شؤون الاسرى عدم شرعية المحكمة وعدم شرعية المحاكمة وان هؤلاء هم نواب الشعب الفلسطيني تم انتخابهم في انتخابات راقب عليها العالم بأسره وشهد بنزاهتها المجتمع الدولي.

وأشار قبها أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نواب انتخبوا بانتخابات حرة ونزيهة إلى محاكمات بسبب انتمائهم السياسي.

وأكد المهندس قبها أن على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته وان يعمل بشكل جاد لتامين الإفراج عن ممثلي الشرعية الفلسطينية.

وناشد المهندس قبها برلمانيي العالم ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التدخل السريع والعاجل لتامين الإفراج الفوري والسريع عن الوزراء والنواب.

يشار الى ان الوزراء والنواب المختطفين والذين تم تأجيل محاكمتهم اليوم هم: النائب الوزير الدكتور البروفسور عمر عبد الرازق وزير المالية، النائب ياسر منصور، النائب حسني البوريني، النائب رياض علي، النائب رياض رداد، النائب فتحي قرعاوي، النائب خالد يحيى، النائب خالد أبو حسن، النائب إبراهيم دحبور، والنائب الدكتور ناصر عبد الجواد ، والنائب عماد نوفل.