اختتام مؤتمر النيابة- المطالبة بانشاء مكتب التفتيش القضائي

اريحا - معا - اختتمت النيابة العامة مؤتمرها السنوي الثالث في مدينة اريحا والذي انعقد في فندق الانتركونتينينتال في الفترة الواقعة ما بين 15- 17 من كانون أول 2011 تحت عنوان "النيابة العامة ... مسيرة بناء".

وقد عُقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية الرئيس محمود عباس والذي مثله أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وبحضور وزير العدل الدكتور علي خشان.

وأكد عبد الرحيم في كلمته أمام الحضور على دعم الرئيس محمود عباس المتواصل واللامحدود للنيابة العامة واستقلال القضاء.

كما اعلن وزير العدل انه سيقدم الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الفلسطينية الى مجلس الوزراء لاعتماده في الجلسة القادمة، وقد مثل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا.

وقد ترأس المؤتمر النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد المغني الذي تمنى بكلمته انهاء الانقسام، حتى يتمكن اعضاء النيابة العامة في غزة من مشاركة زملائهم في الضفة الغربية اعمال مؤتمرات النيابة العامة القادمة.

هذا وقد ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام جملة من القضايا التي تتعلق بعمل النيابة العامة والاشكاليات والمعيقات التي تعترض عملها، وتم اقتراح جملة من الحلول، كما قدمت العديد من اوراق العمل من قبل اعضاء النيابة العامة في شتى الموضوعات كالدعوى المدنية وتمثيل النيابة العامة فيها ومسرح الجريمة وتم عرض استراتيجية النيابة العامة للاعوام 2011 و 2013 كما تم عقد دائرة مستديرة شارك فيها عدد من رؤساء المحاكم واعضاء النيابة العامة وممثلين عن الشرطة الفلسطينية لتشخيص بعض الاشكاليات التي تعترض سير الدعوى الجزائية ووضع الحلول الملائمة لها.

كما تمّ عرض فيلم لخّص التطور الذي طرأ على النيابة العامة في الفترة الأخيرة في مختلف الدوائر والأقسام والذي انعكس على واقع عمل النيابة العامة وما قدرتها على السيطرة على الملفات وسرعة الفصل في القضايا.

وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات كان من اهمها: سرعة انجاز المعاملات الادراية الخاصة باعضاء وموظفي النيابة، وصياغة اتفاقية مع شركات الاتصال لضمان انجاز معاملات النيابة المتعلقة بشكاوي المواطنين بالسرعة الممكنة، وتفعيل دور المكتب الفني وضرورة رفده بالكفاءات المهنية.

كما اوصى المؤتمر بوضع آلية متابعة بين النيابات الجزئية والنتخصصة من جهة ونيابة الاستئتاف من جهة أخرى بما يتعلق بالقضايا المستأنفة، والاتفاق على انشاء مكتب التفتيش القضائي وفقا لقانون احكام السلطة القضائية، وانشاء نيابة متخصصة بدعاوى الحكومة، وايضا الوصول الى تفاهمات مع المحاكم لسرعة تسليم الاحكام الصادرة عنها الى النيابة العامة.

واخيراً اوصى المؤتمر بتفعيل الية تنسيق مباشر بين رئيس كل محكمة ورئيس نيابة في جميع المحافظات للتعامل مع جميع الصعوبات التي تعترض العمل اليومي، واعتماد قرار محكمة النقض المتعلق بتحديد اختصاص القضاء العسكري كأساس لمحاكمة العسكرين.