الحملة الوطنية لتبني قضايا الاعاقة: كفى للتمييز وليتوقف التهميش فورا

جنين- معا- قالت الحملة الوطنية لتبني قضايا الاعاقة "ان العالم يحتفل كل عام بيوم المعاق العالمي ويقف الجميع مخاطبا الاعلام مؤكدا ومساندا لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كما ان المسؤولين يخرجون ليؤكدوا ان ذوي الاعاقة على اجندة العمل الوطني وعلى راس الهرم التنموي لكننا نستيقظ في اليوم التالي وقضية المعاقين على واقع التهميش والتمييز في عدة مجالات منها التعليم والصحة والعمل والكل يتحدث عنهم وكأنهم عنوان يوم ويمضي".

واضافت الحملة في بيان وصل"معا" نسخة عنه "لأجل ذلك كانت هذه الحملة التي احتشد لأجل مبادئها النبيلة (ربع مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة) يطالبون بحقوق مشروعة لفئة أصيلة لم يعد من المقبول أن تبقى تعيش بين قوانين لا تطبق وسياسات لا تحترم ومبادئ لا يتم الامتثال لها، وقيم يستخف بها كثيرون".

واوضح البيان "لأن المعاناة جسيمة، والتهميش اصبح منهجا وسوء حال، فقراءة الواقع تغني عن أي كلام، لذا احتشدت قطاعات رئيسية من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الإعاقة في حملة شعبية هي الأكبر على مستوى الوطن من حيث الانتشار من أجل الامساك بمواطن الخلل وتجنيد المجتمع نحو تصويب الأوضاع للواقع المعاش لذوي الإعاقة في فلسطين في ظل الأرقام الصادمة حول نسبهم في المجتمع والتي تتطلب وقفة متأنية من قبل صانع السياسات ومنفذيها لإعادة النظر في كل مستويات التخطيط".

يذكر ان المؤسسات المنظمة للحملة على مستوى الوطن هي برامج التأهيل المجتمعي في محافظات شمال الضفة الغربية وبرنامج التاهيل المجتمعي في قطاع غزة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وبرامج التاهيل المجتمعي في جنوب الضفة الغربية والاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة والهيئة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين وشبكة الاهالي "اصوات".

واشار البيان ان المشاركون في هذه الحملة اجمعوا على مباديء اساسية مؤكدين فيها على ضرورة ان تحترم في عالقة السلطة التنفيذية بذوي الاعاقة من اجل الوصول الى واقع يتمتع فيه ذوو الاعاقة في فلسطين بالحد الادنى من الحياة الكريمة.

واكدوا أن قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 يضمن ويحمي الأشخاص ذوي الإعاقة ، لذلك فهو واجب التنفيذ غير المجتزئ من قبل كافة الوزارات والهيئات وكفالة الحق في العمل ضمن بند ال5% الذي أقره المشرع ليكون ملزما للقطاعين الحكومي والخاص يشكل الإسهام الحقيقي في حل مشكلة البطالة المرتفعة لدى هذه الفئة، لذلك فإن الرقابة على تطبيقه ووضع الشروط الجزائية لذلك أمر ضروري من قبل الجهات الرقابية.

واشاروا أن مواءمة الأماكن العامة حق لذوي الإعاقة كفله القانون، وبدونه لا يتحقق الدمج، لذلك لا يجب منح تراخيص بناء أو ممارسة عمل لأي مؤسسة لا تلتزم بالمواءمة مهما كانت هذه المؤسسة خاصة المؤسسات التعليمية وتلك التي يرتادها ذوو الإعاقة، موضحين أن الحق في التعليم مكفول لهذه الفئة في جميع مراحل التعليم، وكحق أساسي لأي مواطن، وهذا يتطلب أن تكون البيئة مهيأة لذلك من قبل الحكومة.

وطالبوا الحكومة بالالتزام بتقديم كافة خدمات التأهيل لذوي الإعاقة، وإن قامت المؤسسات الأهلية بجزء كبير من هذا الدور فهذا لا يعفي السلطة التنفيذية من واجباتها بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والنخب بمختلف مستوياتها عليها واجب تحقيق دمج ذوي الإعاقة في هياكلها وبدون ذلك لن يتحقق الدمج المنشود الذي يحقق ركيزة التنمية لهذه الفئة.

وطالب الموقعون على هذه الحملة من قبل المؤسسات القائمة عليها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإصدار القرارات اللازمة من أجل تدارك الواقع الحالي، وإلزام كافة المؤسسات التي يقع عليها حسب القانون التزامات معينة بالوفاء بالتزاماته وتطبيق القانون روحا ونصا مؤكدين على وجوب إصدار القرارات لتكون نافذة منذ مطلع العام القادم ليكون عام 2012 عام الانتصار لقضايا ذوي الإعاقة في فلسطين وصولا إلى تحقيق الحرية والاستقلال وكافة آمال الشعب الفلسطيني.