النائب خضر يطالب بإثارة ملف الاعتقال الإداري في كافة المحافل الدولية

نابس- معا- استنكر النائب الأسير حسام خضر تجديد الاعتقال الإداري بحقه وحق أسرى آخرين من قبل سلطات الاحتلال لمدة 6 أشهر جديدة بدون أي تهمه سوى ما تتذرع به سلطات الاحتلال بأنه ملف سري.

واعتبر أن الاعتقال الإداري إجراء انتدابي مخالف لقواعد القانون الدولي وابسط حقوق الإنسان، وان إسرائيل تدعي أنها دولة القانون فيما هي تمارس تجاوز القانون بدون أي اعتبار.

وطالب القيادي في حركة فتح حسام خضر الرئيس محمود عباس بالتدخل من خلال الأجهزة الأمنية والتنسيق الأمني لوقف مهزلة اعتقاله, كما طالب خضر السلطة الوطنية بضرورة إثارة ملف الاعتقال الإداري في كافة المحافل الدولية لما فيه من تجاوزات واعتداءات على كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب خضر قيادتي فتح وحماس بضرورة انجاز الوحدة الوطنية وتجاوز كافة العقبات التي لا زالت تعترض هذه المهمة, وطالب بإطلاق سراح كافة الأسرى السياسيين والذين اعتقلوا على خلفية الانتماء فورا، إذ لا يجوز أن تتقاطع ممارساتنا مع ممارسات الاحتلال في أي جزئية، وتحديدا الاعتقال والحجز والتعذيب ومصادرة الحريات، لأنها إجراءات عقابية قاسية جدا , وان أوضاع الأسرى الإداريين وخاصة كبار السن صعبة للغاية بسبب الأمراض وظروف الاعتقال .

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النائب الأسير خضر بتاريخ 2/6/2011 إدارياً، وقامت بتجديد اعتقاله لمدة ستة شهور أخرى بتاريخ 1/12/2011. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى قبل الأخيرة سنة 2008 بعد اعتقال دام ست سنوات في سجون الاحتلال.