النائب ابو ليلي يستنكر قرار بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة

رام الله- معا- استنكر النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار حكومة الاحتلال بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، كجزء من خطة استيطانية ضخمة سيتم ضمنها بناء 6000 وحدة استيطانية، مشيرا الى ان ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف ياتي في سياق محاولاتها الاحتلال البائسة لفرض وقائع جديدة على الارض.

واعتبر النائب ابو ليلى القرار الاسرائيلي الجديد تحديا سافرا للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، حيث تواصل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة سياسة ادارة الظهر للمجتمع الدولي وقراراته ، محذرة من النتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة جراء تحدي الحكومة المتطرفة في إسرائيل للإرادة الدولية.

وقال النائب ابو ليلى ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال هذه السياسة المتمثلة في نهب الاراضي وتشريد اصحابها وتوسيع المستوطنات وضم الاراضي الى فرض وقائع على الارض و اعادة رسم خريطه الدولة الفلسطينية، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لن يقبل باي حال من الاحوال بفرض امر واقع عليه.

واضاف ابو ليلى ان الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة ومنذ التوجه الفلسطيني للامم المتحدة سارعت وبوتيرة كبيرة الى توسيع الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية، في مسعىً منها لفرض حقائق على الارض.

واشار النائب ايو ليلى الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع استيطاني بهدف خلق امر واقع على الارض، يؤكد الحق الفلسطيني في التوجه الى المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا ان القرار الاسرائيلي الجديد تحد واضح للعالم باجمعه واستخفاف بكافة القوانين الدولية التي تنزع الشرعيه عن المستوطنات، وكذلك ضرب للجهود الدولية المبذولة لحماية اي فرصة باقية للسلام، والتي تعمل سلطات الاحتلال على تدميرها كل يوم من خلال ما تقوم به على الارض.

وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عمليه لاجبار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على وقف انتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية، ووقف سياسة نهب الاراض واتخاذ قرار حاسم يجبر اسرائيل على وقف وقف مخططاتها التوسعية الاستيطانية وكاغة اعمالها العدوانية التي تمارس بحق شعبنا، مشيرا الى ان الادارة الامريكية تتحمل المسئوولية ايضا على التعنت الاسرائيلي بسبب الدعم اللا محدود لحكومة الاحتلال، حيث انها استخدمت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مما شجع سلطات الاحتلال في التمادي ومواصلة ادارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية.