الرشق: الجانب المصري سيتابع آليات إنهاء ملف المعتقلين السياسيين
نشر بتاريخ: 18/12/2011 ( آخر تحديث: 18/12/2011 الساعة: 20:15 )
غزة- معا- كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عزت الرشق أن الاجتماع بين حركته وحركة فتح شهد اتفاقا على تفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين ولكن هذه المرة بإشراف مصري مباشر.
وقال الرشق في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، في ختام لقاء وفدي حماس وفتح في القاهرة: "قلنا سابقا إن الاتفاقات السابقة المتعلقة بملف المعتقلين السياسيين كانت جيدة، ولكن ينقصها التطبيق على الارض، وهذه المرة اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة التي شكلت في وقت سابق، حيث ستكون بإشراف مصري من خلال متابعة الملف في الضفة وغزة لإنهاء الملف بشكل كامل".
وأضاف الرشق الذي كان يتحدث من مكان انعقاد الاجتماع: "العنوان الرئيسي في اجتماع اليوم هو الاتفاق على آليات محددة وحقيقية وممكنة التطبيق لترجمة وتنفيذ اتفاق المصالحة"، متابعا: "هذه الآليات هي التي ستجعل المواطن الفلسطيني يلمس نتائج ايجابية لعملية المصالحة (..) فالمواطن الفلسطيني حتى الآن لم يشعر بثمار حقيقية للمصالحة، لأنه لم يتم تطبيق بنود ما اتفق عليه على أرض الواقع".
وردا على سؤال لـ "المركز الفلسطيني للإعلام: بشأن الملفات الأخرى التي تم نقاشها في اللقاء، قال الرشق: "اتفقنا على جدول الاعمال، وهي التحضير لاجتماع موسع بحضور الفصائل جميعها، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في الجولات الماضية، ومتابعة اجراءات بناء الثقة على الأرض بين الطرفين، وهذا ويشمل قضية المعتقلين السياسيين، والقضايا الاجرائية المتعلقة بحركة الناس ومسألة جوازات السفر، وكذبك ملف الحكومة والانتخابات".
وختم القيادي في حماس تصريحاته بالقول: "نأمل ان نخرج من العام 2011 وقد انتهينا من حالة الانقسام وندخل 2012 ونحن موحدون أمام التحديات التي يفرضها الاحتلال".
وكانت مصادر خاصة من داخل لقاء المصالحة الذي بدأته حركتا "حماس" و"فتح"، اليوم الأحد، أكدت لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" في القاهرة، أن الاجتماع متواصل وسط أجواء إيجابية، فيما تم بحث ملفات المعتقلين السياسيين والمصالحة الاجتماعية وتفعيل آليات ما تم التوافق عليه سابقًا بإشراف مصري.
وأن ملف المعتقلين السياسيين ما زال ضاغطًا بقوة في اللقاء بين الحركتين، بسبب تصاعد عمليات الاعتقال والملاحقة لأنصار حماس في الضفة، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتابعت "أن استمرار الاعتقالات في الضفة يضع علامات استفهام كبيرة حول جديّة حركة فتح وسلطة رام الله في إنهاء هذا الملف، ويضع علامات استفاهم أيضًا، حول وجود أطراف في رام الله تسعى لتأزيم الوضع وتعكير أجواء المصالحة".
