التأكيد على أهمية الاعتراضات على مخطط مصادرة أراضي الطور والعيسوية

القدس- معا- عقد مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بالتعاون مع ديوانيّة العيسويّة امس الأول ندوة خاصة حول مخطط مشروع مصادرة 741 دونما (تتبع أغلب ملكيّتها لأهالي العيسويّة وجزء منها لملكيّة أهالي من حيّ الطور) .

وأكّد المجتمعون على أهميّة تقديم إعتراضات فردية بأعداد كثيرة لإعاقة تنفيذ مصادرة الأراضي.

وحضر هذه الندوة جمعٌ غفير من أهالي البلدة والمُهتمين بشؤون المصادرة والاستيطان، وشارك فيها كل رامي صالح نائب مدير مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، والأستاذ المحامي زياد قعوار، والأستاذة المحاميّة إكرام نيقولا من مجلس اللاجئين النرويجي.

وأفتتح الندوة عبد الله حمدان من ديوانيّة العيسويّة، مرحبّاً بالحضور ومؤكّداً خطورة مصادرة الأراضي لمصلحة الاحتلال.

بدوره أكّد المحامي زياد قعوار على أن "قانون الحدائق القوميّة الإسرائيلي" هو قانون جائر في حق الفلسطينيين، حيث أنّه يمنح صلاحيّات واسعة لسلطة الحفاظ على الطبيعة والحدائق القوميّة، مُشيرا أنّ القانون لا يسمح بمصادرة الأراضي من مالكيها الأصليين، ولكنّه يمنعهم من استخدام الأرض لأغراضٍ خاصة، وقال " كما أنّ هذا القانون يحوّل صلاحيّات التنظيم والتفتيش والإدارة إلى سلطة الطبيعة، ويخوّل سلطة الطبيعة كذلك بتحويل ونقل صلاحيّاتها إلى أي جهة أو جمعيّة تراها مناسبة (مثل جمعيّة إلعاد الاستيطانيّة ) ."

وأضاف قعوار :" إنّ الأهداف المعلنة لهذا المشروع هي أهداف ضبابيّة يراد منها إسقاط حق مُلكيّة الأراضي من أصحابها الأصليين، حيث اعتبرت سلطة الطبيعة أن هذه المنطقة هي المدخل الشرقي الرئيسي للقدس،وبالتالي يجب أن يكون ذات منظر جميل...!! كما أن المنطقة تحتوي على أعشاب ونباتات صحراوية وشرق أوسطيّة، وبالتالي يجب حمايتها!!! وفي المادة الثالثة من الأهداف فقد ذكر المخطط بأن في هذه المنطقة ما يقارب 40 صِنفاً من الطيور ومن المهم أن تبقى هذه المنطقة مفتوحة!!!."

وقد ذكر قعوار تسلسل المشروع حيث تم إيداعه بصيغته الأولى 11092 في عام 2005، وحينها اقترح 850 دونما تمتد من المباني الجنوبيّة للعيسويّة وتصل إلى المباني الشماليّة في الطور، وفي عام 2006 قامت "جمعيّة بمكوم" بالتفاوض مع سلطة الطبيعة والحدائق الوطنيّة بالنسبة لحدود المشروع. وقد تم شطب هذا المشروع في عام 2009 ، لكن في نفس العام تمّ تقديم صيغة جديدة من المشروع 11092 "أ"، والذي قّدم بأسم البلديّة وسلطة تطوير القدس الشرقيّة وسلطة الطبيعة، كما تم إدخال الجامعة العبريّة في هذا المشروع على أنّها تحتكر جزءاً من الأرض، ولكن إستمرارا لسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين تم تجاهل الملكيّات وتم تجاهل أهالي العيسويّة والطور بشكل كامل في المخططات.

وقال المحامي قعوار:" في شهر كانون ثاني عام 2010 قامت اللجنة المحليّة بالتوصية على المصادقة لإيداع المشروع للاعتراضات، وفي نيسان عام 2011 قامت اللجنة اللوائيّة للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة 740 دونما ، وبالفعل في 18 تشرين ثاني تم إيداع المشروع للإعتراض، وذلك من خلال نشره في الصحف الرسميّة."

ويذكر أنّه في سنة 1991 تمت المصادقة على مشروع( 2316) وهو مشرع خاص ببلدة العيسويّة، حيث تم تحديد مسطّح البلدة ب 666 دونما، وقد تمّ تخصيص 380 دونما للسكن (بما نسبته 50%) أما ما تبقى من الأراضي فقد تم تخصيصها كمرافق عامة وشوارع ومناطق مفتوحة يمنع البناء فيها، وبالتالي فإن هذا المشروع لم يقم بسد الاحتياجات العمرانيّة لسكّان البلدة، مما اضطرهم لإقامة أبنيّة في مناطق لا يسمح فيها البناء. وبالتالي فإن مساحة البلدة اليوم تقارب ال750 دونما، أي أن هناك زيادة بـِ 90 دونما عن المُسطّح المصادق عليه. ووفقاً للمشروع الهيكلي الجديد لمدينة القدس فقد تم تخصيص 228 دونما لتوسيع البلدة، بحيث تشمل هذه المساحة مناطق تم إنشاء أبنية عليها من دون ترخيص، ومناطق لم يتم تنظيمها بالسابق. لكن مشروع الحديقة القومية يقتطع 40 دونما من هذه الأراضي، و80 دونما من أراضي تم الاتفاق بين بمكوم وسلطة الطبيعة لاستخدامها على أنها مناطق يُسمح البناء عليها.

من جانبه أوضح رامي صالح نائب مدير مركز القدس للمساعدة القانونيّة، أن العمل في الاعتراضات سوف يكون على مُستويين، الأول هو تقديم اعتراض مبدأي (والذي تعمل عليه جمعيّة بمكوم، وبتنسيق مباشر مع ممثلي بلدة العيسويّة)، والمستوى الثاني هو تقديم اعتراضات فرديّة، بحيث سيتواجد محاميين من المركز في البلدة لأسبوعين لتجميع الاعتراضات، وذلك بالتنسيق مع الديوانيّة لتوفير مقر في الديوانيّة لجمع الاعتراضات، وأن نفس التنسيق سوف يتم مع بلدة الطور، بهدف تجميع أكبر عدد من الاعتراضات، حيث أنّه كلما كان عدد الاعتراضات الفرديّة أكبر، كلما تم تأجيل المصادقة على المشروع فترة إضافيّة أخرى.

كما أضاف صالح بأنه ليس فقط أصحاب الأراضي يستطيعوا أن يقدّموا الاعتراضات، بل يحق لأي شخص يرى نفسه مُتضرراً من المصادرة أن يقدّم الاعتراض، فعلى سبيل المثال جميع سكّان البلدة يستطيعوا تقديم إعتراض على أساس أنّ عمليّة تخفيض مساحة البلدة المخصصة للسكن سوف تضرر بشكل مباشر جَودة المعيشة في البلدة بسبب الاكتظاظ العمران المحتمل.

وفي ختام الندوة قام هاني العيساوي بحثّ الأهالي والوجهاء على تشجيع سكّان البلدة بتقديم الاعتراضات الفرديّة لما فيها أهميّة من إعاقة تنفيذ مصادرة الأراضي، والتوجه لخِطاب المجتمع الدولي لتوجيه رسائل لدولة الاحتلال تحثّهم على وقف سرقة الأراضي.