"بيتا" تبحث استفادة قطاع التكنولوجيا من تعديلات قانون تشجيع الاستثمار

رام الله - معا - بحث مسؤولون في اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، وممثلون عن شركات تكنولوجيا المعلومات مع هيئة تشجيع الاستثمار، سبل وآليات استفادة قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي من التعديلات التي تمت على قانون تشجيع الاستثمار والتي ستدخل حيز التنفيذ في نيسان المقبل.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر "بيتا" بالبيرة رئيس مجلس ادارة الاتحاد حسن قاسم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب، ومسؤولون في الاتحاد والهيئة، وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

واكد قاسم على اهمية هذا اللقاء الذي يهدف الى الوقوف على مدى تأثر قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعديلات الجديدة التي ادخلت على قانون تشجيع الاستثمار والتي ستطبق في نيسان المقبل، وكيفية تعامل القانون سواء مع الشركات القائمة أو تلك التي سيتم تأسيسها بعد نيسان 2012، واستفادة الشركات من الامتيازات والاعفاءات التي يمنحها القانون للشركات الاستثمارية.

ولفت قاسم الى الخصوصية التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا عن غيره من القطاعات الانتاجية خاصة لجهة الانتاج وحجم النمو والتطور المطرد الذي يشهده.

وقال قاسم في هذا السياق: "نحن نعمل في قطاع لا يتعامل بشراء وبيع الالات والمعدات ولا بشهادات المصدر ورأس ماله الحقيقي هو العنصر البشري".
يذكر ان التعديلات الجديدة على قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998، منح شركات تكنولوجيا المعلومات ميزة عن غيرها من شركات القطاعات الاخرى، تتمثل في منحها الاعفاءات على اساس عدد المشتغلين في الشركة وليس على اساس رأس المال كما كان معمول به في السابق.

ووفق التعديلات الجديدة تم رفع رأس مال الشركة التي سيتسنى لها الحصول على اعفاءات من 100 ألف دولار الى 250 الفا، واستثنيت شركات تكنولوجيا المعلومات من هذا الشرط، واعتمد بديلا عن رأس المال عدد المشتغلين في الشركة بحيث تمنح الشركة التي تشغل خمسة عاملين بحد ادنى اعفاء لمدة ثلاث سنوات، ووفق شرائح متتالية.

من جهته، اوضح هديب أن مشاورات بدأت قبل نحو 3-4 سنوات لادخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998، مع الاخذ بعين الاعتبار التفكير بكيفية دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتمكينها من الاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي يمنحها القانون.

وقال: "عندما تقرر رفع رأس المال من 100 ألف دولار الى 250 ألف دولار وجدنا ان ظلما سيقع على شركات تكنولوجيا المعلومات لأن الكثير من هذه الشركات لن تتمكن من الاستفادة من الاعفاءات".

واضاف :" خلصنا لاحقا الى استثناء شركات التكنولوجيا من مسألة تراكم رأس المال ولكون هذه الشركات لا تتعامل بشراء الاجهزة وانما تتعمل اكثر بالخدمات عمدنا الى اعتماد شرائح حسب عدد العاملين في الشركة تبدأ من خمسة عاملين فصاعدا"، مؤكدا ان هذا القرار يعكس رغبة السلطة الوطنية بدعم قطاع التكنولوجيا وايمانها بأنه قطاع واعد سيرفد الاقتصاد الوطني بمقومات كبيرة.

واشار هديب الى ان الارقام والبيانات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا تبشر بالخير وتظهر حجم النمو الذي يحققه، وقال "نسعى جادين للمساهمة في تشجيع الاستثمار من خلال منحه الاعفاءات وتخفيف العبء الضريبي عنه".

والمح الى ان القرار الخاص بقطاع التكنولوجيا يهدف في الاساس الى ايجاد نظام حوافز ويتيح الفرصة للشركات للاستفادة منه، لافتا الى ان هيئة تشجيع الاستثمار منحت صلاحيات في مجال التحفيز الضريبي ومرونة كبيرة لفتح حوارات مع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية والاستثمارية على حدة للوقوف على قضاياها والمساهمة في ازالة القيود عن عملها.

وقال هديب: "بكل فخر استطعنا عبر القانون أن نحقق تقدما ملحوظا خاصة على صعيد التخلص من البيروقراطية كون القانون منح الهيئة الحق في الرد على طلب ترخيص الشركة أو المشروع الاستثماري في حال لم ترد الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص على الطلب خلال 30 يوما" وهذا يشكل خطوة متقدمة وسبقا على مستوى المنطقة ويهيء أجواء جاذبة للاستثمارات".

واكد هديب في ختام حديثه قائلا: "لا يوجد حاليا لدينا أي طلب مستكمل لكافة الشروط والوثائق لم يمنح الاعفاءات التي نص عليها القانون..ولا اجتهاد لما ورد فيه نص قانوني".