محكمة العدل العليا ترفض طعنا بقرارات لنقابة المحامين

رام الله - معا - عقدت محكمة العدل العليا جلستها الثانية اليوم الاثنين، للنظر في الطعن المقدم إليها من مجموعة من المحاميين المزاولين والمتدربين من أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين وعددهم 19، بواسطة وكلائهم ضد قرارات النقابة، منها قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 12/11/2011 والمتضمن الإعلان عن الاستقالة وترك رئاسة جلسة الهيئة العامة، وقرارات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 3/12/2011 والمتضمنة انتخاب لجنة تسيير أعمال للمجلس في المحافظات الشمالية ب 52 صوت من أصل 115 محاميا حاضرا، وبقاء الهيئة في حالة انعقاد دائم لحين إجراء انتخابات، وتكليف اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال أن تنتخب رئيسا لها وأمين صندوق وتوزيع باقي المهام المنصوص عليها في النظام، كذلك ضد قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال المجلس المنعقدة بتاريخ 4/12/2011.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أولى بتاريخ 14/12/2011 وطلب المستدعون من المحكمة إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين البت في الدعوى نهائيا.

وقررت الهيئة الحاكمة للمحكمة في جلستها العلنية اليوم برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القضاة، إبراهيم عمرو ومحمد العمر، رفض وقف تنفيذ القرارات، ولتغير الهيئة الحاكمة وعملا بأحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعت المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها او المانعة من إلغائها، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، وتعيين يوم 25 كانون الثاني من العام القادم موعدا للجلسة القادمة.