الصالحي لـ "معا " ينتقد شكل الحوار ويطالب بوزير داخلية بعيدا عن فتح وحماس

رام الله - معا - قال بسام الصالحي، عضو المجلس التشريعي، والامين العام لحزب الشعب، ان على فتح وحماس الابتعاد عن محاولة اشغال منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، وذلك لان مهمة وزير الداخلية القادم يجب ان تنحصر في تكريس عقيدة امنية لتحيد المؤسسة الامنية عن اي حزبية او فئوية او سياسية، والعمل على انهاء حالة الفلتان الامني وفوضى السلاح، لانك ذلك لا يتحقق من خلال فتح او حماس بعد ان عايشنا تجربتهما، واي وزير من قبلهما سيعاود الكرة ويرسخ ما هو قائم .

وعبر الصالحي خلال حديثه مع مراسل وكالة "معا " في رام الله، عن اعتقاده بضرورة تسلم شخصية وطنية مستقلة ذات خبرة وقدرة وتحظى باحترام ودعم كافة الفصائل والقوى منصب وزير الداخلية، ضمن برنامج يساعد الناس ولا يزيد من مصائبهم .

وعن التواريخ والمواعيد المعلنة لتشكيل الحكومة، اوضح الصالحي ان كافة المواعيد المطروحة لا تعدو كونها مواعيد اعلانية ودعائية استعراضية، لا اساس لها، عدا تصريح ابو مازن حول تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر، ومضيفا نحن ننتظر ذلك ونعطيه الفرصة ولا نريد ان نستبق الاحداث ونستعجل الامر بتصريحات حول الفشل والنجاح، رغم ان الامور ليست سهلة، علما بان هناك امرين مهمين نجحنا في انجازهما اولهما يتمثل في اقرار حماس بضرورة التغيير، وانها لا تستطيع الاستمرار في السير كما هي عليه، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة جديدة ، وهذا ثمرة حراك مجتمعي نشط تمثل في مؤتمر الحوار ووثيقة الوفاق الوطني والنداء وغير ذلك من مبادرات المجتمع المحلي وصمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار .

الامر الثاني المهم هو التوافق مبدئيا على موقف سياسي يأخذ بالاعتبار الحالة الدولية يتمثل بالعودة الى كتاب التكليف الصادر عن الرئيس مرفق معه وثيقة الوفاق الوطني .

وحول العقبات او الخلافات المتعلقة بالحقائب الوزارية قال الصالحي :" ان صيغ الحكومة لا تتعدى كونها اما كفاءات وطنية مستقلة، تختصر الجدل الدائر ويصبح المعيار في كون اعضائها تم التوافق عليهم، ويبقى التركيز السياسي في المجلس التشريعي وليس داخل الحكومة او حكومة وطنية مبنية على الاكثرية الوطنية تتطلب مشاركة اوسع قطاع من القوى السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستقلين والمهنين، وتتسع لتمثل الوان الطيف السياسي الفلسطيني وتسترشد بالتوازن البرلماني وتقوم على اساس الاكثرية السياسية .

واعتبر الصالحي بان ما يجري الان لا يستهدف تشكيل حكومة كفاءات ولا حكومة وطنية، بل اعادة صياغة الحكومة على اساس اقتسام بين فتح وحماس، وبارتباط واقع التشريعي والحكومة بهذا التشكيل، الذي لن ينجح وسيكون عرضة للازمات، معربا عن اعتقاده بضرورة تغيير الاسس التي يجري تشكيل الحكومة على اساسها وتركيزها في ثلاثة جوانب مهمة، هي الجانب السياسي وهناك حاجة للصراحة والوضوح فيما يخص القدرة على رفع الحسار وكسره، والجانب الثاني يتمثل بضرورة معالجة الملف الامني، وان يكون وزير الداخلية معززا بمجلس امن قومي برئاسة الرئيس وعضوية رئيس الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وممثلين عن الفصائل .

وفيما يتعلق بما يرشح من اخبار حول الحوار الجاري في غزة قال الصالحي " لن نسمح باستمرار التلاعب بمشاعر الناس، والتغاضي عن همومهم من خلال فقاعات اعلامية، وتهميش المؤسسة الديمقراطية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي وعلى المجلس ان يتحرك لحسم موضوع الحكومة، كونه صاحب القرار النهائي وقد ان الاوان ان يوقف تغيب نفسه وعدم السماح لتحويله الى تابع للحكومة او قادة الفصائل او الاطراف الخارجية التي تتدخل بكل التفاصيل، في الوقت الذي يعطي فيه المجلس لنفسه اجازة ويقصي نفسه عن المهام التي انتخب من اجلها ".

وقد عبر الصالحي عن معارضته ورفضه لطريقة ادارة الحوار وقال " انه شكل مرفوض واذا كان تشكيل الحكومة يستند الى الاعتبارات البرلمانية فهي تعطي حماس القدرة والحق في تشكيل الحكومة بما تراه مناسبا ولا داعي للتغيير لان الحكومة الحالية مسؤولة عن كل الحقائب ولكن اذا كان هناك اقرار بالحاجة الى التغيير فانه يجب ايجاد صورة التغيير بواقعية والابتعاد عن اية امور سببت مشاكل داخلية وخارجية ".