جنين:مشاركون يوصون بضرورة التزام الحضانات باللوائح القانونية

جنين – معا - أكد المشاركون في الورشة التي نظمتها مديرية وزارة الشؤون الاجتماعية في جنين ،اليوم ، في مقر المحافظة على أهمية إعداد لوائح قانونية تنظم عمل دور حضانات الأطفال ، وتصويب أوضاعها القانونية ، ومنع انتشار الحضانات غير المرخصة بما تسمى الحضانات البيتية.

وشدد المشاركون على دور الشراكة الحقيقية ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الشريكة مع المحافظة ، الدفاع المدني ، الأشغال ، ووزارة الصحة ، والحكم المحلي الممثلة بالبلديات والمجالس القروية ، مشددين على ضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة والشروط القانونية لدور الحضانة رقم 16/2011 .

وشارك في الورشة إلى جانب المحافظ قدورة موسى يحي الجيوسي مدير رعاية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ،ومدير المديرية في جنين سليمان بشارات ، وممثلين عن نقابة العمال في المحافظة ، ومديرية الدفاع المدني ، وعدد من أصحاب الحضانات .

بدوره طالب محافظ جنين قدوره موسى العمل على تحسين أداء وعمل دور الحضانة التي ترعى الأطفال الذين يضعهم أهاليهم كأمانة في أعناق القائمين على هذه الحضانات وبالتالي فان هناك مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية يتوجب على السلطة أخذها بالتعاون مع أصحاب الحضانات لإيجاد أجواء ايجابية للأطفال .

وطالب أصحاب الحضانات إلى التقيد بشروط السلامة العامة والالتزام باللوائح القانونية والنظامية من أجل تنظيم مهنة الحضانات مؤكدا على استعداد السلطة الوطنية المساعدة في هذا المجال ، من أجل مراعاة القضايا الصحية والفنية في الحضانات وتوفير الحماية للأطفال .

من جهته أشار بشارات أن الهدف من هذا القانون الذي يأتي في إطار تنظيم سياسة السلطة لمأسسة العمل في مختلف القطاعات مشددا على أن لائحة قانون دور الحضانة جاءت بعد مناقشات وتفسيرات وملاحظات كافة الجهات المعنية في هذا القطاع .

كم شدد على أهمية هذا الموضوع على صعيد الاهتمام بقطاع الطفولة في ظل انتشار دور الحضانات مؤكدا على وجود مسؤولية قانونية وبالتالي لا بد من وجود متابعة وتصويب لبعض الأمور التي تتعلق بعمل الحضانات ، ولفت الانتباه لبعض الأمور الأخرى.

واشار إلى أن الوزارة وبعض القانونيين شكلوا لجنة مكونة من مديريات الدفاع المدني والصحة والأشغال العامة والحكم المحلي وبإشراف المحافظات ليكونوا شركاء في الإشراف على واقع الحضانات ومدى موائمتها ومطابقتها للمواصفات.

وأضاف أن السلطة تسير نحو تنظيم العمل ومنها قطاع الحضانات انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانون تجاه أطفالنا وذويهم وضرورة توفير مواقع وأجواء ايجابية مهنية سليمة وآمنة ، مشيرا إلى وجود حضانات غير مرخصة ولم تستوفي شروط السلامة والأمان ، وبالتالي فان اللجنة ستعمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات لقانونية بحقها .

وشدد أن أي حضانة لم تتوجه إلى الوزارة لأخذ تراخيص وموجودة في المنازل تعتبر غير قانونية ويتحمل أصحابها المسؤولية أمام الأهل وإمام القانون في حال حدوث أي طارئ وبالتالي فهي حضانات غير قانونية وغير شرعية وغير مرخصة وسيتم تحويل أي شكاوي بشأنها إلى القضاء ليقول كلمته فيها .

من جهته قال رياض كميل سكرتير الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين ، أننا في النقابة نؤكد على الشراكة الاجتماعية مع أصحاب الحضانات ، ونثمن الدور الهام والمميز التي تقوم به هذه لرعاية الأطفال . مشيرا إلى أن الاتحاد على استعداد تام للتعاون في هذا المجال ، ومع تأكيدان الالتزام الحضانات للشروط القانونية .

وناقش المشاركون مدة التراخيص للحضانة سارية لمدة ستة شهور فقط ، مشددين على أهمية وضرورة وجود وتوفر برامج تربوية علمية متطورة إضافة إلى توفير شروط السلامة العامة . كما طالبوا دور الحضانة العمل على توفير بوليصة تأمين ضد الحوادث والأخطار .