الإحصاء بمناسبة يوم الغذاء العالمي: ارتفاع نسبة البطالة الى 24.2% في الربع الثالث من العام

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بعد ظهر اليوم الاثنين 20/11/2006 بياناً صحفياً عشية يوم الغذاء العالمي الذي يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق 21/11/2006، وأشار الجهاز إلى أن الغذاء يعتبر عنصرا أساسيا في حياة الكائن البشري، وينصب اهتمام أي دولة على توفير الغذاء الآمن والمغذي لمواطنيها في جميع الأوقات لتلبي احتياجاتهم التغذوية اللازمة لممارسة حياة ملؤها النشاط والصحة وبهذا يتم تحقيق مبدأ الأمن الغذائي الذي توصي به كافة المؤسسات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تخفيض عدد الفقراء في العالم الذين وصل عددهم في الوقت الحاضر إلى حوالي 852 مليون شخص حسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو).

وأضاف جهاز الإحصاء أنه مما لا يخفى على أحد الإجراءات القمعية التي مارستها وتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أواخر عام 2000 وحتى يومنا هذا، مثل إغلاق المعابر، ووضع العديد من نقط التفتيش العسكرية بين المدن لعرقلة وتحديد حركة المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، واستكمال بناء جدار الضم والتوسع، ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم ومنعهم من صيد الأسماك، وغيرها من الإجراءات أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياة المواطن الفلسطيني وعلى مصدر رزقه وعلى قدرته على تأمين لقمة العيش لأسرته.

وبين الجهاز أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفع ليصل الى حوالي (24.2%) في الربع الثالث من عام 2006. كما وانخفضت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات من 22.1% في الربع الثالث من عام 2000 الى 10.5% في نفس الربع من عام 2006، هذا وارتفع معدل الإعالة في الربع الثالث من عام 2006 ليصل 5.9 في حين بلغ 4.8 في نفس الربع من العام 2000.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تقدير معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية بحوالي 23% في الأراضي الفلسطينية لعام 1997، ولكن منذ بدء انتفاضة الأقصى تدهورت الأحوال المعيشية للأسر الفلسطينية، وارتفعت نسبة الأسر الفلسطينية الواقعة تحت خط الفقر لتبلغ 45% حتى حزيران 2006. هذا وقد فقد ما لا يقل عن نصف الأسر الفلسطينية نصف دخلها خلال الربع الرابع من عام 2005 (حوالي 51.6%)، واعتمدت غالبية الأسر على المساعدات الإنسانية حيث أظهرت نتائج مسح أنفاق واستهلاك الأسرة لعام 2004، بأن حوالي 52.0% من الفقراء يحصلون على مساعدات، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 29.4% خلال الربع الثاني من عام 2006.

هذا وقد أثر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ بداية العام الحالي واغلاق المعابر التجارية التي تربط القطاع بالعالم الخارجي وخصوصاً معبر المنطار التجاري، على تدفق السلع والمواد الاساسية من والى قطاع غزة، حيث شهد القطاع نقصاً حاداً في العديد من أصناف المواد الغذائية الاساسية، والتي أدت الى ارتفاع أسعار هذه السلع عشرة أضعاف ما كانت عليه في النصف الاول من العام السابق. وشهدت أسعار المستهلك في قطاع غزة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ارتفاعاً مقداره 4.13%، بسبب الارتفاع الحاصل على معظم المجموعات السلعية، حيث سجلت المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 6.41% خلال النصف الاول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الجهاز أنه نتيجة للحصار المستمر والمفروض على الأراضي الفلسطينية وبخاصة على قطاع غزة خلال عام 2006 ، من المتوقع أن تنخفض نسبة الواردات إلى قطاع غزة بنسبة 35% مقارنة مع عام 2005 بسبب تكرار إغلاق معبر المنطار وعدم انتظار دخول السلع من معبر "كيرم شالوم".

وبين الجهاز إلى تأثر القطاع الزراعي والذي يعتبر الشريان المغذي لغالبية الشعب الفلسطيني خلال الخمس سنوات الماضية بشكل سلبي، ومن مختلف الجوانب وعلى رأس ذلك انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي9.1% عام 2000 إلى حوالي 7.0% في عام 2005، وانخفض الإنتاج الكلي من المحاصيل الزراعية بنسبة 3.6% بين عام 2000 وعام 2005، كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 30.7% خلال الخمس سنوات الماضية. أما بالنسبة للخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الزراعي من جراء الإجراءات الإسرائيلية فقد بلغت حوالي 345 مليون دولار أمريكي منذ بدء الانتفاضة ولغاية شهر كانون ثاني من عام 2006 حسب الإحصائيات الشهرية الصادرة عن وزارة الزراعة.