عدل المقالة في مؤتمر بيروت:طائرات الاحتلال دمرت قوانين حقوق الانسان

غزة-معا- دعا وزير العدل في الحكومة المقالة المستشار محمد فرج الغول للبدء بخطوات عملية وتكثيف الجهود وتنسيقها وتشكيل اللجان العملية والتركيز على توصيات تقرير جولدستون من أجل الوصول إلى العدالة المنشودة من اجل رؤية قادة الاحتلال في قفص الاتهام أمام المحاكم والمحافل الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حقه كاملاً.

وطالب الجميع البدء بخطوات عملية على كافة الصعد سواء أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أو أمام المحـاكم الدولية في الـدول التي تسمـح قوانينها بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل في المؤتمر الدولي بلبنان والذي نظمته المؤسسة الإنسانية الدولية للتنمية البشرية بعنوان ( المؤتمر التأسيسي للشبكة القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب (العدالة من اجل فلسطين) .

وأكد الغول على أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات من اجل ترجمة الأقوال إلى أفعال وتحويل عشرات بل مئات الدراسات والتقارير المفصلة الخاصة والعامة التي أدانت الاحتلال بكل الجرائم الواردة في ميثاق روما وتحويلها إلى عمل ملفات ولوائح اتهام تقدم للمجتمع الدولي وللمحاكم الدولية لجلب قادة الاحتلال كمجرمي حرب ومحاكمتهم على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير قائلاً :"إن المجتمع الدولي وما سطره من قوانين إنسانية لحماية المدنيين وممتلكاتهم في زمن الحرب، اخترقتها ودمرتها الطائرات الإسرائيلية وداستها عجلات الجرافات والدبابات الإحتلالية، مؤكداً على أن العدالة لازالت تناشد كافة الضمائر الحية لتحمل مسئولياتها والتنسيق وتوحيد الجهود من أجل رصد وتوثيق وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشار الوزير انه ولأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يتم توثيق جرائم الاحتلال وإعداد ملفات متكاملة تتوافق والمعايير الدولية وجاهزة لرفعها كقضايا لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وذلك من خلال الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال التي تم إنشاءها خلال الحرب على غزة، مشيراً أن اللجنة تحولت إلي هيئة مستقلة وتم إقرار قانون خاص بها ولديها حالياً المئات من الملفات الموثقة توثيقاً كاملاً وجاهزة لرفعها كقضايا ضد قادة وجنود الاحتلال السياسيين والعسكريين وتشمل المئات من الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأسراه ومقدساته وسرقة أعضاء أبنائه وحجز جثث موتاه في مقابر الأرقام الإسرائيلية .

ودعا الغول " إلى ضرورة ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الوطني للدول الأوربية التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب " مستنكراً ما حدث مؤخراً في بريطانيا حيث قامت بتعديل تشريعاتها بما لا يسمح بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ويؤدي إلى إفلاتهم من العقاب.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى أوضح الوزير ان الاحتلال لا يزال يختطف (6000) أسير فلسطيني يتعرضون لهجمة منظمة طالت مناحي حياتهم ، وتسعى إدارة السجون إلى سحب انجازاتهم التي حققوها بالدماء والشهداء وذلك لكسر إرادتهم وإضعاف معنوياتهم مشيراً إلى أن إدارة السجون تمارس بحق الأسرى كافة أشكال التعذيب الوحشي التي يستخدمها محققوا الشاباك مدعومة بالقرارات السياسية من الكنيست.

وأضاف أن انتهاكات الاحتلال للأسرى شملت انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي وسياسة العزل الانفرادي ومنع حقهم في التعليم والثقافة والترفيه والانتهاكات المتواصلة في مجال الشعائر الدينية وحرية العبادة ومنع زيارات الأهل ورفع أسعار الكانتين وفرض الغرامات الباهظة وممارسة العقاب الجماعي بحقهم وتقديمهم لمحاكمات باطلة .

ودعا الوزير الى الوقوف سداً منيعاً لوقف اجراءات الاحتلال في تهويد مدينة القدس من خلال ومصادرة أراضيها والاستيلاء على منازلها واستمرار أعمال التجريف والهدم وأعمال بناء جدار الضم وتوسيع المستوطنات المحاذية لها وتكثيف عدد الأحياء الاستيطانية وتفريغها من سكانها العرب ومساندة المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم إضافة لسن وتفعيل العديد من القوانين المجحفة بحق السكان الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم ودفعهم لمغادرة المدنية وتهديد نوابها وممثليها الشرعيين بالإبعاد عنها واستهداف أهلي الـ 1948 وإصدار قوانين عنصرية بحقهم.