محكمة الصلح ترفض دعوى مستوطنين لإخلاء عائلة مقدسية

القدس -معا- أصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا ردت بموجبه دعوى قضائية تقدمت بها شركة استيطانية لإخلاء عائلة مقدسية من قرية سلوان وادي حلوة, وذلك بعد ان قبلت طعون المحامين محمد دحلة وغياث ناصر اللذان مثلا المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية. وقد جاء هذا القرار بعد عراك قانوني دام أكثر من سبع سنوات مذ قدمت الشركة الاستيطانية المسماة شركة "لويل انفستمتنت" (وهي شركة مسجلة في جزيرة نائية تدعى تركس وكايكوس في الجزر الكاريبية, التي يدير شؤونها دافيد بئيري, رئيس جمعية العاد الاستيطانية) عام 2004 دعوى لاخلاء العائلة المقدسية من منزلها في سلوان مدعية أنها قامت بشراء حقوق في العقار من خلال شخص ثالث، يدعى نبيل يعقوب الكركي والذي كان يعمل باسمها وكمؤتمن لصالحها، والذي حاول شراء العقار من أبناء العائلة الفلسطينية دون أن يفصح عن نيته وعن كونه يعلم كمؤتمن للشركة الاستيطانية التي تقف ورائه.

هذا وقد حاولت الشركة الاستيطانية في حينه دخول العقار ولكن تم منعها بعد اجراءات احترازية اتخذها كل من المحامي محمد دحلة والمحامي غياث ناصر. وأدعى المحاميان، ان الشركة الأستيطانية لم تثبت شرائها للعقار وأن إدعائها بملكية العقار غير صحيح، وان الصفقة التي تدعيها، باطلة من أساسها. وقد قبلت محكمة الصلح في قرارها الصادر أدعاءات المحامين، وأعتبرت ان الشركة لم تثبت ملكيتها للعقار.

يذكر انه خلال المداولات في القضية حاولت الشركة إخفاء مستندات تسجيلها عن أعين محامي الدفاع, غير أنهما طالبا المحكمة إلزام الشركة بكشف أوراق تسجيلها لدى مسجل الشركات في جزيرة تركس وكايكوس, وقد استجابت محكمة الصلح في حينه لهذا الطلب وقام محامي الشركة بالاستئناف على هذا القرار للمحكمة المركزية رافضاً تسليم أوراق الشركة الثبوتية, إلا أن المحكمة المركزية رفضت استئناف الشركة مما اضطر الشركة لتسليم جميع أوراقها لمحامي الدفاع.

وقال المحاميان دحلة وناصر انه اتضح خلال الاستماع إلى شهادات الشهود في القضية بان الشركة الاستيطانية دأبت على استعمال تقنيات التسجيل الصوتي والمرئي لإثبات ادعاءاتها, حيث قامت في هذه القضية بتسجيل سيدة عجوز خلسة وبدون علمها وموافقتها محاولة انتزاع معلومات منها عن ملكية العقار تدعم موقف الشركة.

وصرح المحاميان دحلة وناصر بان هذا القرار له أهمية كبيرة على قضايا أخرى، حيث قامت المحكمة بالتدقيق بقانونية إدعاءات الشركة الاستيطانية بملكية العقار، وقررت أنها لم تتملك أية حقوق في العقار، معتمدة على المبدأ القانوني المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ أن الشخص العربي الذي كان يعمل بالخفاء كمؤتمن لصالح الشركة، لم يتملك اية حقوق سليمة في العقار وبالتالي لم يكن بمقدوره نقل اية حقوق للشركة.

وقد أعرب أبناء العائلة وسكان الحي في سلوان عن سعادتهم وفرحتم العارمة لصدور القرار، بعد ان كان شبح الإخلاء يتهدد العائلة الفلسطينية طوال سبع سنوات، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الذي بذلوها كل من المحامي محمد دحلة وغياث ناصر في القضية.

بدورهم عبر المحاميان محمد دحلة وغياث ناصر عن رضاهم لهذه النتيجة، التي حصلا عليها بعد جهد مستفيض وعمل دؤوب, وقالا بان هناك عبر كثيرة يمكن استخلاصها من هذه التجربة القضائية التي تكللت بالنجاح ليتم الاستفادة منها في قضايا مشابهة.