وثيقة للمصالحة من اربعة ملفات

غزة-معا- ناقش عدد من النخب السياسيين والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المحلي وثيقة المصالحة التي أعدها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بمساعدة النخب السياسة السياسية وأصحاب الاختصاص على مدار شهور طويلة، وذلك ضمن مشروع "معا من اجل المصالحة".

وتهدف الوثيقة الى تقديم العون والمساعدة للفصائل الفلسطينية خاصة في المواضيع الخلاف كملف منظمة التحرير والملف الأمني والحكومة والانتخابات.

وطالب المجتمعون خلال ورشة العمل بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومهنية تستقبل شكاوى المتضررين منذ الانقسام عام 2006 وإطلاق حملة شعبية للتسامح والعفو .

وتضمنت الوثيقة التي قدمها المشاركون أربعة ملفات هي الانتخابات والحكومة القادمة وإصلاح منظمة التحرير والملف الأمني بالإضافة إلى المصالحة المجتمعية.

وفيما يخص ملف الانتخابات والحكومة دعت الوثيقة إلى عدم اللجوء إلى العنف في حسم أي خلاف بين طرفي الصراع مستقبلا مهما كانت الأسباب والمبررات بالإضافة إلى وقف سياسة التحريض الإعلامي بين الطرفين، وتبني خطاب إعلامي تصالحي يسهم في تهيئة الأجواء الايجابية للمصالحة وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الطرفين في الضفة وغزة.

اما فيما يخص ملف منظمة التحرير فقد دعت الوثيقة الى ان يكون دور السلطة محصورا في الاراضي المحتلة وترك رسم الاستراتيجيات لمنظمة التحرير والاتفاق على برنامج سياسي خاص بالمنظمة تلتقي عليه الفصائل وضرورة الفصل بين الحكومة ومنظمة التحرير حتى لا يتأثر القرار السياسي الفلسطيني.

أما فيما يخص ملف الأمن فقد دعت الوثيقة إلى تشكيل ثلاثة أجهزة أمنية فقط هي جهاز الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني والأمن الداخلي وإعادة تشكيل وصياغة الأجهزة الأمنية على أساس مهني وطني وليس على أساس حزبي وان لا يكون للأجهزة الأمنية علاقة بالمقاومة وتقتصر مهامها على حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني وغيرها من البنود.

أما فيما يخص المصالحة الاجتماعية فقد دعت الوثيقة إلى جمع المتضررين في أماكن عامة وتقديم الاعتذار من القيادات السياسية واعتبار قتلى الانقسام شهداء الوطن وتفعيل الزيارات المتكررة إلى بيوت ودواوين العائلات بحيث يشارك فيها المسؤولون والقيادات السياسية ولجان الإصلاح والمخاتير من كافة الأطياف.