رزقة: تشكيل لجنة من حماس وفتح والفصائل والمستقلين لحل ملف المصالحة

غزة- معا- أكد د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال أنه تمت تشكيل لجنة مشتركة من حماس وفتح والفصائل والمستقلين لمتابعة وحل ملف المصالحة المجتمعية.

وقال د. رزقة في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن اللجنة ستتابع تفاصيل ملف المصالحة المجتمعية، لافتاً إلى أنه يمكن الإشارة إلى حدوث تقدم ملحوظ في ملف المصالحة المجتمعية خلال الاجتماع الأخير بين فتح وحماس في الثامن عشر من الشهر الجاري وذلك بعد الاتفاق على تشكيل اللجنة المنوط بها معالجة تفاصيل هذا الملف.

وأضاف "كما جرى تقدم نسبي في ملف عودة أبناء فتح المتواجدين في مصر بعد الحسم العسكري" مشيراً إلى أن لهذا الملف ارتباط بالقضاء الفلسطيني والحقوق.

وقال: يبدو أن اللقاء الأخير في 18/12 بين فتح وحماس قد حرَّك الأمور إلى الأمام بشكل بطيء نسبياً في قضايا محددة ومنها ملف المعتقلين السياسيين وجوازات السفر لأبناء قطاع غزة إذ تم اشراك الراعي المصري طرفاً ثانياً مشرفاً على عملية التنفيذ ونأمل أن يتم الفراغ من هذا الملف بالسرعة الممكنة.

وزاد: لا أظن أن ملف الإطار المرجعي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حقق اختراقاً في هذه الجولة أو فيما يتوقع منه في لقاء 22/12 لأن بعض تصريحات محمود عباس وقادة من فتح قد وضعت العصى في الدواليب إذ اشترطت هذه التصريحات على من يريد الدخول إلى م.ت.ف أن يعترف وبشكل مسبق بما وقعته عليه م.ت.ف من اتفاقيات؛ ومن المعلوم أن حركة حماس والجهاد الإسلامي ترفضان اتفاقية أوسلو.

وأوضح أن الاجتماع الأخير لا يناقش ملف الحكومة والملف الأمني وناقش ملف الانتخابات وحدث تداول حول تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من الحوار والمشاورة بين الفصائل مجتمعة.

وبين د. رزقة أن موعد الانتخابات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتهيئة الأجواء الممهدة وخاصة ملف المعتقلين ومؤسسات حماس المغلقة والمستولى عليها والسماح لأبناء حماس بالتعبير عن أنفسهم في الضفة الغربية.

ولفت إلى أنه حسب تصريحات نواب حماس في الضفة الغربية ومراقبين محايدين فإنه لا توجد خطوات حقيقية وكبيرة على مستوى تهيئة الأجواء حتى الآن وما توفر منها كان محدوداً وشكلياً إذ تتحدث حماس والجهاد عن مزيد من الاعتقالات والاستدعاءات لكوادر الحركتين وهناك من يفسر ذلك وجود تيارات أجهزة أمنية ترفض الانصياع إلى توجيهات عباس بإنهاء هذا الملف وإنهاء الاعتقال السياسي لكي تحافظ هذه القيادات على مصالحها الشخصية والحزبية على حساب ملف المصالحة.