فتح وحماس تدخلان قفص المصالحة... وينزاح هم الانقسام بلقاء عباس مشعل

بيت لحم- معا- اعلن فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح وصل لـ"معا" ان اجتماع الفصائل الفلسطينية المنعقد في القاهرة وبالرعاية المصرية، انتهى بالاتفاق على جملة من القرارات والبنود.

وتمثلت البنود في الاتفاق على:

أولاً: تم تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وعددها تسعة أعضاء برئاسة د. حنا ناصر.

ثانياً: الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر يناير المقبل.

ثالثاً: إتمام الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية يناير المقبل، وبرعاية مصرية مباشرة.

رابعاً: تشكيل لجنة فصائلية لإنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر....، بحيث تفعل هذه اللجنة وتضع الآليات المناسبة والخطوات الإجرائية على الأرض.

خامساً: ملف المنظمة تم إحالته إلى لقاء الإطار القيادي المؤقت والذي سينعقد في الثاني والعشرين من هذا الشهر.

سادساً: تم الاتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية واعتماد اللجنة التي شكلت عام 2009 وعليها حصر كافة الشهداء والجرحى والمتضررين ووضع آليات لمعالجة قضاياهم.

من جانبه قال رئيس وفد حركة فتح للحوار عزام الاحمد بعد اجتماع الفصائل، الذي اعقب اجتماع حركتي فتح وحماس "بما يخص الحكومة اكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل (على اساس) ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقائهما الشهر الماضي".

واضاف "تم الاتفاق على أن تجرى المشاورات منذ الآن لتجاوز موضوع الحكومة، وإنجازه في الموعد المحدد، على اعتبار أن الأمر يشكل حلقة أساسية في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة".

وحول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية أكد الأحمد أنه "تم نقل الموضوع برمته للجنة المختصة بالموضوع وهي لجنة منظمة التحرير والتي ستجتمع برئاسة عباس الخميس المقبل".

وأضاف "هناك اتجاه لاختيار أربعة من الشخصيات المستقلة للمشاركة في اجتماع لجنة منظمة التحرير، وهذه اللجنة تختص بتفعيل المنظمة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد".

وتبحث قضية تشكيلة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في "لجنة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت" التي ستجتمع لاول مرة منذ تشكيلها عام 2005 برئاسة عباس.

وبالاضافة لعباس يضم هذا الاطار القيادي كلا من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والامناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وبخصوص المصالحة المجتمعية قال "تم تشكيل لجنة موسعة ستبدأ اجتماعاتها وعملها خلال أسبوع من الآن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للبدء بتنفيذ ما ورد باتفاق المصالحة حول هذا الموضوع".

وبشأن الانتخابات أوضح الأحمد "تم التأكيد على عقدها في موعدها وفق ما جاء في وثيقة المصالحة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من تسعة اعضاء، وسترفع الأسماء للرئيس لإصدار المرسوم الخاص بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إشهارها وتشكيلها".

وينص اتفاق المصالحة الذي وقع في ايار/مايو 2011، على اجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع على الاتفاقن اي في ايار/مايو 2012 من حيث المبدأ، لكن لجنة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك.

وحول ملف الأمن أوضح الأحمد أنه "مرتبط بتشكيل الحكومة" معربا عن أمله "بأن تبدأ جهود إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية فور تشكيل الحكومة، وبرعاية مصرية ودعم جامعة الدول العربية".

وتابع "بحثنا بعض القضايا والمشاكل تحت عنوان إجراءات بناء الثقة والمتعلقة بالمعتقلين سواء في غزة أو الضفة الغربية، وكذلك قضايا منع السفر في غزة، والاتفاق على إلغاء ما سمي بإذن السفر المفروض على المواطنين في القطاع، وعدم النيل من حرية السفر المكفولة لأي مواطن".

وحول عودة كوادر حركة فتح الذين خرجوا قسرا بسبب الانقسام، قال الأحمد "بحثنا بالفعل ملف المطاردين من قبل الأجهزة في غزة، والذين هم خارج غزة، وتم الاتفاق على الكف عن هذا الأسلوب، والسماح لهؤلاء المواطنين بالعودة الى بيوتهم دون عوائق".

وبخصوص دور مصر، قال الاحمد ان "مصر ستقوم بدور الضامن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم، وما ورد في بنود اتفاق المصالحة وكل قضايا بناء الثقة ستتم بإشراف مصري مباشر، وهذا ما اتفقنا عليه، وبقية القضايا مصر هي الراعية للحوار، وبالتالي هي المعنية بمتابعة تنفيذه على الأرض.

وكانت مصادر في الحوار الفلسطيني المنعقد في القاهرة قالت لوكالة "معا" أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل لجنة الحريات العامة.

وقالت المصادر إن مهام اللجنة سيبحث في ستة أمور، هي: المعتقلون السياسيون وإنهاء الملف بما لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل وقضية جوازات السفر، و حرية التنقل، عودة كوادر حركة فتح الى قطاع وفتح المؤسسات المغلقة، وحرية العمل السياسي والجماهيري.

وأضافت المصادر أنه تم التوافق بين الفصائل على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، حيث ستكون مكوّنة من تسعة أعضاء، برئاسة حنا ناصر.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، عزت الرشق، اكد أن الجلسة الصباحية الموسعة للفصائل الفلسطينية راجعت اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه، ومذكرة التفاهمات نقطة بنقطة، في حين تم إحالة النقطة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية بكل ما تشتمل عليه من ترتيبات، إلى اجتماع يوم الخميس القادم (22-12) بحضور الأمناء العامّين للفصائل.

وقال الرشق، في تصريحات للصحفيين، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المناقشات بين الفصائل، اليوم الثلاثاء (20-12)، "تم مناقشة الانتخابات ومواعيدها، وتم التوافق على البدء بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز مندوب من كل فصيل فلسطيني سيجتمع مساءً من أجل مناقشة الأسماء وعرضها"، مؤكدًا أن النقاشات كانت جديّة، وأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأن آليات التنفيذ ستأخذ وقتًا في الفترة المسائية من الجلسات.

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالحياة العامة للمواطنين الفلسطينيين، مثل مسألة الجوازات وحركة الحركة، أشار الرشق إلى أن كل تلك القضايا مطروحة ضمن إجراءات بناء الثقة والمصالحة المجتمعية، وهي موجودة على جدول الأعمال ولم تُنهَ بعد، ومن المفترض أن تناقش في الفترة المسائية، التي ستشتمل على ملف المعتقلين السياسيين كذلك.

وتابع "ليس هنالك تأجيل لمناقشة موضوع منظمة التحرير، وإنما ستطرح في اجتماع أمناء الفصائل يوم الخميس، وهناك جديّة في المضي بهذا الملف".

وفيما يتعلق بقضية الحكومة، قال "هناك تفاهم ما؛ بأنه من الصعب تشكيل الحكومة قبل 26 الشهر الجاري، بناءً على طلب الإخوة في حركة فتح والأخ أبو مازن، ونحن احترمنا هذه الرغبة، وتم تأجيل الموضوع برمته إلى ما بعد هذا التاريخ".