مطالبة بإعادة النظر بقرار منع ترخيص المركبات التي تعرضت للقص او الحرق

الخليل- معا- طالب رئيس جمعية حماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي وزارة المواصلات بإعادة النظر في قرارها بعدم ترخيص المركبات التي تعرضت للحرق او القص الجزئي.

وأوضح الشيوخي ان وزارة المواصلات أصدرت قرارا قبل عدة شهور ينص على عدم السماح بترخيص أي مركبة تعرضت للقص او الحرق ولو كان ذلك بشكل جزئي لا يؤثر على سلامة المركبة والسلامة العامة.

واعتبر الشيوخي أن "القرار جامد ويحمل تعسفا شدد حقوق المستهلك وصاحب المركبة فعندما تتعرض أي مركبة لاي حادث بسيط قد ينجم عنه حرق او قص في أجزائها فأنه من غير المنطقي ان يتم إلغاء حق صاحب المركبة في السير على الطرق واعتبار المركبة "مشطوبة " وإلغاء ترخيصها وخصوصا في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية و ان معظم اثمانها ضمن اقساط للبنوك".

واشار الى ان هناك مئات المركبات في الضفة الغربية بملايين الدولارات تعرضت لحوادث بسيطة نجم عنها قص او حرق وتم منعها من الترخيص او السير على الطرق واعتبارها "مشطوبة".

وأكد انه يقدر ويشيد بحرص وجهود وزارة المواصلات للحفاظ على السلامة العامة، لكنه يعتبر ان القرار جامد ولا بد من إعادة دراسته من جديد بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين ومركباتهم.

واقترح الشيوخي ان يكون هناك شروطا خاصة لترخيص هذه المركبات بتشديد الرقابة الدورية عليها ومنحها أرقام خاصة مع تحديد مالكيها للحفاظ على السلامة وحماية مصالح وحقوق أصحاب المركبات.