غزة: رابطة علماء فلسطين تواصل الاستعداد لعقد مؤتمر حول حق العودة

غزة- معا- تواصل رابطة علماء فلسطين استعدادتها لتنظيم مؤتمر بالتعاون مع وزارة شؤون اللاجئين، تحت عنوان "حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الموقف الشرعي والسياسي".

وينطلق المؤتمر خلال الأسبوع المقبل في مدينة غزة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية، وبمشاركة وزراء ومسؤولين ونخبة من العلماء.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المثقفين والعلماء والسياسيين في ترسيخ ثقافة حق العودة، إضافة إلى تفعيل دور العلماء والدعاة والمفكرين وأهل الإفتاء في تحريم التنازل عن حق العودة والتفريط به، وتطوير دور الإعلام المحلي والعربي في التأكيد على حق العودة والتعويض، إلى جانب تنشيط دور المجلس التشريعي لإقرار قانون يجرم كل من يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطنيين في العودة والتعويض.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية باسم رابطة علماء فلسطين يلقيها الدكتور نسيم ياسين، ثم لكلمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ويعقبه وزير شئون اللاجئين أ.د. عاطف عدوان، يليه الشيخ العلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ويتضمن المؤتمر وفق المخطط المعد تقديم عدة أوراق عمل، من بينها، حول الموقف السياسي من حق العودة، د. عصام عدوان، عملية التسوية والتنازل عن حق العودة، د. سليمان أبو ستة، التشريعي وتجريم التنازل عن حق العودة، أ. محمد فرج الغول، والإعلام والدفاع عن حق العودة، أ.د. يوسف رزقة وزير الإعلام الفلسطيني.

كما يتضمن أيضا، تقديم أوراق عمل حول " الموقف الشرعي من حق العودة، د. رمضان الزيان، قدسية أرض فلسطين وقضية اللاجئين في الإسلام، د. عبد السميع العرابيد، علماء فلسطين وموقفهم الشرعي من التنازل عن الأرض أو بيعها لليهود، د. سالم سلامة، حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة في ضوء قواعد القانون الدولي، د. على الشريف، والحركة الإسلامية والدفاع عن حق العودة، الشيخ/ رائد صلاح.

ومن المتوقع تبني عدة توصيات، يقف على رأسها، الدعوة لسن قانون تشريعي يجرم التنازل عن حق العودة، وإدراج مفهوم حق العودة والتعويض ضمن السياسة البرامجية العامة للإعلام الفلسطيني العربي، والتوصية بإدراج حق العودة ضمن المناهج الدراسية، إضافة إلى تفعيل مراكز الأبحاث في إعداد دراسات جديدة توضح تمسك الفلسطينيين بحق العودة والتعويض. ومن المقر أن يختتم المؤتمر بتلاوة (وثيقة للتاريخ)، وبإصدار فتوى شرعية تحرم التنازل والتفريط بحق العودة.