مجلس الوزراء بالمقالة يقرر تشكيل اللجنة الشرعية القانونية
نشر بتاريخ: 21/12/2011 ( آخر تحديث: 21/12/2011 الساعة: 16:49 )
غزة- معا- قرر مجلس الوزراء في الحكومة المقالة تشكيل اللجنة الشرعية القانونية لدراسة المسائل الشرعية التي تحال إليها من قبل مجلس الوزراء.
وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم، أن اللجنة ستكون برئاسة الدكتور مازن هنية وستضم في عضويتها النائب يونس الأسطل، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، ووزير الأسرى والمحررين والقدس واللاجئين، ووزير العدل.
وقال البيان، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد (1000) إحداثية للعام 2012م لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويتم الاستفادة من هذه الإحداثيات بحسب الحاجة التي تحددها اللجنة المشكلة من عضوية كل من: "وزارة التخطيط، وزارة المالية، ديوان الموظفين، الوزارة المعنية".
وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء كلف المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والأمن الوطني، لإعداد مادة إعلامية مصورة تتناول انجازات الحكومة الفلسطينية منذ توليها الحكم، وذلك تحت عنوان: "ست سنوات في الحكم.. قصة صمود ونجاح".
وأكد مجلس الوزراء على أن وزارة الخارجية والتخطيط هي المرجع الأساسي للتعامل مع كافة المؤسسات الدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة (UNDP)، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقوم بعرض مشاريعها التنموية على وزارة التخطيط لدراسة أولويات الحكومة من المشاريع وفق خطة التنمية للعام 2012 ومن ثم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة لاتخاذ ما تراه مناسباً ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بالخصوص، لافتاً الى أنه تم تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة الزيارات الخارجية للوزراء والشخصيات الحكومية، ومتابعة التفاهمات التي يتم التعاقد عليها مع الدول التي يتم زيارتها.
ونوه إلى أن المجلس قرر المصادقة على توصيات لجنة تخصيص الأراضي الحكومية في محضر اجتماعها رقم (59) و تكليف سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد دراسة متكاملة عن مراكز التدريب وأعداد المستفيدين والأماكن الأكثر ملائمة على أن تعرض الدراسة على اللجنة لاتخاذ التوصيات اللازمة، منوهاً الى أن المجلس كلف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التخطيط وسلطة الأراضي بدراسة احتياجات القطاع من الأندية الرياضية على أن ترفع الدراسة إلى اللجنة لاتخاذ التوصيات اللازمة.