الاقتصاد أنجزت أكثر من 90% من ملفات برنامج الإصلاح في الغرف التجارية

رام الله - معا - أكد خالد صلاح منسق عام شؤون الغرف التجارية الفلسطينية في وزارة الاقتصاد الوطني بان الغرف التجارية الصناعية شهدت تطورا وتقدما ملحوظاً خلال العامين الماضيين، من خلال انجاز أكثر من 90% من الملفات الحيوية والمهمة في برنامج الإصلاح الداخلي الشامل في الغرف التجارية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 كانون ثاني 2010 بشان المصادقة على برنامج الإصلاح الداخلي الشامل للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين بالتعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني حول " تحديث الحوكمة الشركات في فلسطين" والتي عقدت تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني في مقر الغرفة بمشاركة محافظ محافظة جنين قدورة موسى، و خالد صلاح منسق عام شؤون الغرف التجارية الفلسطينية، ود. هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة الفلسطيني، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين هشام مساد ، ومدير عام الغرفة نصر عطياني، وبحضور رجال أعمال، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الاهلية.

وبين صلاح أن عام 2011 شهد انجاز هذه الملفات الحيوية بما في ذلك مشروع عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن مصادقة مجلس الوزراء على النظام التنفيذي الذي سيصدر بموجب أحكام القانون ستتم حال الانتهاء من تضمين جميع الملاحظات الهامة والضرورية التي وردت من الجهات الرسمية والتي سترد أيضا من الغرف التجارية.

وقال صلاح في معرض كلمته " انه كلما تمكنا من انجاز مشروع النظام بالسرعة المطلوبة سنتمكن حتما من تحقيق أهداف كثيرة من ضمنها تطبيق برنامج إلزامية العضوية في الغرف التجارية وتصنيف درجات عضوية موحدة في جميع الغرف، واستيفاء رسوم انتساب واشتراك سنوية موحدة في جميع الغرف الفلسطينية، مشددا على أن تطبيق هذه المبادئ والمرتكزات من شانه ان يجلب مزايا كبيرة على الغرف وفي مقدمة ذلك تحقيق قاعدة مالية كبيرة آمنه ومستقرة، ستمكن الغرف من تقديم خدمات نوعية عامة و متخصصة، كما ستمكن من بناء قاعدة بيانات دقيقة موحدة وشاملة على صعيد جميع الجهات المانحة للتراخيص والاذونات المختلفة، وستمنح الغرف قوة اقتصادية أضافية في التأثير على القرار الرسمي الخاص بالشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن الغرف التجارية بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي ستكون أكثر تعبيرا عن مصالح قطاع الأعمال وأكثر شفافية والتزاما بقواعد الحكم الرشيد، كما ستكون أكثر ابتكارا وإبداعا للجهد لإرضاء أعضائها حيث يكون اعتمادها المالي على هؤلاء.

واختتم صلاح بالتأكيد على إلزامية ودورية عقد الانتخابات كل أربع سنوات مرة، حيث أصبح ذلك راسخا بقوة القانون والنظام، معربا عن ثقته التامة بان يجيب الإطار القانوني والتنظيمي الجديد على جميع القضايا المطروحة للنقاش والمداولة، وان يكون شاملا لكل النواحي الاقتصادية والإدارية والتنظيمية، وان يشكل نواة لعملية إصلاح جذري وشامل تمنح الغرف قوة اقتصادية إضافية لخدمة جميع القطاعات الاقتصادية حيث الحرص الشديد على أن تكون مؤسسة الغرف الركيزة الأساسية والإطار المؤسسي الأهم في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والخارجي، داعيا في الوقت ذاته إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تقود إلى دعم الجهد الوطني لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.

بدوره أكد قدورة موسى محافظ محافظة جنين على أهمية تطوير مستوى الحوكمة فيها، كي تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه وتقديم خدمات نوعية من خلال تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين لذلك يجب أن يكون لمعهد الحوكمة بصمة في محافظة جنين، وتقديم الخدمات، وإعداد الدورات، وغيرها من الأمور مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي يقوم به المعهد في تطوير مستوى الحوكمة، وتسليط الضوء على ابرز القضايا الاقتصادية السائدة.

واستعرض رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين هشام مساد الانجازات التي تم تحقيقها منذ عقد انتخابات الغرف، والآفاق المستقبلية المراد القيام بها من خلال المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والأمني السائد في المحافظة، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، والعلاقات الخارجية مع المستثمرين من اجل الاستثمار في المحافظة لأهمية ذلك في التخفيف من نسب البطالة، لافتا الى وضع آليات واضحة ومحددة بشان مجموعة من العلاقات المتمثلة بالتصاريح، والعلاقات الخارجية، وغيرها من الأمور.

وناقش المشاركين خلال الورشة واقع الحوكمة في فلسطين بشكل عام وجنين خاصة، والقضايا والمشاكل التي تعترض التجار والمقاولين، وآفاق منطقة جنين الصناعية وسبل دفع المشروع الإمام، والقوانين الفلسطينية خصوصاً الاستملاك، وضريبة الدخل، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم الاسواق في المحافظة.

من جهته بين د. هشام عورتاني الواقع الاقتصادي السائد في محافظة جنين من ناحية بيئة الأعمال ، والأرض، والسكان، وما تعانيه من ارتفاع نسب البطالة والفقر والتي فاقت 18% عام 2011 عن باقي محافظات الضفة الغربية الأمر الذي يجعلنا أن نفكر مليا في كيفية الحد من هذه النسبة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استغلال المساحة الشاسعة في محافظة جنين، وما تتوفر فيها من مقومات مهمة تساعد على النمو وتحقيق نتائج مهمة، والمراكمة على قصص النجاح التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات.

ودعا عورتاني إلى الغرفة التجارية إلى ضرورة إعداد دراسة حول الفرص الاستثمارية السائدة في المحافظة بطريقة مدروسة وواضحة وعلى أسس سليمة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وعمل لجان قطاعية متخصصة، وعمل لجنة استشارية اقتصادية للغرفة، مؤكداً على أهمية تفهم مؤسسات القطاع الخاص لاحتياجات أبناء المحافظة والاستجابة إلى متطلباتهم مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديث هيكلة الحوكمة في الشركات وتطويرها أيضاً.