اجتماع تشاوري لمناقشة قانون الضريبة واثاره على الفئات المهمشة

رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والانماء لقاء تشاوريا جرى خلاله مناقشة قانون الضريبة الفسطيني الذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية في الرابع والعشرين من تشرين اول الماضي، حيث تطرق الاجتماع الى جوانب مختلفة من القانون وتاثيراته المتوقعة على الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة في المجتمع الفلسطيني.

وشدد الاجتماع على ضرورة الموائمة ما بين نظام الضرائب وربطها بالخدمات التي يتلقاها المواطن في كافة المجالات الصحية والتعلمية والزراعية وكذلك مشاريع البنية التحية، وفي ذات الوقت ربط كل ذلك بالعمل على بناء اقتصاد صمود واقتصاد مقاوم.

واثيرت في الاجتماع الذي حضره ممثلين عن النقابات العمالية والاتحادات ونقابة العاملين في الجامعات العديد من التساؤلات حول كيفية تحقيق اكتفاء ذاتي في ظل الاحتلال وسيطرته على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني والسوق الفلسطينية، واخرى تتعلق بامكانية بناء مقومات صمود للناس في ظل الاوضاع الاقتصادية بالغة القسوة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

واكد الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود لوقف العمل بالنظام الضريبي، وفتح الحوارت مع الاطراف المعنية على المستوى الرسمي وبمشاركة اعضاء المجلس التشريعي وخبراء المال والاقتصاد وممثلين عن الاجسام العمالية والنقابية الاخرى للبحث بشكل معمق في التفاصيل والاثار التي تلحق بالمواطن من اقرار القانون الذي يجب ان يحقق العدالة للمواطن اولا، مشددين ان لا احد يمكنه رفض دفع الضريبة للدولة وانما الاعتراض الذي يتم الحديث عنه هو الذي يلحق ضررا مباشرا بالفئات الفقيرة والمحرومة.

وجرى التاكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة استمرار وتوسيع التحركات بما فيها امكانية تنظيم حملة موسعة لشرح الابعاد المترتبة على بدء تنفيذ هذا القانون، وبما فيها كذلك عقد لقاءات موسعة مع المستوى الرسمي لبحث السبل الكفيلة بوقف العمل به ومغادرة التفكير بوهم التنمية في ظل الاحتلال.