مركز الميزان ينظم لقاء حول واقع الحق في التعليم في قطاع غزة

غزة- معا- نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً ضمن برنامج واجه الجمهور تحت عنوان "واقع التعليم العام في قطاع غزة"، حيث افتتح اللقاء محمد عبد الله باحث المركز الميداني في مدينة رفح، مرحبا بالحضور ومؤكدا على دور المركز المستمر في متابعة حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، ودور المركز في إثارة القضايا من خلال هذا البرنامج (واجه الجمهور).

وأكد عبد الله أن هذا اللقاء جاء بعد إعداد وحدة الدراسات والأبحاث في المركز تقرير حول واقع التعليم العام في قطاع غزة، وقد أشار التقرير إلى جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم وقدم جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير القطاع والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأضاف عبد الله أن الحق في التعليم واستمرار العملية التعليمية تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها استمرار سياسة الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال التي تحظر دخول كميات كافية من مواد البناء التي من شأنها تحسين واقع الحق بالتعليم من خلال بناء مدارس جديدة.

هذا واستضاف اللقاء أشرف عابدين، نائب مدير مديرية تعليم رفح، الذي تطرق إلى أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير قطاع التعليم العام، ومن بينها الانتهاء من بناء العديد من المدارس وأهمها مدرسة الرفاعي الثانوية للصم والذي تعد أول مدرسة من نوعها في قطاع غزة وقد التحق بها (160) طالباً وطالبة.

كما أكد عابدين على أن العام 2012 سيكون عام التعليم العام، حيث تم عقد اجتماعات وورشات عمل لوضع خطة عمل.

فيما تطرق إبراهيم وشاح، مشرف حقوق الإنسان في وكالة الغوث الدولية، إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تتعلق في التعليم العام أهمها الكثافة الصفية المرتفعة في الفصول الدراسية، ونظام الفترتين، الأمر الذي له أثر سلبي على التحصيل العلمي للطلاب.

وأشار إلى أن هذه المشكلة ناجمة عن نقص عدد المدارس، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً على صعيد بناء المدارس الأمر الذي سينعكس إيجابياً على المسيرة التعليمية.

ومن جهته أشار د. علاء مطر، الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أهمية الحق في التعليم العام كجزء أصيل من حقوق الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بالحقوق الأخرى.

وتطرق مطر إلى ما يشكله الحصار والانقسام من انتهاك للحق في التعليم العام في قطاع غزة، فالحصار يشكل العائق الأكبر في تطوير قطاع التعليم والنهوض به لاسيما بناء مدارس جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة.

فقد تبين وجود عجز كبير في المباني المدرسية، حيث يحتاج قطاع غزة لبناء (159) مدرسة بشكل طارئ لحل المشكلة جزئياً، ويحتاج إلى (310) مدرسة لحل المشكلة بشكل كامل.

وقد نتج عن النقص الكبير في عدد المدارس عمل (79%) من المدارس بنظام الفترتين بينما تعمل (21%) من المدارس بنظام الفترة الواحدة، مع العلم أن (95%) من المدارس التابعة لوكالة الغوث تعمل بنظام الفترتين، كما ترتفع الكثافة الصفية في المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث لتصل إلى 37.4 طالباً في الفصل الواحد.

أما عن تأثير الانقسام على التعليم العام فقد أكد مطر أن قطاع التعليم كان أحد أهم القطاعات المتضررة من الانقسام الفلسطيني، حيث أن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في كل من الضفة وغزة ضعيف ومحدود، إضافة لذلك فإن العديد من البرامج والمشاريع متوقفة نتيجة الضائقة المادية التي تمر بها الحكومة في غزة وقد ترتب على ذلك توقف بعض مشاريع البنية التحتية للمدارس، وعجز في تغطية احتياجات المديريات والمدارس والمعلمين والطلبة من الأدوات المساندة والخدمات.

وقد حضر اللقاء لفيف من المتخصصين والمعنيين المهتمين بقضايا التعليم، كما حضر اللقاء عدد من ذوي الطلبة الذين قدموا العديد من المداخلات التي أثرت النقاش.

وطالب المشاركون يجب أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها بحق المدنيين والأعيان المدنية ولاسيما المؤسسات التعليمية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة.

كما طالب المشاركون الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال احتياجات المدارس من المعدات والأدوات والمواد اللازمة لمسيرة العملية التعليمية في قطاع غزة، وكذلك مواصلة المؤسسات الدولية، تقديم المنح والمساعدات والدعم لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم العام في قطاع غزة.

كما طالب المشاركون العمل وبشكل جدي على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتجنيبه تداعيات الانقسام، و العمل الجاد والدءوب على رفع التنسيق وتعزيزه بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمح بالارتقاء بقطاع التعليم.