تنبؤات الاقتصاديين للعام الجديد..ارتفاع في الاسعار واكتفاء في الخضار

بيت لحم- تقرير وكالة معا- تجارة "السوق الحرة" او الليبرالية المتوحشة التي لا تلتفت لمبدا التجارة العادلة لانقاذ البشرية من الموت جوعا ، بدات تترك جروحا غائرة في جيوب ونفوس المواطنين محدودي الدخل لصالح الاغنياء الذين قاموا بتجريف الاسواق ما تسبب باندلاع الثورات بسبب غياب العدالة الاجتماعية بعد ان وقع الزواج بين رؤوس الاموال والانظمة الحاكمة .

وفي اعقاب الاثار التي بدات تظهر في فلسطين على حياة الناس واستثماراتهم وانخفاض قدرتهم على الشراء بدات تطرح اسئلة حادة امام استمرار تلك السياسات .. فهل تعيد السلطة والحكومة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة والتي ادت الى انهيار بعض الدول الغربية ماليا كاليونان ؟ و كيف للحكومة ان تحد من الغلاء الفاحش ؟ وهل سيكون العام الجديد كما للعام المنصرم وتزداد الاوضاع الاقتصادية سوءا ام سيكون هناك سياسات جديدة ومراجعات لسياسات سابقة ؟

فقد دعا المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم الى مراجعة السياسات في الحكومة لان النهج المتبع "السوق الحر" لا يصلح للوضع الفلسطيني في ظل ظروفه وان هذا المنهج اضر بالمجتمع وخلق فجوات كبيرة لانه ترك الفقراء وانحاز للاغنياء ويستوجب اعادة النظر فيه.

وطالب المحلل الاقتصادي بمراجعة السياسات المالية الضريبية والجمركية والسياسة التجارية .

واضاف": لا اطالب بتغييره بل على الاقل ان نهذبه بدل اقتصاد سوق حر... يصبح اقتصاد سوق اجتماعي مثل المانيا والسويد التي ترعى مواطنيها ".

هو اقتصاد معلول ومجزأ ومقيد بالف قيد امني وسياسي وحتى الموارد الطبيعية فيها الكثير من الموروث والتشوهات البنيوية التي ورثتها السلطة كذلك اتفاق باريس الاقتصادي كبل الاقتصاد اكثر ولم تستطع السلطة ان تفكك العلاقة مع الاقتصاد الاسرائيلي الهائل وبقيت الاسعار في فلسطين مرتبطة بالاسعار في اسرائيل .

وقال ان اسرائيل قاومت وراجعت نظامها الاقتصادي وحمت المواطن من خلال انظمة البطالة والرعاية الصحية ودعمت السلع وكثفت الاعفاءات وقاومت موجات ارتفاع الاسعار بعكس السلطة بقيت تربط الاسعار في فلسطين باسرائيل ولم تقدر ان تدافع عن الغلابة في مقابل الغلاء الفاحش .

كما ان السبب الرئيسي لحالة المواطن الفلسطيني الغلبان ناتجة عن اتباع سياسة اقتصاد السوق الحر الذي فشل دوليا وعربيا وادى الى انهيار دول .

وتابع يقول لكن هذه الدول راجعت ولا زالت تراجع هذه السياسات بعكس السلطة والحكومة لم تكلف خاطرها وان تقف عند التجربة التي لها تقريبا 17 عاما .وهي تجربة قائمة على سياسات ليس لها مضمون اجتماعي وهي منحازة الى اصحاب الثروة وفي الغالب تتحالف السلطة مع اصحاب راس المال وتخلق مساحة واسعة من التبادل في المنفعة وهي المساحة التي تخلق الفساد على حساب المواطنين .وهذه السياسات ولدت حركات احتجاجية في العام كحركة "وول ستريت في امركيا".

واضاف": على الحكومة ان تفتح وتراجع بشكل جدي سياساتها الاقتصادية والمالية وتعيد النظر في شركائها التجاريين وما هي السلع التي يجب ان تدعمها ونعفي المشاريع الصغيرة من الضرائب . ونفرض ضريبة على اصحاب الثروة كذلك هناك نزعة لدى الحكومة بان تجبي اموالا من خلال الضرائب والجمارك على كل شيء وصرنا نحن اسيرين لهدف اسمه تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية .

وعلى صعيد العام الجديد... استبعد المحلل الاقتصادي ان يشهد الاقتصاد الفلسطيني تحسنا بل سيبقى مرتبكا وسيشهد تقلبات اعتمادا على التقلبات الاقليمية وستزداد ازمة السلطة المالية اذا لم تحسم الموضوع كذلك اذا لم يحصل شيء في الافق السياسي فسيبقى الامر صعبا".

وفي العام القادم سيبقى الاقتصاد بطيئا الا في حال انفرج الملف السياسي الداخلي ومع اسرائيل كذلك اذا لم تغير الحكومة من سياساتها الليبرالية المالية كما ذكرنا سابقا .

الخطيب : العام الجديد سيشهد تحسنا في قضايا وانتكاسة في اخرى

وفي رده على سؤالنا عن سياسات الحكومة المالية الليبرالية , رفض الدكتور غسان الخطيب هذه التسمة وقال ان السياسة المالية ليست ليبرالية بل منحازة لكل فئات الشعب الفلسطيني .

وقال": هناك وقائع.. الخدمات الاساسية مجانية مثل التعليم المدرسي , والنظام التامين الصحي, ونظام الضرائب مفروض على اصحاب الدخل العالي, ونظام حماية اجتماعية".

واضاف": الازمة المالية التي تعانيه السلطة ناتجة عن قطع اسرائيل للضرائب, والنقص في الدعم الخارجي".

واشار الخطيب الى ان العام الجديد سوف يشهد تحسنا في جوانب مثل تقليل الدعم الخارجي , كذلك يتم العمل على نظام ضرائبي جديد ولن يفرض على الفئات الاجتماعية الدنيا, وتخفيض البطالة من خلال زيادة الاستثمار".

لكنه استبعد ان تشهد الاسعار تحسنا او انخفاضا بسبب ان السلطة لا تتحكم في تحديد الاسعار بل تعتمد على ما يحصل في الخارج .

كما ان الخطيب قال ان الاقتصاد الفلسطيني سوف يتحسن في العام الجديد اذا ما طرا تقدم على الملف السياسي والحد من الاحتلال وغير ذلك سوف يبقى الاقتصاد يعاني وسوف يتاثر اكثر واكثر .

صلاح هنية لمعا: الاسعار ستنخفض بداية العام

واكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك ان اسعار المواد الغذائية سوف تشهد انخفاضا اعتبارا من مطلع العام الجديد لان منتجات الاغوار سوف تبدا بتغطية احتياجات السوق .

واضاف": ان السوق الفلسطيني يعاني من نقص في المواد الغذائية وترتفع اسعارها بسبب ان الانتاج الزراعي في طولكرم وقلقيلية ينتهي مع بداية شهر 11 وتبقى السوق تفتقر لبعض الخضار كالبندورة مثلا لفترة تمتد من 10/11-31/12 .
|96432|
وزاد قائلا": انه واعتبارا من 1/1 سوف يبدا منتوج الاغوار بسد احتياجات السوق ....وسوف تشهد الاسعار انخفاضا في الاسعار".

وبشكل اعمق شرح هنية لوكالة معا معاناة المزارع الفلسطيني جراء غياب سياسة حكومية حكيمة في هذا القطاع كذلك لعدم توفر المياه بسبب سرق اسرائيل لها".

لكنه استدرك قائلا": ان القطاع الزراعي في فلسطين لا يكفي لحاجة السوق اضافة الى ان المستثمرين يذهبون الى المحاصيل التي تصدر الى الخارج مثل التمر والورود ولا يستثمرون في المحاصيل المحلية وبالتالي ترتفع الاسعار والمواطن يدفع الثمن".كما ان ارتفاع الاسعار يعود الى غياب سياسة حماية المستهلك الفلسطيني

وطالب هنية بضرورة تفعيل ووضع اليات من اجل استيراد اللحوم المجمدة والطازجة من الخارج ..وقال": بحثنا الموضوع كثيرا لكن الحكومة ووزارة الزراعة اهملت الموضوع".