زكارنة : مشكلة موظفي وزارة شؤون المرأة عدم "حيادته الوزيرة"

رام الله -معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مشكلة موظفي وزارة شؤون المرأة عدم حياديه وزيرة شؤون المرأة ورفضها لتشيكل لجنة تحقيق للمتهم ودعم طرف على حساب طرف حيث انها لا تقبل الشكاوى من اي موظف ضد المدير العام وتعتمد لجان تحقيق لمن يمس مقام المدير العام المقرب منها .

جاء ذلك رداً على ما نشرته الوزيرة في بعض الصحف المحلية من تفاصيل على لسانها للدفاع عن المتهم قبل انهاء التحقيق معه والذي تعتبره النقابة بريء حتى تثبيت ادانته حيث لا تستطيع الوزيرة او اي طرف الحديث بنتائج التحقيق قبل انهاء لجنه التحقيق اعمالها وفق الاصول .

واضاف زكارنة ان الوزيرة تدعي انها لم تجتمع مع النقابة وانها كانت خارج الوطن وهذا غير دقيق حيث ان نائب رئيس النقابة واعضاء الهيئة الادارية اجتموا بها عدة مرات وكان طلبهم تشكيل لجنة تحقيق حسب الاصول من خلال مجلس الوزراء حيث رفضت ووقفت بكل قوتها لمنع التحقيق مع المدير العام ووضعت اسماء لجان وهمية مثل لجنة استماع ولجنة تحقق لحماية المدير العام وشارك في هذه الاجتماعات اعضاء تشريعي والمحافظ ودون اي استجابة من الوزيرة .

وبين زكارنه" ان الجهود من النقابة ومن المجلس التشريعي ومن ديوان الموظفين ومجلس الوزراء والقانونين لم تنجح في اقناع الوزيرة ان هناك 17 شكوى ضد موظف توجب التحقيق مع المتهم !! ولم توافق الا بعد برغم التدخل المباشر من رئيس الوزراء وبعض الوزراء والرئاسة حتى تم مؤخراً تشكيل لجنة تحقيق للمتهم ووقفه عن العمل وللاسف تحاول الوزيرة التأثير على مجرياتها بارهاب الشهود من خلال وقفهم عن العمل ".

واستهجن زكارنه "قيام الوزيرة باجراءات لمنع سير عملية التعامل القانوني مع 17 شكوى مقدمه خطياً من الموظفات والموظفين من خلال القول انها لم تصلني الاوراق الاصلية وبعد وصولها تستغرق التحقيقات لمعرفة وجود تهمة من عدمه ستة اشهر والوزيرة تحقق ".

وخاطب زكارنة الوزيرة "ان مجلس النقابة يؤكد على احترامه لتاريخك المشرف وان الخلاف معك هو سوء الادارة للوزارة وتأجيج الخلافات بين الموظفين وانك طرف غير محايد ولا تقومي بتطبيق القانون ويطالب المجلس الوزيرة الغاء قرارات الوقف بحق الشهود بالقضية باعتباره مخالفا للقانون وترك لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الوزراء القيام بعملها مطالبا الموظفين بالعودة لعملهم وخاصة ان قرارات الوزيرة بوقفهم باطله ولم تتم المصادقة عليها من ديوان الموظفين ولا من مجلس الوزراء.".