"عزوف الطلبة عن التخصص بالفرع العلمي" تعليم المقالة تعقد ورشة نقاش
نشر بتاريخ: 22/12/2011 ( آخر تحديث: 22/12/2011 الساعة: 12:23 )
غزة-معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالحكومة المقالة ورشة عمل متخصصة بعنوان "عزوف الطلبة عن الالتحاق بالفرع العلمي الأسباب والحلول", وذلك بمقر الوزارة بمدينة غزة.
وحضر الورشة محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وزياد ثابت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، ومحمود الجعبري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي, وخليل حماد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، وسمية النخالة مديرة دائرة المناهج، وأعضاء من اللجنة العلمية بالوزارة, ومشاركة ممثلين عن مختلف الجامعات والكليات الفلسطينية.
وفي بداية الورشة رحب أبو شقير بالحضور، مبيناً أن هذا اللقاء الهام يندرج في إطار سلسلة جديدة من الورش التي تطلقها الوزارة للوقوف على أوضاع التعليم بشكل عام من أجل النهوض به وتطويره.
وأشار أبو شقير إلى أن عزوف الطلبة عن الدراسة في الفرع العلمي هو مسألة اتضحت من خلال الأرقام والإحصائيات الخاصة بالتعليم العام، ويمكن إيعازها لأسباب كثيرة أبرزها قدرات الطلبة، المناهج، التقويم والامتحانات، المعلمين، والرسوم الجامعية المرتفعة للتخصصات العلمية، وغير ذلك من أمور تم تحديدها.
وأضاف الوكيل أن هذا الأمر يستدعي من الجميع التدخل لوضع الحلول والمقترحات في هذا الشأن.
وبيَّن أبو شقير أن هناك دراسات ونقاشات تربوية في غزة والضفة حول مسألة الفرعين العلمي والأدبي بشكل عام، وهل هناك ضرورة للاستمرار بهذا النظام أم لا.
بدوره شكر الجعبري للمشاركين حضورهم، مبيناً أن هذا اللقاء هو أحد ثمار اللجنة الاستشارية للتعليم العالي، والتي أوصت بدراسة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ومن ضمنها عزوف الطلبة عن الفرع العلمي والتخصصات العلمية في الجامعات، حيث أن هناك عدد من التخصصات التي لم يسجل فيها أحد على مدار عدة سنوات كالفيزياء والكيمياء والأحياء وخاصة من الطلاب الذكور.
وأضاف الجعبري أن هذا الأمر يؤثر على التنمية البشرية بصورة خاصة وتنمية المجتمع الفلسطيني بصورة عامة.
كما أوضح الجعبري أن عدة أسباب تضافرت وأدت إلى هذه المشكلة ومنها النظام التعليمي بما فيه المناهج وطرق التدريس، ووسائل التقويم، وسوق العمل، علاوة على الوضع الاقتصادي إذ أن سعر ساعات التخصصات العلمية عالي ولا يمكن لكثير من أولياء الأمور توفير الرسوم الدراسية لأبنائهم الراغبين في الانخراط في تخصصات علمية.
من جهته بيَّن ثابت أن عزوف الطلبة عن الالتحاق بالفرع العلمي هو أمر واضح, لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأعداد التي نريدها من الخريجين في الفرع العلمي وما هي مستوياتهم الأكاديمية, لأن التجربة أثبتت أنه يجب تحديد التخصصات بناءً على سوق العمل الخارجي، وإلا فسيحدث هناك تكدس للخريجين, خاصة وأن المجتمع بحاجة إلى نوعية جيدة من الخريجين. وأوصى ثابت بضرورة رعاية الطلبة في المراحل الأساسية لمعرفة توجهاتهم ومستوياتهم قبيل الانطلاق نحو الفرع العلمي أو الأدبي, مبيناً أن التعليم المهني يعتبر أحد الحلول إذا ما تم التصنيف الحقيقي للطلبة. وأضاف أن هذا سيؤدي إلى توجه الطلبة حسب مستوياتهم وتصنيفاتهم إلى العلوم أو الآداب أو الفروع المهنية، وهذا بناءً على الاحتياجات العامة والتقييمات العلمية الدقيقة.
لقاءات تخصصية
من جانبه أشار حماد إلى أن هذه الإشكالية موجودة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية، ومن هذا المنطلق فهناك اقتراح بعقد لقاءات تختلف عن اللقاءات التخصصية بحيث تضم هذه اللقاءات أولياء الأمور والطلبة للاستماع منهم للأسباب الحقيقة عن عزوف الطلبة عن التوجهات العلمية ومن ثم وضع الحلول التطبيقية في هذا الصدد. كما بين د. حماد أن هناك حاجة لإرشاد أكاديمي للطلبة.
من جانبها بينت النخالة أن أسباب عزوف الطلبة عن الالتحاق بالفرع العلمي كثيرة، وأبرزها المناهج والامتحانات، لكن مسألة سوق العمل تعتبر مسألة مهمة في هذا المجال لأن الخريجين من الفروع العلمية لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم، ولذلك فإن أقرانهم من الزملاء يرفضون الالتحاق بالفروع العلمية بناءً على التجارب التي يشاهدونها أمامهم. ومن هذا المنطلق نحن بحاجة إلى دراسة جادة مع وزارة التخطيط لاستيعاب مختلف الخريجين وخصوصاً أصحاب التخصصات العلمية حتى يكون هناك دافع قوي في ذلك لأقرانهم بالدخول في هذه التخصصات.
وخلال الورشة تم فتح باب النقاش المطول حول مختلف الأمور والقضايا التي تتعلق بجزئية عزوف الطلبة عن الالتحاق بالفرع العلمي كما تم الاتفاق على البدء الفوري بعقد أربعة ورشات تخصصية أخرى خلال الفترة القريبة؛ وهي ورشة حول الطلبة والتخصصات العلمية , وورشة أخرى حول توسيع التعليم المهني والتقني, إضافة إلى ورشة حول نظام التعليم والمناهج التعليمية، وأخيراً ورشة حول آفاق سوق العمل المرتبط بنوعية التعليم, وذلك من أجل الخروج بتوصيات محددة يتم البناء عليها لاتخاذ قرارات فعلية لتطوير التعليم العام بشكل كامل.