حمايل يبحث مع وزير الحكم المحلي خالد القواسمة قضايا تخص بيت لحم

بيت لحم- معا- بحث محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل مع وزير الحكم المحلي خالد القواسمة عدد من القضايا الخاصة ببيت لحم خصوصا بعض الاحتياجات الضرورية لبيت لحم من معدات ثقيلة واليات قد تحتاجها بيت لحم في اي لحظة من لحظات الطوارئ.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ حمايل الوزير القواسمة في مقر المحافظة بحضور مدير الحكم المحلي عمرو العملة وفؤاد سالم مدير عام المحافظة ومنذر عميرة مدير عام الشؤون العامة بمحافظة بيت لحم حيث رحب المحافظ حمايل بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا الى ان بيت لحم انهت استعداداهتا لاستقبال الاعياد الميلادية لهذا العام بعد سلسلة جهود بين مختلف الجهات لاخراج الاعياد وبيت لحم بافضل صورها امام العال.

وثمن المحافظ حمايل جهود كافة الجهات من بلديات وشرطة ومحافظة ووزارات مختلفة ومؤسسات اهلية ودينية على تعاونها من اجل تحضير بيت لحم معربا عن اعتقاده بخروج الاعياد هذا العام بشكل افضل من السنوات الماضية نتيجة هذه الاستعدادات.

كما وقدم المحافظ حمايل للوزير القواسمة شرحا عن احتياجات بيت لحم الضرورية خصوصا في المعدات حيث ان ايا من البلديات او المؤسسات الرسمية لا تملك معدات ثقيلة لمواجهة اي طارئ، موضحا ان ان الخطة التي يعمل الدفاع المدني على اعدادها اظهرت نقسا في هذه الامكانيات التي يامل بان تعمل وزارة الحكم المحلي على توفيرها.

وشدد المحافظ حمايل على انه لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على المؤسسات الخاصة والمتعهدين في حالات الطوارئ مع شكره لهم وعلى تعاونهم المتواصل لكن يجب ان يكون للسلطة والجهات المعنية دورها في هذا الاطار.

كما ناقش المحافظ حمايل والوزير اتلقواسمة موضع المجالس البلدية والمحلية التي جرى وسيجري تغغيرها في محافظة بيت لحم حيث اكد الوزيران على اهمية متابعة هذا الموضوع من خلال التوافق لحين اجراء الانتخابات القادمة.

من جهته وضع الوزير القواسمة المحافظ حمايل بصورة اخر الجهود والتطورات التي تعمل وزارة الحكم المحلي من اجل تحقيقها في قطاع البلديات والمجالس المحلية مشيرا الى ان الوزارة ادخلت نظام العمل الالكتروني على عدد من البلديات بحيث يستطيع رئيس البلدية او الهيئة المحلية متابعة كل القضايا ومراحل عملها او توقفها وسبب توقفها من خلال الانترنت مضيفا ان الوزارة تستطيع ايضا متابعة هذه الملفات ما يعطي مزيدا من الرقابة على العمل للهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي في متابعة مختلف القضايا وبشكل سريع.

واوضح الوزير القواسمة ان نظام الانترنت الخاص بالبلدبات جرى تطبيه حتى الان في 17 بلدية فيما سيتم تطبيقه حتى العام 2013 في 70 مجلس بلدي محلي خصوصا في البلديات الكبيرة بنسبة مقدارها 50 % من المجالس المحلية في فلسطين.

كما اشار الوزير القواسمة الى ان وزارة الحكم المحلي تعمل على حل مشكلة مجلس الخدمات المشتركة بشكل مهني موضحا ان للوزارة خطة عمل تساهم في مساعدة المجلس بشكل كبير وبطريقة تساهم في حل الاشكاليات مضيفا ان هذه المساعدات مشروطة خطة عمل للنهوض به وعدم الاستمرار في الاعتماد على الحكومة خلال فترات المناسبات والاعياد.

واوضح القواسمة ان الوزارة ستحول للمجلس مبلغا من المال وفق نسب وديون البلديات على الحكومة مؤكدا ان هناك قرار بتنفيذ هذا التحويل دون الرجوع للمجالس البلدية حتى يتم انهاء مشكلة تراكم النفايات من شوارع بيت لحم حيث سيتم خصم هذه التحويلات من المجلس البلدية المترتبة على الحكومة.

وحول موضوع الاليات ونقصها اكد الوزير ان الوزارة ستطلب موازنة للعام الجديد تشمل تزويد بيت لحم بعدد من هذه المعدات التي ستكون تابعة للحكم المحلي ولن تستخدم الا لحالات الطوارئ مشيرا الى وجود معدات جديدة ولم تستعمل في اربع مناطق بالضفة الغربية لخدمة كافة المناطق في الوقت الحالي.

وحول وضع المجالس المحلية اكد الوزير على ان هذا الموضوع سيعتمد على قضايا التوافق في كل مدينة سيجري فيها التغيير من خلال المؤسسات الرسمية وان الوزارة ستستمر بالتنسيق مع المحافظ في هذا الاطار.

يشار الى ان لقاء الوزير القواسمة بالمحافظ حمايل ياتي في اطار زيارته لبيت لحم حيث سيزور بلديتي بيت جالا وبيت ساحور وسيلتقي بجهات دولية مانحة بالاضافة الى المجالس البلدية هناك.