حقوقيون يدعون لتفعيل حملات لإجبار الاحتلال لإعادة حقوق عمال قطاع غزة

غزة- معا- أكد حقوقيون على ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تفعيل حملات الضغط والمناصرة الدولية لإجبار الاحتلال على إعادة حقوق عمال قطاع غزة ووضع قضية العمال على سلم الأولويات ومناقشتها على المستوى السياسي ومتابعتها كقضية رأي عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر حقوقي نظمته العيادات القانونية رقم 6-7-9 التابعة لمشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة أمس بعنوان "حقوق عمال قطاع غزة بين مطرقة الفصل وسندان الحرمان من الحقوق"، وذلك بحضور عدد كبير عن ممثلي النقابات العمالية ،وشخصيات بارزة من القانونيين و الأكاديميين و لفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية و المجتمع المدني.

وأوضح إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن هذا المؤتمر يهدف لإرساء إطار قانوني واضح يسفر عن تدخلات فاعلة تحرك المياه الراكدة لهذه الفئة من العمال المسحوقة الحقوق، مشيرا إلى أن القانون الدولي هو أداة لإقصاء البطالة وضرورة السعي لعمل مقاربات قانونية تجير مفهوم التنمية المواطنة والعدالة الاجتماعية، مطالبا جميع المسؤولين لرصد حجم مشكلة العمال وأبعادها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين وتوظيف آليات لتحريك وتفعيل القانون الدولي اتجاه قضية العمال.

وتحدث سلامة أبو زعيتر من خلال ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر والتي حملت عنوان "استحقاقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المناطق الصناعية والمستوطنات الإسرائيلية"، أن منطقة ايرز الصناعية من أكثر المناطق تواجدا للعمال حيث قدروا بآلاف العمال والعاملات من قطاع غزة موزعين للعمل على مئتي مصنع وورش تعمل بمجالات مختلفة وفجأة وبدون سابق إنذار تحولت اليوم إلى منطقة مهجورة خالية تماما من العمال والعاملات والمصانع منذ عام 2004م وذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة الانفصال والانسحاب من قطاع غزة الأحادي الجانب وبالتالي فقدت أكثر من 50 ألف عائلة غزية دخلها ومصدر رزقها.

وأضاف بأن هناك حقوق عمالية خاصة بعمال قطاع غزة مهدورة ومسروقة من قبل المشغل الإسرائيلي وحتى القضاء الإسرائيلي الذي يرفض استقبال القضايا الخاصة بحقوق العمال الفلسطينيين وذلك بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية الانفصال عن قطاع غزة وإعتبارة كيان معادي.

وطالب أبو زعيتر بتشكيل حالة قانونية مشتركة للتوجه للمؤسسات الدولية الحقوقية للتدخل لتحصيل حقوق هؤلاء العمال بالإضافة لتفعيل العيادات القانونية مع منظمة العمل الدولية بمشاركة الإتحاد ووزارة العمل وحصر الملفات لكل العمال وطالب من كل الجهات التكاثف من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال جراء إغلاق المصانع والمستوطنات كان قرارا سياسيا وحق العمال أن يتم تعويضهم أسوة بالتعويضات التي دفعت لأصحاب العمل الإسرائيلي والمستوطنين.

أما بخصوص ورقة العمل التي قدمها كارم نشوان والتي حملت عنوان " قوق عمال غزة بين مطرقة الفصل وسندان الحرمان من الحقوق " فقد سلط الضوء على الأبعاد المترتبة على إغلاق سوق العمل أمام العمالة الغزية والتي وصلت لمرحلة من الانهيار والتدمير لمستوى حركة التنامي في كل قطاعات الحياة الخاصة بأسر هؤلاء العمال.

وأوضح بأن المشغل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحتال على حقوق العمال الفلسطينيين ولم تعطيهم أدنى مستويات الحقوق التي شرعتها القوانين الدولية وحتى القوانين الصادرة عن مكتب الهستدروت الإسرائيلي وذلك لأسباب كثيرة منها الغطاء القانوني لحرمان عمال قطاع غزة من حقوقهم من خلال الإدعاء بأن العامل قد قدم استقالته من العمل ولم يتم فصلة تعسفيا أو عدم الاستدلال على عنوان المشغل الإسرائيلي أو إفلاس الشركة وتغيير عنوانها.

وقال نشوان رغم أن الغالبية العظمى من العمال عملوا بطريقة منظمة ويمتلكون كافة السندات الثبوتية من خلال تصاريح عمل التي تبين بداية العمل ونهايته واسم صاحب العمل والأجر وعدد أيام العمل مما يجعل المحكمة مطلة على كافة السندات الازمة لإصدار الحكم الخاص بمستحقات وحقوق العمال، ولكن عوضا عن ذلك كانت المحكمة تطلب شهادة العامل أمامها وهذا الطلب لايعتبر من باب التزايد على البيانات الثابتة بل يعتبر شرطا تعجيزيا لامجال لتحقيقه مانذر فحضور العامل من قطاع غزة للمثول أمام القضاء الإسرائيلي صعب جدا لعدم منع إصدار التصاريح من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وقال إن هناك تواطؤ من قبل المحاميين في العديد من الملفات حيث أن هناك الكثير من المحاميين خالفوا الأخلاقيات المهنة والوظيفية في حماية حقوق الإنسان وقد تجلت هذه المخالفات في كثير من النقاط أهمها استلام حقوق العامل وحيازتها وعدم تسليمها للعامل بالإضافة لطلب أجور عالية منها الحصول على ما نسبته 30% أو عمل تسويات ظالمة مع أصحاب العمل من دون العودة للعمال.

وطالب نشوان الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع ملفات حقوق العمال على طاولة المفوضات خاصة الملفات التي سقطت بالتحايل والتسييس بالإضافة لتحريك المنظمات الدولية وبحكم علاقاتها بالهستدروت بالضغط عليها لتحمل مسؤولياتها لتحصيل حقوق العمال، ومطالبا برفع قضية على الهستدروت ومطالبته بإرجاع الاستقطاعات من أجور العمال كرسوم عضوية.

وأوصى بتأسيس شبكة عون قانوني من النقابات والمؤسسات في المناطق عام 1948م لتحصيل حقوق عمال قطاع غزة ورفد الشبكة بمجموعة من المحامين وذوي الخبرات العالية في مجال قانون العمل الإسرائيلي.

هذا وقد تحدث علي الناعق عن المراحل الثلاثة التي مرت بها حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا و التي كشفت عن عدم وجود مساواة في الحقوق بين العامل العربي والعامل الإسرائيلي، كما أن القضايا العمالية هي قضايا فردية ولكنها جماعية كظاهرة، كما أشار إلى النظرة الدونية التي تنظر للعامل العربي والتي ساهمت في هدر حقوق العمال العرب.

وأكد الجميع عل ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تفعيل حملات الضغط والمناصرة الدولية لإجبار الاحتلال على إعادة حقوق عمال قطاع غزة ووضع قضية العمال على سلم الأولويات ومناقشتها على المستوى السياسي ومتابعتها كقضية رأي عام، مطالبين جهات صنع القرار بضرورة إجراء عمل دبلوماسي، فالسياسة والقانون هي موازين قوى، ويجب تحويل هذه الموازين لتحقيق تسوية عادلة لقضية عمال غزة.

وفي نهاية المؤتمر شكر الدكتور محمد أبو سعدة الذي كان قد ترأس جلسات المؤتمر الجميع على الحضور وشكر مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والممول من الحكومة اليابانية على هذه الفعالية.