اهالي الولجة : اسرائيل تهدم البيوت وتجبر اصحابها على دفع تكاليف الهدم

بيت لحم - معا - في الوقت الذي ينشغل فيه العالم باخر تطورات الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وما يجري في غزة من خلافات بين حركة المقاومة الاسلامية حماس والسلطة الفلسطينية ، تعمل اسرائيل بجد على السيطرة على الضفة الغربية من خلال بناء الجدار العازل وتوسيع المستوطنات وجراء هذه السياسة الاسرائيلية يعاني اهالي القرى الفلسطينية المعاناة من التضييق المستمر على حياتهم خصوصا القرى القريبة من الخط الاخضر التي تسعى اسرائيل من خلال هذه الممارسات لاجبارهم على قبول الجدار الفاصل كحقيقة واقعة .
والداخل الى قرية الولجة شمال غرب بيت لحم يدرك مدى صعوبة الاوضاع التي يعيشها اهالي هذه القرية او بالاصح - اهالي ما تبقى من قرية الولجة - التي هجر اهاليها عام 48 معظم اراضيهم وسكنوا اطراف قريتهم التي تحاول اسرائيل الان تفريغهم منها حسب اهالي القرية الذين التقيناهم ، فالداخل للقرية التي اصبحت كالسجن على اهلها لقيام الجيش ببناء الاسلاك الشائكة على مدخلها ومن جهاتها الاربع وذلك لتوسيع المستعمرات المقامة في محيط القرية بحيث اصبحت هذه الاسلاك الشائكة لا تبعد سوى امتار عن منازل المواطنين يدرك مدى الخوف والتهديد الذي يعيشونه الى جانب التهديدات المتواصلة والمتعددة الاشكال التي يتعرضون اليها .

وتعتمد اسرائيل سياسة ممنهجة لاجبار اهالي القرية على الرحيل فهي تقوم بحصارها منذ سنوات بحيث تغلق كافة الطرق المؤدية للقرية باستثناء طريق واحد تتحكم فيه تغلقه وتفتحه متى ارادت وهو حاجز الارتباط العسكري الذي يربط قرى غرب بيت لحم بالمدينة كما تقوم اسرائيل من وقت لاخر بمداهمة القرية تحديدا منطقة عين الجويزة وتقوم باعتقال المواطنين هناك بحجة تواجدهم في حدود القدس وتعتقلهم وتقوم بفرض مخالفات مالية عليهم اما اخطر الاجراءات التي تتبعها اسرائيل فهي سياسة هدم المنازل بحيث تهدد اسرائيل بهدم ما يزيد عن ستين منزلا في القرية اضافة لاكثر من عشرين منزلا تم هدمها بالفعل خلال السنوات الماضية بحجة عدم الترخيص .

وحول هذا الموضوع يقول المواطن ابو محمد من سكان القرية ( ان هناك منازل مقامة قبل قيام بلدية القدس وبالتالي فهي لا تحتاج لترخيص ) اما عن محاولات اسرائيل لضم القرية فيقول ابو محمد ( ان اسرائيل تواصل محاولاتها منذ اليوم الاول لاحتلال الضفة للسيطرة على ما تبقى من اراضي الولجة دون السكان فهي تقوم بمحاولات متواصلة لتهجير السكان من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة على اصحاب المنازل بحجة عدم الترخيص اضافة الى عمليات المداهمة في ساعات الصباح الباكر واعتقال العائلات وتهديدها بعدم العودة بحجة ان هذه المنطقة تابعة لحدود دولة اسرائيل وان السكان هناك يحملون هويات فلسطينية وبالتالي فوجودهم في المنطقة غير قانوني حسب القوانين الاسرائيلية القائمة على الاحتلال لاراضي الغير ، اما فيما يتعلق بالغرامات فهي كثيرة ومتعددة فهناك الغرامات التي تحاول اسرائيل فرضها على السكان لوجودهم في منازلهم وهناك الغرامات على بناء المنازل القائمة منذ سنوات والتي تقام حديثا ) ويضيف ابو محمد حتى لو تقدم المواطنون لبلدية القدس فهي لا تمنحهم تراخيص البناء وفي الاونة الاخيرة تفاجئنا بقيام السلطات الاسرائيلية بفرض غرامات باهظة علينا بحجة بنائنا لمنازلنا الى جانب قرارات الهدم اي ان المحاكم الاسرائيلية طلبت منا دفع غرامات مالية باهظة تصل الى 300 شيكل للمتر المربع يتم تقسيطها لنا لمدة محددة وبعد انتهاء المدة المحددة علينا نحن ازالة وهدم منازلنا ومن يرفض تفرض السلطات الاسرائيلية عليه دفع مبلغ 45 الف شيكل اجرة الجرافات الاسرائيلية التي تهدم منزله ، ويصف ابو محمد بحسرة الاوضاع الصعبة التي يعيشونها ، مؤكدا على انهم يؤدون واجبهم بالصمود في اراضيهم مناشدا الجهات الرسمية العمل على مساعدة القرية واهاليها لان السلطة لم تقدم لهم اي شئ سوى وعد بدفع 2500 دولار للمنازل التي تم هدمها ولم نتلقى اي مبالغ حتى الان .

اما الشاب ماهر ابو خيارة الذي يعمل سائق سيارة فيقول انه بعد ان بنى منزله بعشر سنوات تفاجأ بمطالبة بلدية القدس له بعد هذه السنوات بالمراجعة فيها وبعد مراجعته للبلدية بواسطة محامي طلبت البلدية ترخيص المنزل ومن ثم تم تحويله للمحكمة التي فرضت عليه دفع غرامة مالية ومن ثم الاستئناف على قرار الهدم وبعد الاستئناف حكمت المحكمة عليه بتقسيط مبلغ الغرامة لمدة سنة ونصف وفي حال الانتهاء من تسديد الغرامة على المواطن هدم منزله اذا لم يكن هناك قرار محكمة نهائي يمنع هدم المنزل واذا لم يقم ماهر بهدم منزله بنفسه فستقوم البلدية بهدم المنزل وارغام ماهر على دفع تكاليف الهدم البالغة 45 الف شيكل .

من جانبهم المواطنون في القرية لا يثقون بالمحاكم الاسرائيلية ومثلا محمد الشيخ احد مواطني الولجة يقول ( ان هذه المحاكم لم تكن يوما في صالحهم وان معظم القرارات التي تظهر في بدايتها بانها في صالح المواطنين تكون القرارات النهائية فيها لصالح الاحتلال ) اما عن سبب توجههم اليها فيجيب محمد انه لا بديل عنها وما هي الا محاولات رغم اننا نعرف النتيجة ويضييف اننا نشعر بان هذه المحاكم صورية لا عدل فيها على عكس اسمها هي فقط تقوم بتاجيل القرارات التي يصدرها الاحتلال لهدم المنازل بشكل عشوائي وتقتنص الفرصة المناسبة التي يكون العالم فيها منشغلا لتنفيذ هذه القرارات كما هو حاصل الان فالعالم يستعد للانسحاب من غزة فيما اسرائيل تعمل ليل نهار على تهويد الضفة الغربية.