فروانة يقدم قراءة هادئة وأولية للدفعة الثانية من صفقة التبادل

غزة- معا- أكد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن " إسرائيل " وكما كان متوقعاً لم تلتزم بالمعايير التي أعلن عنها عقب اتمام صفقة " شاليط " في أكتوبر الماضي ، وتم التأكيد على أنها جزء من اتفاق صفقة التبادل ، فيما يتعلق بتحديد قائمة الأسرى المنوي اطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وعددهم( 550 ) أسيراً .

وقال فروانة : بأن " المعايير " كانت تتحدث على أن تشمل الدفعة الثانية ( 550 ) أسيراً بينهم كافة الأسرى المرضى ( لا ) سيما ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية وأمراض السرطان والمعاقين ، بالإضافة الى كافة الأطفال وكبار السجن ، وممن أمضوا فترات طويلة في سجون الإحتلال ، وأن ( لا ) تتضمن أسرى شارفت محكومياتهم على الإنتهاء ، ومن ثم أضيف إليها بعض الإستدراكات بحيث تشمل أيضا باقي الأسيرات اللواتي تم استثنائهن من الدفعة الأولى وجثماني الشهيدين محمد فروانة وحامد الرنتيسي اللذين شاركا في عملية الوهم المتبدد التي أسر خلالها " شاليط " ، وفقا لما صرح به قادة " حماس " .

وأضاف : فيما قائمة الأسرى التي أعلنتها رسمياً ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها ليلة أمس من المتوقع أن يطلق سراحهم يوم الأحد ، كمرحلة ثانية وأخيرة من صفقة التبادل ، تؤكد ووفقاً لقراءتنا الأولية لها بأن " اسرائيل " إلتزمت فقط بالعدد الإجمالي وهو ( 550 ) اسيراً ، ولم تلتزم بباقي " المعايير " ، حيث أنها لم تتضمن كافة الأسرى المرضى حيث استبعدت أسرى يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة ودائمي الإقامة فيما يسمى مستشفى سجن الرملة ، وأسرى معاقين يتحركون على كراسي متحركة ، كما لم تشمل كافة الأطفال و كبار السن ، أو أي من الأسرى القدامى أو ممن يقضون أحكاماً عالية أو حتى ممن مضى على اعتقالهم سنوات طويلة ، كما لم تشمل باقي الأسيرات خاصة من تم استثنائهن من المرحلة الأولى ، وأن المرحلة الثانية لم تنجح في تحرير جثماني الشهيدين ( محمد فروانة وحامد الرنتيسي ) المحتجزتين لدى سلطات الإحتلال منذ مشاركتهما في عملية الوهم المتبدد التي أسر خلالها " شاليط " .

وأوضح فروانة بأن ( 85 % ) من أجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا في موعد أقصاه نهاية العام 2014 ، أي متبقي لهم أقل من ثلاث سنوات ، فيما من بيم اجمالي القائمة يوجد ( 66 % ) قد شارفت محكومياتهم على الإنتهاء ولم يتبق لهم سوى ايام أو بضعة شهور .

وأن ( 70 % ) من اجمالي القائمة كانت محكومياتهم تتراوح ما بين شهر واقل من خمس سنوات.

وبيّن فروانة أن جميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم ، كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ، ( باستثناء اسيرين فقط كانا قد اعتقلا عام 1999 ) ، أي أن أكثر واحد من الأسرى المنوي الإفراج عنهم أمضى في الأسر أقل من 12 سنة .

فيما لم تتضمن القائمة أي اسير من القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة في الرابع من مايو / آيار 1994 وما يُطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " ، وأن أكثر واحد ممن شملتهم القائمة أمضى في الأسر أقل من 12 عاماً ، وأن أعلى حكم ممن شملتهم القائمة لم يتجاوز الـ 18 عاماً .

واشار فروانة بأن القائمة اشتملت على ( 6 ) أسيرات فقط أشرفت فترات اعتقالهن على الإنتهاء ، من مجموع ( 11 ) أسيرة موجودات الآن في سجون الإحتلال ، وهن جزء من تسع أسيرات تم استنثنائهن من افراجات الدفعة الأولى ، فيما لم تتضمن باقي الأسيرات وهن ثلاثة أسيرات من المناطق التي أحتلت عام 1948 وأبرزهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ تسع سنوات ومحكومة 17 سنة.

وفي السياق ذاته أوضح فروانة وبعد قراءة سريعة لقائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم في المرحلة الثانية والأخيرة من صفقة تبادل الأسرى ، بعض التفاصيل وهي كالتالي :
- القائمة لم تشمل أي من الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد
- ( 470 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا قبل نهاية العام 2114 ، أي متبقي لهم أقل من ثلاث سنوات ، ويشكلون ما نسبته 85 % من اجمالي القائمة .
- ومن بينهم ( 360 ) أسيراً كان متبقي لهم أقل من عام ويشكلون ما نسبته 66 % من اجمالي القائمة .
- فيما تضمنت القائمة أسماء ( 96 ) أسيراُ متبقي لهم أقل من شهر ونصف ، من بينهم ( 24 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال هذا شهر ديسمبر الجاري ، أي متبقي لهم أيام معدودة ، والباقي ( 72 ) اسيراً كان من المفترض تحررهم في يناير من العام القادم 2012.
- ( 336 ) أسير ، وما نسبته 60 % من اجمالي القائمة كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام القادم 2012 .
- ( 79 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2013 ، أي متبقي لهم أكثر من عام أقل من عامين .
-( 31 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2014 ، أي متبقي لهم أكثر من عامين وأقل من ثلاثة أعوام .

والباقي كما يؤكد فروانة وعددهم ( 80 ) اسيراً ويشكلون ما نسبته ( 14 % ) فقط من اجمالي القائمة كان متبقي لهم أكثر من ثلاث سنوات وحتى ثماني سنوات ، وهم كالتالي :
-( 31 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2015 ، أي متبقي لهم أكثر من ثلاثة أعوام ، وأقل من أربعة أعوام .
-( 22 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2016 ، أي متبقي لهم أكثر من أربعة أعوام . وأقل من خمسة أعوام .
- ( 21 ) أسيراً كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2017 ، أي متبقي لهم أكثر من خمسة أعوام وأقل من ستة أعوام .
- ( 1 ) أسير واحد فقط كان من المفترض أن يتحرر خلال العام 2018 ، أي متبقي له أكثر ستة أعوام وأقل من سبعة أعوام
- ( 5 ) أسرى كان من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2019 ، أي متبقي له أكثر سبعة أعوام وأقل من ثمانية أعوام
فترات الحكم.

وحول فترات محكومياتهم أوضح فروانة بأن القائمة لم تتضمن أي من الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد ، أو ما يزيد عن 18 عاماً ، فيما الغالبية العظمى من القائمة وما نسبته 70 % من اجمالي القائمة ، ( 382 ) اسيراً ، كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين بضعة شهور وحتى أقل من خمس سنوات.

وأن ( 132 ) اسيراً كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات .

فيما الباقي وعددهم ( 36 ) اسيراً كانت فترات محكومياتهم تتراوح ما بين عشر سنوات ولغاية 18 سنة .

ورأى فروانة بأنه كان من الخطأ تجزئة الصفقة على مرحلتين وعمومية المعايير دون تحديدها وعدم شمولها على نصوص واضحة وملزمة تتضمن أعداد محددة لكل فئة من المنوي الإفراج عنهم كالأطفال والمرضى، بالإضافة الى منح " اسرائيل " الحق الكامل والحصري في تحديد قائمة الأسماء دون مشاركة الجانب الفلسطيني فيها أو في جزء منها أو حتى مجرد الإطلاع عليها والموافقة عليها قبل نشرها وقبل الإفراج عنهم ، مما أتاح للحكومة الإسرائيلية الفرصة بتفسير المعايير وتحديد الأسماء كما تشاء ، مما أفرغ الدفعة الثانية من مضمونها وجاءت عكس توقعات وتصريحات الكثيرين .

وفي الختام أعرب فروانة عن سعادته البالغة بتحرر أي اسير حتى ولو متبقي له يوم واحد ، لأن ذلك يقصر من فترة معاناته في سجون الإحتلال ، داعياً في الوقت ذاته كافة الجهات الرسمية والشعبية وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية الى المشاركة الفاعلة في استقبال الأسرى المحررين استقبال الأبطال وبما يليق بهم ، وتقديم كل ما من شأنه أن يساعدهم في ضمان حياة كريمة مع أهلهم وأحبتهم وأبنائهم ووسط شعبهم .