انهيار شعبية أولمرت قد يدفعه إلى إحداث انعطاف سياسي أو عسكري في المنطقة
نشر بتاريخ: 22/11/2006 ( آخر تحديث: 22/11/2006 الساعة: 08:17 )
معا- أكدت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، أنه في ضوء الانهيار في شعبيته والخطر الذي يواجه حزبه «كديما»، بعد مرور سنة على تأسيسه، ان رئيس الوزراء يجري وعدد قليل من المستشارين والخبراء عملية دراسة معمقة لإمكانية إحداث انعطاف حاد في الأوضاع في المنطقة.
وقالت هذه المصادر ان مستشاري أولمرت لم يستقروا على اقتراح محدد حول طبيعة الانعطاف المطلوب وأن بعضهم يريد انعطافا عسكريا، أي خوض حرب بكل ما تعنيه الكلمة ويتحدثون عن ضربة لايران أو سورية. ولكن بعضهم الآخر، وهناك من يقول غالبيتهم الساحقة، يؤيد إجراء انعطاف سياسي يشمل سورية أو السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة في ضوء استمرار استطلاعات الرأي في الاشارة الى ان أولمرت شخصيا يتعرض لانهيار حاد في شعبيته وحزبه سيخسر حوالي نصف قوته في حالة اجراء انتخابات عامة في هذه الفترة، هذا فضلا عن الاشارات التي يبثها عدد من قادة الحزب وتفتح الباب أمام خطر التفكك. إذ ان عددا من قادة الحزب القادمين الى «كديما» من حزب الليكود يدرسون امكانية العودة الى قواعدهم ويسعى رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، الى الاتصال بهم وإبلاغهم بأن رفاقهم ينتظرون عودتهم واحتضانهم.
وفي الوقت الذي يتحدث هؤلاء بالهمس وبلا ضجيج، فإن النائبة مرينا سولودكين، التي تعتبر أبرز اليهود الروس في حزب «كديما»، تحدثت بصراحة عن الانسحاب من الحزب. وعقدت امس لقاء علنيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة، أفيغدور ليبرمن، وهو زعيم حزب اليهود الروس «اسرائيل بيتنا» من اليمين المتطرف، وتباحثت معه حول امكانية التعاون معه في الحكومة في القضايا التي تهم المواطنين اليهود الروس.
وعندما سئلت إن لم يكن ذلك تصرفا تظاهريا يستهدف استفزاز أولمرت، أجابت انها لم تقرر الانضمام الى «اسرائيل بيتنا» وانها ما زالت تدرس امكانيات أخرى مثل تشكيل حزب جديد لليهود الروس.
وقالت انها تهتم أولا وقبل كل شيء بمصالح اليهود الروس. وهؤلاء لم يعودوا يرون في حزب «كديما» والحكومة عنوانا لهم في شيء. وقالت انها تحتفظ بنتائج استطلاع رأي يشير الى أن هذا الحزب حصل على أصوات تعادل 5 مقاعد في الكنيست في مطلع السنة ولكنه خسر خلال الشهور الأخيرة 4 مقاعد منهم. وعزت ذلك الى تجاهل أولمرت هذه الشريحة من ناخبيه وامتناعه عن تعيينها وزيرة أو حتى نائبة وزير في الحكومة.