النائب المبعد عطون والنائب فقها يلتقيان مع السفير المصري في رام الله

رام الله -معا- التقى النائب المبعد إلى الضفة الغربية احمد عطون والنائب عبد الجابر فقها بالسفير المصري ياسر عثمان في السفارة المصرية وتناول اللقاء قضية المصالحة وقضية القدس وملف الابعاد .

وقال النائب المقدسى المبعد أحمد عطون "إننا نعهد أن الأشقاء المصريين يتابعون عن كثب قضايا القدس خاصة والقضية الفلسطينية بشكل عام"، مؤكدا على أهمية دور مصر المميز فى إنهاء الانقسام الفلسطينى وإنجاز ملف المصالحة.

وأضاف عطون:" أن هذه الزيارة إلى مقر السفارة والتي تعد الأولى من جانبه بعد الابعاد عن مدينة القدس إنما جاءت من أجل التعبير عن تقديرنا للدور المصرى فى إنهاء ملف الانقسام وكيفية انعكاس ذلك إيجابيا على شعور الفلسطينيين ، وللتأكيد على أهمية ترجمة الخطوات على الأرض".

وأعرب النائب المقدسى المبعد عن أمله في أن تقوم مصر بدور فاعل من أجل كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقدسات فى مدينة القدس ، منوها بأنه تم التطرق إلى موضوع الإبعاد عن القدس حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال هذا الملف.

وقال النائب عبدالجابر الفقها عقب اللقاء - إنه تم التشاور حول إلى أين وصلت الأمور بعد لقاءات القاهرة ؟ كما تم التطرق إلى موضوع نواب القدس وملف الإبعاد.

وأضاف الفقها "أننا طالبنا خلال اللقاء بضرورة متابعة الإخوة المصريين لملف الإبعاد واستخدام الأوراق الضاغطة على الاحتلال الإسرائيلى بالعدول عن هذا القرار بشكل خاص ووقف الإجراءات التعسفية بحق المقدسيين بشكل عام"..مؤكدا على أهمية الدور المصرى في هذه المرحلة.

وقال الفقها إننا تلقينا وعودا من السفير عثمان بمتابعة هذا الملف ، وخاصة فيما يتعلق بمسألة إبعاد النائب المقدسى أحمد عطون إلى مدينة رام الله ، واختطاف النائب الشيخ محمد أبوطير والتهديد بإبعاد النائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة".

يشار إلى أن النائب عطون كان قد اختطفته قوة من وحدة المستعربين من أمام مقر الصليب الأحمر الدولى بحي الشيخ جراح فى مدينة القدس فى 26 سبتمبر الماضي ، إلى أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بإبعاده إلى رام الله فى السادس من يناير الجارى.

أما النائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة وزير شئون القدس السابق فهما يواصلان الاعتصام في مقر الصليب الأحمر منذ الأول من يوليو عام 2010 وحتى الآن احتجاجا على سحب هوياتهما وقرار إبعادهما من القدس عقب فوزهما فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى يناير عام 2006.