الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

لأول مرة- الكنيست تناقش مذبحة الشعب الأرمني على يد الأتراك

نشر بتاريخ: 26/12/2011 ( آخر تحديث: 26/12/2011 الساعة: 15:30 )
بيت لحم- معا- بالرغم من المحاولات التي بذلها مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأجيل، تناقش لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست الاسرائيلية ولأول مرة اقتراحين حول اعتراف اسرائيل بالمذبحة التي تعرض لها الأرمن على يد الدولة التركية إبان الحرب العالمية الاولى.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد بدأ إجتماع اللجنة، صباح اليوم الاثنين، بمشاركة رئيس الكنيست الاسرائيلية روفين ريفلين، الذي رفض الاقتراح المقدم من مستشار نتنياهو "للأمن القومي" يعقوب عميدرور الذي طالب بتأجيل النقاش، حيث يجري الآن النقاش في الاقتراحين المقدمين من قبل عضوي الكنيست أرييه إلداد "الاتحاد الوطني" وزهافا غالؤون من "ميرتس".

وأضاف الموقع أن النقاش يدور على أرضية الاعتراف بوجود مذبحة تعرض لها الأرمن على يد الدولة التركية أثناء الحرب العالمية الاولى، وضرورة ان تعترف إسرائيل بوقوع مليون ونصف المليون من الأرمن في هذه المذبحة، ويشارك الى جانب لجنة التعليم ورئيس الكنيست أعضاء من وزارات العدل الاسرائيلية والخارجية.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الكنيست رفض الربط بين تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية وبين النقاش اليوم في الكنيست، نافيا أن يكون للموضوع أهداف سياسية ضد تركيا وعقابا لها على تعنتها في موقفها من إسرائيل بما يخص أسطول الحرية واقتحام سفينة مرمرة.

وأكد الموقع أن هذا الموضوع تم تأجيل البحث فيه 3 سنوات، من خلال ضغوطات مارسها مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي وكذلك الخارجية الاسرائيلية خوفا من تدهور العلاقات مع تركيا، ومع ذلك يبدو أن الخارجية الاسرائيلية لها موقف مختلف اليوم من خلال مشاركتها في النقاش.

وتحذر بعض المصادر الاسرائيلية بأن هذا المشروع حال أُقر من قبل الكنيست الإسرائيلية واعترفت بوجود مذبحة للأرمن على يد الأتراك، سوف يساهم في تعميق أزمة العلاقات التركية الاسرائيلية، خاصة أن نهاية الاسبوع الماضي شهد توترا كبيرا في العلاقات الفرنسية التركية على إثر تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون المذبحة الأرمنية، والتي دفعت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان لمهاجمة الرئيس الفرنسي ساروكزي ودعوته للذهاب لابيه وسؤاله عن المذابح التي ارتكبها ضد الشعب الجزائري، كذلك هدد اوردغان بقطع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا التي تدخل للخزينة الفرنسية أكثر من 20 مليار دولار سنويا.