الشبكة الاوروبية: اسرائيل ما زالت تعتقل 23 نائبا من التشريعي

بيت لحم - معا - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 23 نائبًا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، على خلفية نشاطهم السياسي، وتخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري غير القانوني، الخاضع لمزاج المخابرات الاسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين.

فقد أفادت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree)، في تقرير اليوم الاثنين (26/12) تلقت "معا" نسخة منه، أنّ الاحتلال اعتقل منذ منتصف عام 2006، أكثر من 40 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما زال يتمسّك حتى اللحظة باعتقال 23 منهم.

وأضاف التقرير أنه "يظهر بجلاء، ما في هذه الممارسة الإسرائيلية، من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَّمت اختطاف أعضاء الهيئة الحاكمة والمنتخبة، واعتقالهم تعسفيًا، واعتبرته "عملاً انتقاميًا وغير مقبول".

وأشار التقرير إلى أنّ المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن: "أخذ الرهائن أمر محظور"، لا سيما لو مسّ هذا الأمر بسيادة ووحدة الأراضي لكيان آخر، حيث أكدت على ذلك المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14/12/1974م بشأن تعريف العدوان، حين عرَّفت العدوان بأنّه: "استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ".

وتنشر الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقول الأسرى الفلسطينيين، ومكتبها الرئيس في أوسلو، قائمة خاصة بأسماء النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

2- النائب احمد سعدات - أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(المعزول منذ سنوات في العزل الانفرادي والممنوع من الزيارة):

نائب بالمجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يشغل منصب أمينها العام، مضى على اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال مدة خمس سنوات، حيث أقدمت القوات الاسرائيلية على اعتقاله من سجن أريحا الفلسطيني بتاريخ 14 مارس 2006 بعد أن هاجمت مقر السجن وحاصرته مدة 12 ساعة.

وبعد اعتقاله بيوم واحد، أعلن الاحتلال نيته تقديم سعدات للمحاكمة، وهو أرفع سياسي فلسطيني تحتجزه إسرائيل في سجونها، ليتم بعد عامين ونصف من التحقيق والإعتقال الإداري نطق الحكم ضد النائب أحمد سعدات، في محكمة سجن "عوفر" التي قضت بسجنه مدة 30 عاماً وذلك بتاريخ 25 ديسمبر عام 2008.

تعرض النائب سعدات لأساليب عدة من التنكيل وأشكال الانتقام، كنقله الدائم من سجن إلى سجن، وسوء المعاملة من قبل المحققين والسجانين الإسرائيليين، إلى جانب إقامته في زنازين العزل الانفرادي منذ 9 مارس 2009.

حيث عمدت السلطات الاسرائيلية إلى عزله إنفرادياً مدة ستة شهور دون أن تسمح له برؤية الأسرى الآخرين، وبعد إنقضاء الشهور الستة، تم عزل أسير آخر معه، وكان مجموع ساعات العزل 23 ساعة في غرفة مغلقة تماماً لها شباك وحيد مغلق وصغير الحجم، بينما يُسمح له بساعة واحدة يومياً، يتم إخراجه خلالها من الزنزانة إلى ساحة أخرى مغلقة، لا يرى من خلالها الشمس، ولا يتم فكّ قيود الأقدام خلالها.

وقامت محكمة عسكرية إسرائيلية بتمديد فترة عزله الانفرادي لسنة أخرى جديدة في شهر نوفمبر عام 2011، كما تمنع عنه زيارة الأهل منذ أربعة أعوام، وتضيّق كثيراً على زيارة المحامين ومندوبي الصليب الأحمر.

وامتد عدوان الاحتلال ليطال زوجة النائب سعدات، السيدة عبلة سعدات، حيث قام باعتقالها إدارياً (تعسفيًا) مدة ثلاثة شهور، قبل أن يتم الافراج عنها وفرض الاقامة الجبرية عليها.

وتذكر السيدة سعدات أن ضابط المخابرات الاسرائيلي الذي حقق معها، قال لها "سوف نستضيفك مدة 3 شهور وبعدها سنطلق سراحك، ولكن هناك رسالة لزوجك سعدات، أننا هذه المرة أصبنا أخيه واعتقلنا زوجته، لكني في المرة القادمة سنقوم باستهداف أبنائه".

ويعتبر اعتقال النائب سعدات، اعتقالاً سياسياً بامتياز، فهو أرفع سياسي فلسطيني معتقل، ونائب منتخب في البرلمان، وإن كانت السلطات الاسرائيلية تحاول إلباسه تهمة قتل وزير السياحة الاسرائيلي، رحبعام زئيفي، لكنّ النيابة الاسرائيلية عندما عجزت عن إيجاد دليل يدعم إدعاءاتها ضد سعدات، حولت ملفه إلى محكمة عوفر العسكرية، بينما حولت باقي المتهمين على خلفية قتل الوزير إلى المحكمة المركزية في القدس حيث جرت محاكمتهم هناك.

أما المحكمة العسكرية في عوفر، فخلت لائحة اتهامها من أية إشارة على اغتيال زئيفي، إنما عمدت إلى تلفيق تهم تتعلق بأنشطة ترى أن سعدات قام بها في عامي 1998 و 1999 بينما كان يعيش حياته الطبيعية في مدينة رام الله، على مرأى من السلطات الاسرائيلية.

2- النائب أحمد الحاجالمنتخب عن محافظة نابلس، والذي تجاوز سنّه 71 عامًا ويُعتبر أكبر النواب المعتقلين عمرًا:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي النائب الحاج في عام 2008 على خلفية عمله السياسي وتمثيله في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أمضى آنذاك 15 شهرًا في سجون الاحتلال، ثم أعادت اعتقاله يوم الثلاثاء 07/06/2011 عندما دهمت منزله في ساعة متأخرة من الفجر، وقامت بتفتيشه والعبث في محتوياته، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري مدة ستة أشهر، ثم أعادت تجديد اعتقاله الإداري لستة شهور أخرى بتاريخ: 06/12/2011 ليصبح النائب الحاج أكبر المعتقلين الإداريين عمرًا، إلى جانب كونه يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تخترقها إسرائيل ولا تقيم لها أدنى اعتبار.

يعاني النائب أحمد الحاج، من مشاكل صحية نظرًا لتقدم سنه، وانعدام الرعاية الطبية في سجون الاحتلال، واحتجازه ضمن ظروف صعبة وقاسية؛ حيث أشار تقرير صحي إطلعت عليه الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، إلى أنّ النائب الحاج فقد 70% من قدرته على السمع، بالاضافة إلى ضعف شديد أصابه في حاسة التذوق، حيث يعاني من الجيوب الأنفية التي تسبب له زكامًا متواصلًا على مدار العام، إلى جانب المشاكل الصحية التي أصابت المسالك البولية والبروتستاتا.

وبالإضافة للوضع الشائك والمعقد للأسير النائب الحاج الذي يقبع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، فإن السلطات الإسرائيلية تحرم أهله وذويه من زيارته داخل السجن، حيث تقدّم أبناؤه والعديد من أفراد أسرته بطلب زيارة، قابلته السلطات الإسرائيلية بالمنع الأمني، ويُشير نجل النائب المعتقل "إلى أن تصاريح الزيارة ممنوعة عنهم تمامًا، من شهر حزيران (يونيو) الماضي، كما أنّ أخباره شبه منقطعة.

3- النائب جمال طيراوي - الناطق باسم كتلة فتح البرلمانية
جمال الطيراوي نائب في المجلس التشريعي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من مواليد العام 1966 م، يسكن في مخيم بلاطة للاجئين الواقع في محافظة نابلس، وتعوده جذوره إلى بلدة الطيرة المحتلة.

تم اعتقال الطيراوي أربع مرات في سجون الاحتلال بصفته ناشط سياسي في حركة "فتح"، ليمضي ما مجموعة 14 عاماً في السجن.

تم اعتقال على يد القوات الاسرائيلية بتاريخ 29/5/2007، من منزله خلال عملية عسكرية، عندما كان يشغل منصب الناطق الاعلامي لكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

استمر التحقيق مع النائب الطيراوي أكثر من أربعة أعوام، قضاها في ظروف اعتقال صعبة وقاسية، ليتم محاكمته في نهاية المطاف على يد محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية التي قضت بسجنه مدة 30 عامًا بتاريخ 30/10/2011، بعد معركة قانونية دامت لأكثر من 70 جلسة محاكمة.

وأشار محامي "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" أحمد البيتاوي إلى أن إن النيابة الإسرائيلية وجهت للنائب الطيراوي تهمًا بشأن علاقته بمجموعة تابعة لـ "كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكري لحركة "فتح" شنت هجمات ضد أهداف إسرائيلية"، وهي التهم التي نفاها النائب الطيراوي جملة وتفصيلاً، مؤكداً على أن قرار اعتقاله ومحاكمته سياسي بحت، وعلى خلفية نشاطه البرلماني والسياسي كناطق باسم كتلة فتح في البرلمان.

وقد أفادت الدائرة الاعلامية لمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ لديها وثائق خاصة تثبت وجود اتفاق رسمي فلسطيني اسرائيلي، بعدم ملاحقة النائب الطيراوي أو اعتقاله، ضمن اتفاقية أبرمت سابقاً بين الجانبين، وتعهدت إسرائيل خلالها بكف يدها عن عشرات من تسمّيها "مطلوبين".

وأدان مكتب الرئيس الفلسطيني اعتقال الطيراوي، بوصفه انتهاكاً خطيراً للاتفاق المبرم، وتعدياً صارخاً على رموز الشرعية الفلسطينية المنتخبة ديموقراطياً، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأبسط قواعد المواثيق الدولية والأممية التي تجرّم الاعتداء على أفراد السلطة التشريعية لأي كيان سياسي.

4- النائب عبد الرحمن زيدان: من سكان مدينة طولكرم وهو لاجئ من قرية خربة يمّا المحتلة عام 1948، يبلغ من العمر 45 عامًا، يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ألباما في الولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في هندسة الطرق والمواصلات.

5- النائب ماهر بدر: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، يبلغ من العمر 55 عامًا، يحمل شهادة الدكتوراة في الفقه الاسلامي، وعمل محاضرًا في جامعتيّ الخليل والقدس المفتوحة قبل اعتقاله على يد سلطات الاحتلال.

6- النائب محمود الرمحي: انتخب كأمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو من سكان مدينة البيرة في رام الله، يبلغ من العمر 48 عامًا، درس الطب في جامعة روما بإيطاليا، وحاصل على البورد الفلسطيني في تخصص التخدير والعناية المكثفة، عمل كعضو مؤسس للجمعية العلمية الطبية ورئيسًا للمركز الطبي في رام الله قبل أن يتم اعتقاله.

النائب الرمحي عرف كشخصية وطنية لها احترامها في أوساط الشعب الفلسطيني وأروقة الفصائل والسياسيين.

7- النائب خليل موسى ربعي: من سكان مدينة نابلس بالضفة الغربية، يبلغ من العمر 52 عامًا، متخصص في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال، ترأس عدد من الجمعيات والمؤسسات الخدمية والخيرية ولجان الاصلاح الشعبية، وعمل مديرًا لشركة كهرباء الجنوب بالضفة الغربية.

8- النائب أيمن دراغمة: اعتقل على يد السلطات الاسرائيلية لثلاث مرات منذ توليه سلطاته التشريعية نائباً في البرلمان الفلسطيني. كان أول اعتقال له في منتصف عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2009 ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري الذي قامت محكمة "عوفر" العسكرية الاسرائيلية بتجديده له أربع مرات ليمكث بالسجن حتى أواخر عام 2010. ثم أعاد الاحتلال اعتقاله للمرة الثالتة بتاريخ: 14/12/2011 بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

9- محمد إسماعيل الطل:: يخضع للاعتقال الاداري غير القانوني في سجون الاحتلال، اعتقل أول مرة لدى فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2006 ، ليتم الافراج عنه بعد 44 شهر من الاعتقال، ثم ليتم تكرار اعتقاله بعد أشهر قليلة، ويحول للاعتقال الاداري حتى الآن.

10- النائب نايف الرجوب: تعرض النائب والوزير السابق نايف الرجوب إلى حالات اعتقال متكررة منذ العام 1989، حيث أمضى ما مجموعة 8 أعوام في سجون الاحتلال، وقد تنقل بين عدد من المعتقلات الاسرائيلية وتعرّض لأشكال مختلفة من ممارسات الاحتلال غير القانونية كالاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ويمكث الآن في سجن النقب الصحراوي.

لعب النائب الرجوب أدوارًا عديدة في الشارع الفلسطيني، كترؤسه للجمعيات الخيرية والخدمية، وهو النائب المنتخب بأعلى الأصوات في انتخابات المجلس التشريعي بالضفة الغربية، كما تبوّأ منصب وزير الاوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وألف العديد من الروايات والاعمال القصصية.

11- النائب فضل حمدان: من سكان مدينة رام الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعتبر من وجوه الاصلاح الاجتماعي في مدينته، حيث يلجأ له المواطنون لحل مشكلاتهم العائلية والعشائرية.

12- عمر عبد الرازق: يعمل أستاذًا للاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، منذ 20 عامًا سبقت اعتقاله في سجون الاحتلال، حائز على شهادته العلمية من جامعة ايوا في الولايات المتحدة، مارس الاحتلال بحقه العديد من السياسات غير القانونية، حيث يخضع للاعتقال الاداري والتحقيق القاسي في مركز المسكوبية في مدينة القدس ذو السمعة السيئة، يقبع الآن في سجن مجدو شمال إسرائيل، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقاله الإداري بحجة وجود ملف سري له، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون الدولي، ولا يمكن المتهم من توكيل محام أو الدفاع عن نفسه، تبوأ النائب عبد الرازق منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

13- النائب محمد أبو طير: من قرية صور باهر التابعة لمدينة القدس، اعتقلته قوات الاحتلال عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين، وحكم بالسجن مدة 52 شهرًا، وما إن تم الافراج عنه حتى أصدرت المخابرات الاسرائيلية أمرًا بابعاده مع نواب القدس ووزيرها السابق، وتمكنت قوات الاحتلال من اعادة اعتقاله مرة أخرى أواخر عام 2010.

14- النائب محمد النتشة: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، ولد في العام 1958، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الاسلامية، وعمل مدرسًا في رابطة الجامعيين الفلسطينيين، تعرض لعمليات اعتقال متكررة أفرج عنه آخرها عام 2001 وفرضت عليه الاقامة الجبرية في منزله، ثم اعيد اعتقاله عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

15- النائب حسن يوسف: من سكان مدينة رام الله، يبلغ من العمر 56 عامًا، من الوجوه السياسية البارزة في قيادة حركة حماس، وله احترام وعلاقات طيبة مع باقي الفصائل الفلسطينية، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين، وأفرج عنه خلالها شهور قليلة ليعاد اعتقاله مرة أخرى.

16- النائب محمد مطلق أبو جحيشة: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، تعرض لعمليات اعتقال متكررة على يد قوات الاحتلال، كما تعرض أبناؤه أيضًا للاعتقال، تقول زوجته أن الجيش الاسرائيلي كان يعمد إلى اقتحام منزله وتكسير محتوياته في كل عملية اعتقال تعرض لها، لا سيما بعد تبوّئه مقعد المجلس التشريعي.

17- النائب نزار رمضان: من سكان مدينة الخليل، يحمل درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية المعاصرة، يعمل كاتبًا وصحفيًا وله العديد من المؤلفات، شغل مناصب عدة كقيادي في نقابة الصحافيين الفلسطينية، وأمين صندوق جمعية الاحسان الخيرية، اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال كان اخرها منتصف عام 2011 حيث يخضع للاعتقال الاداري غير القانوني.

18- النائب حاتم قفيشة: رجل اصلاح وناشط اجتماعي، شغل العديد من المناصب الخدمية ويقبع الآن في سجن النقب الاسرائيلي حيث يعتبر أحد قيادات الأسرى داخل السجون.

19- النائب سمير القاضي: من سكان بلدة صوريف في الضفة الغربية، يبلغ من العمر 55 عامًا، درس الطب في إحدى الجامعات الاوكرانية، وشغل منصب مدير مشفى الاهلى إلى جانب عمله الطبي الخاص، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء، وقد افرج عنه بعد 3 سنوات، ثم ليعاد اعتقاله في 16/6/2011 ولا يزال حتى الآن تحت الاعتقال الاداري غير القانوني.

20- النائب عزام سلهب: من سكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، يحمل شهادة الماجستير في العقيدة الاسلامية، اعتقل مع زملائه النواب والوزراء الفلسطينيين، مدة 18 شهرًا قضاها في سجون الاحتلال، ثم اعيد اعتقاله أوائل عام 2011 وجدد له الاعتقال الاداري مدة يوم، ثم اعتقل للمرة الثالثة خلال الدورة التشريعية الحالية بتاريخ 9/3/2011 وحكم بالاعتقال الاداري غير القانوني من جديد.

21- النائب مروان البرغوثي: من مواليد قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، يبلغ من العمر 53 عامًا، درس التاريخ والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت، حيث ترأس مجلس الطلبة فيها، و حاصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية.

تعرض النائب البرغوثي لعدة محاولات اغتيال اسرائيلية، عند اعتقاله على يد سلطات الاحتلال قال رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ارئيل شارون "أنه يأسف لإلقاء القبض عليه حياً وكان يفضل إن يكون رمادا في جره"،أما شاؤول موفاز، وزير الدفاع الاسرائيلي، فقد علق على اختطاف البرغوثي بالقول "إن اعتقال البرغوثي هو هدية وسيبقى في السجن حتى موته".

صدر ضده في عام 2004 حكماً بالسجن 45 مؤبدا وأربعين عامًا، وهي العقوبة القصوى التي طالب بها الادعاء العام. ورد البرغوثي في جلسة المحكمة مخاطبا القضاة "إنكم في إصداركم هذا الحكم غير القانوني ترتكبون جريمة حرب تماما مثل طياري الجيش الإسرائيلي الذين يلقون القنابل على المواطنين الفلسطينيين تماشيا مع قرارات الاحتلال". وأضاف البرغوثي " إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن".

22- النائب أنور محمد الزبون: من سكان مدينة القدس ، حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء من جامعة كيل في المملكة المتحدة، كان ناشطا طلابياً وعضو مجلس الطلبة في جامعة أبو ديس بالقدس، اعتقل عام 2006 مع زملائه النواب والوزراء المنتخبين.

23- النائب ناصر عبد الجواد: من سكان مدينة سلفيت بالضفة الغربية، حاصل على درجة الدكتوراة، اعتقل من منزله في قرية دير بلوط على خلفية منصبه في المجلس التشريعي الفلسطيني، وجددت له محكمة الاحتلال العسكرية اعتقاله الاداري غير القانوني قي 25/10/2011 مدة 4 أشهر إضافية.