مشاركون يوصون بضرورة تشجيع المنتجات الوطنية وتسهيل دخول المواد الخام
نشر بتاريخ: 26/12/2011 ( آخر تحديث: 27/12/2011 الساعة: 10:56 )
غزة- معا- أوصى مشاركون على ضرورة تسهيل دخول المواد الخام للصناعات النسيجية عبر المعابر المختلفة واعطاءها الأولوية القصوى وتنظيم المعارض للمنتجات المحلية والترويج لها من باب تشجيع الصناعات الوطنية الى جانب تفعيل قانون الاستثمار، وفرض رسوم جمركية على البضائع التي تدخل من الأنفاق ويوجد لها بديل في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الادارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني المقالة بعنوان "سبل الارتقاء في صناعات الملابس والنسيج والجلود في قطاع غزة " بحضور كلاً من المهندس عبد الفتاح الزريعي مدير عام حماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد الوطني، ومحمد أبو شنب رئيس اتحاد الصناعات النسيجية والخياطة، الى جانب عدداً من أعضاء الاتحاد وتجار ومستوردي الملابس في قطاع غزة، حيث أدار الورشة المهندس هاني مطر من الادارة العامة للصناعة.
ومن جهته تحدث الزريعي أن سياسة وزارة الاقتصاد الوطني تتلخص في محورين هما تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والحد من الإرهاق الذي تعاني منه الأسواق المحلية جراء اغراقها بالمنتجات المستوردة، موضحا أن الوزارة ليست بعيدة عن هموم أصحاب المصانع ومعاناتهم الكبيرة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
وأوضح الزريعي أن وزارته تسعى الى فتح أسواق جديدة للصناعات النسيجية والخياطة من خلال تمويل العديد من المشاريع في قطاع الملابس، اضافة الى رعاية العطاءات الحكومية الداعمة لتلك الصناعات، مبينا أن الوزارة تتعهد بمنع ادخال أي من صناعات الملابس من الخارج في حال استطاعت المنتجات المحلية تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الزريعي أنه تم اصدار قرارات وزارية تمنع دخول الملابس الواردة من الكيان الاسرائيلي، اضافة الى اقرار الضريبة الجمركية على جميع المنتجات الواردة من الأنفاق ومن ضمنها منتجات الملابس حتي لا يتأثر السوق المحلي منها.
وبدوره بيّن أبو شنب حجم المعاناة التي تعاني منها الصناعات النسيجية والخياطة في القطاع جراء الحصار الصهيوني بسبب تحكم الاحتلال بمقدرات واحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا قدرة تلك الصناعات على تجاوز تلك المحنة من خلال الارادة والعزيمة التي تمتلكها.
وكشف أن مشكلة اغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة ساهمت في رفع نسبة البطالة وخصوصا في قطاع الصناعات النسيجية التي تشغل مئات العاطلين عن العمل، لافتا الى ضرورة حل هذه المشكلة من خلال اغلاق الباب أمام الاستيراد وتحديد نسبة له بحيث لا تتجاوز 20% مع فرض الجمارك الضريبية عليها لحماية السوق المحلي.
