فياض: لا حل دون القدس الشرقية عاصمة لدولتنا ولا مساومة على مكانتها

رام الله - معا - أدان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، المداولات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي لتبني إصدار قانون جديد يعتبر القدس برمتها عاصمة للشعب اليهودي، واعتبر أنه لا يحق لأي جهة أن تقرر مستقبل مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقال "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق مطلق، وغير قابل للتصرف، وقد كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو بكل تأكيد حق لا يمكن البت به، أو المساس به خلال أية نقاشات يمكن أن تجري من قبل حكومة إسرائيل، أو من قبل الكنيست، أو أي جهة سياسية أخرى في إسرائيل".

وأضاف "لن يكون هناك أي حل إطلاقا ما لم تكن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين. فهذه مواقف ثابتة، ولا يمكن الحياد عنها، ولا بد من أن تكون واضحة لإسرائيل وللمجتمع الدولي برمته، والمدعو لان يتحرك وبفاعلية لإلزام إسرائيل باستحقاقات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وحقه في العيش حرا أبيا عزيزا كريما في دولته المستقلة على كامل الأرض منذ عام 1967، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وتابع فياض "لكي نترجم هذا الموقف الثابت سياسيا ووطنيا إلى واقع ملموس على الأرض، لا بد لنا من حث الخطى، وتكثيف الجهود الهادفة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس، وتمكين أهلنا هناك ومؤسساتهم من الاستمرار في الثبات والبقاء على أرض وطنهم".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء أثناء حفل توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسستي تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية، وإطلاق الأعمال الثنائية بين القطاعين الخاص الفلسطيني والأردني، في مدينة رام الله، بحضور جعفر هديب الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وعوني الرشود رئيس وفد رجال الأعمال الأردني، ومحمد مسروجي أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وزهير البطوش رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، ورجال وسيدات الأعمال من الجانبين الفلسطيني والأردني.

وشدد رئيس الوزراء على تصميم شعبنا على تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده، وخاصة في مجالات البنية التحتية في الأماكن الريفية والمهشمة، والتي تضررت بفعل الاستيطان الإسرائيلي والجدار، والممارسات الإسرائيلية القمعية.

واعتبر أن تحقيق هذه الجاهزية كان له دور أساسي وهام في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والاستمرار في الثبات على أرض وطنه، وأشار إلى الدور الهام الذي قام به القطاع الخاص، وعلى مدار عقود طويلة من المعاناة، ومساهمته رغم الاحتلال الإسرائيلي، على تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والبقاء على أرضه، والتمسك بحقوقه الوطنية كافة، كما أكد على أهمية هذا الحدث حيث سيمكن قطاع الأعمال في البلدين من تطوير أعمالهما وتعظيم قدرتهما على استحداث فرص للعمل، وسيمكن من لعب دور أكبر في تعزيز صمود وشعبنا وبقائه على أرض وطنه.

وأوضح فياض أن هذا اللقاء يأتي في وقت تحث فيه السلطة الوطنية الخطى نحو تعميق وتعزيز علاقتها الإقليمية والدولية، وبما يضيف بعداً لاستدامة هذه العلاقات بالمقارنة مع ما كان قائماً لسنوات طويلة بين جهات مانحة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وجهة متلقي هذه المنح والمساعدات، كما أوضح أن السلطة الوطنية كانت وما تزال بحاجة للكثير من العون لتمكينها من الاستمرار في تقوية مؤسساتها، وبما يعمق جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين، واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على أداء دورها كمؤسسات دولة حديثة مستجيبة لاحتياجات مواطنيها في مختلف أماكن تواجدهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، والوصول إلى درجة أفضل من الاعتماد على الموارد الذاتية، وبما يمهد لتأسيس علاقات قابلة للاستدامة مع دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن الشقيق، وأيضا الدول على الساحة الدولية، وقال "فلسطين كانت، وما تزال، موضع اهتمام أشقائنا العرب، لا بل والمجتمع الدولي برمته في ضوء ما تلعبه قضية فلسطين من دور محوري ومركزي في نظر العالم، من جهة الحرص على تحقيق الاستقرار المنشود في هذه المنطقة، وبكل تأكيد بما يعود بالنفع علينا وعلى المنطقة لا بل على العالم برمته، وعبر ذلك بما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وتحصيل كافة حقوقه الوطنية، وفي المقدمة منها حقه في العيش حرا عزيزا أبيا كريما في دولة مستقلة له على كامل أرضنا المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

واعتبر رئيس الوزراء على أن هذه اللقاءات تؤسس لعلاقات مستدامة، ولاقتصاد قوي قادر على التشغيل، وقادر على استحداث فرص العمل الكفيلة باستيعاب عشرات الآلاف ممن يدخلون سوق العمل سنويا في فلسطين، وأيضا بما يعود بالنفع على المستثمرين من فلسطين، وقال "لطالما شكلت فلسطين نقطة جذب لأسباب وطنية قومية سياسية، وهي كذلك وبامتياز وكيف لا ونحن نعلم الموقف الداعم دوما لشعبنا ولقضيته العادلة، وخاصة من الأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً".

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية بصدد تفعيل اللجان العليا المشتركة بين البلدين, وقال "هناك جهد حقيقي لتفعيل هذه اللجان وتنظيم العلاقة في المجال الاقتصادي خاصة بين البلدين بما يقوي عرا هذه العلاقات بمختلف المجالات، وبما آمل أن يعود بالنفع عليكم جميعا وعلى الاقتصاديين بقطاع الأعمال في البلدين من جهة توفير الظروف المواتية والبيئة المواتية والملائمة تماما بما يخص نشاط القطاع الخاص في البلدين الأردن وفلسطين"

ودعا رئيس الوزراء الوفد الضيف زيارة المواقع والتواصل مع رجال وسيدات الأعمال في فلسطين، والاطلاع بشكل مباشرة على حقيقة الأوضاع وعلى، إمكانية الاستثمار، وبما يعود بالنفع على الجانبيين الفلسطيني والأردني على حد سواء، وبما يدعم جهد السلطة الوطنية، وهي في طور التحول الأكيد لكيان الدولة القادمة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وفال "فيما تقومون ما يرفد هذا الجهد الوطني الفلسطيني بشكل قوي ونوعي يضيف قوة إلى قوة، ويضيف عنصر بناء وإعداد وتهيئة لجاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة".

وأضاف "أتمنى عليكم أن تغتنموا الفرصة لدراسة الفرص الاستثمارية التجارية، وأن تنقلوا معكم رسالة هامة مفادها أن في فلسطين شعب مصمم على الاستمرار في الثبات والبقاء على ارض وطنه والتمسك بحقوقه، شعب يستمد الكثير من التشجيع والعزم والإصرار من خلال ما يراه من وقفه تضامن خاصة من الأشقاء في الأردن الشقيق الذي لم نعتد منه إلا داعماً لحقوقه"، وتابع "هذه الزيارات فيها مظهر هام من مظاهر الدعم والتضامن. وخاصة في القدس، فعندما نتحدث عن القدس والمحافظة على عروبتها وهويتها وعلى صونها وعلى ما سيمكننا من أن نجعل منها عاصمة أبدية لدولتنا القادمة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز البعد العربي في القدس، وهو بعد في منتهى الأهمية لشعبنا وقضيتنا وعلينا أن نكون حريصين على تعزيزه وتعميقه"

كما دعا رئيس الوزراء الوفد الضيف للاهتمام بما هو مطروح من فرص استثمارية في القدس وقطاع غزة كما في كافة المحافظات الأخرى، وتوجيه المزيد من الفرص الاستثمارية، وقال "القدس هي قلب هذه القضية، ولن تكون إلا عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وعلينا، وخاصة في ضوء الإجراءات الإسرائيلية التي لا تزال تمعن في تغيير هوية هذه المدينة ومعالمها، أن نولي اهتماما خاصا، وبما ينتج عنه استحداث فرص عمل، ويعزز من قدرة المواطنين المقدسيين من الاستمرار في البقاء والتمسك بحقهم الطبيعي بالعيش في المدينة المقدسة".