بحر يدعو الكتل والقوائم البرلمانية للتكتل في وجه سياسة الاحتلال

غزة- معا- دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام سلطات الاحتلال بتمديد اعتقال النائب محمد الطل لمدة ستة أشهر إداريا، وتثبيت حكم الاعتقال الإداري الصادر بحق النائب د. محمود الرمحي أربعة أشهر ضمن التمديد الثالث.

واعتبر بحر في بيان وصل لوكالة "معا" حملة تمديد وتجديد أحكام الاعتقال الإداري بحق النواب في الضفة الغربية تكرارا للمحاولات التي تستهدف التشويش على جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية وإعاقة الجهود المخلصة المبذولة لاستعادة التوافق الوطني وعزل النواب عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية.

وأكد بحر أن حكومة الاحتلال تجترّ ذات السياسات التي أدمنتها منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 والتي عملت خلالها على شل عمل المجلس التشريعي عبر اختطاف عشرات النواب ومن ثم إعادة اختطاف النواب المفرج عنهم وزجهم من جديد في السجون والمعتقلات.

وتابع: "كل تلك المحاولات لن تفلح في تحقيق المراد الاسرائيلي بإضعاف النواب وإبعادهم عن محيطهم الشعبي على أرض الضفة الغربية، ولن تكسر إرادة شعبنا وقواه المقاومة، ولن تنجح في استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي"، داعيا الكتل والقوائم البرلمانية إلى التكتل في مواجهة السياسة الاسرائيلية ضد المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين، وتقديم نموذج حقيقي في التصدي لكل إجراءات ومخططات الاحتلال.