مهندسو القطاع العام يعتصمون أمام ديوان الموظفين مطالبين بصرف علاواتهم

رام الله- معا- أكد رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد اليوم الاثنين، ان الجهات المعنية بالديوان ستبدء خطواتها العملية من اجل تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية، فيما يخص صرف علاوة مخاطر المهنة والعلاوة الإدارية للمهندسين العاملين في القطاع العام.

وجاءت أقوال ابو زيد خلال حديثه أمام حوالي 150 من المهندسين والمهندسات العاملين في القطاع العمومي والذين اعتصموا أمام مقر الديوان تعبيرا عن احتجاجهم على عدم صرف هذه العلاوات ،وشارك في الاعتصام رئيس نقابة المهندسين- مركز القدس المهندس احمد اعديلي ونائبه المهندس محمد ابو عجمية وعددا من كادر النقابة.

وحيا ابو زيد في كلمته عطاء وعمل المهندسين الفلسطينيين قائلا: نحن نقف امام فئة ساهمت وتساهم في بناء الوطن والدفاع عنه، ونعي جيدا قيمة عطائكم وتضحياتكم.

واثني الوزير ابو زيد على الدور المهني والنقابي المميز لنقابة المهندسين، مضيفا ان هذه النقابة التي تضم الآلاف في عضويتها مشهود لها بحسن العمل والأداء وبروح المسؤولية الوطنية العالية التي تميز مختلف أنشطتها وفعالياتها المهنية والمطلبية.

وأضاف: نعدكم بأننا سنعمل منذ الآن على تحقيق كافة مطالبكم لافتا ان تطبيق العلاوات بأثر رجعي أي منذ العام 2005، مهمة ليست سهلة خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية والتي تعفونها جميعا.

ومن جانبه شكر المهندس أعديلي الوزير ابو زيد على موقفه وتفهمه لمطالب المهندسين العادلة، مشيرا ان قانون الخدمة المدنية ولوائحه وتطبيقها من اختصاص ديوان الموظفين العام.

ولفت اعديلي بهذا الشأن الى المادة 51 البندا من قانون ديوان الموظفين العام والتي تشير "الى صرف علاوة ادارية لمن يشغلون مواقع اشرافية قيادية وفقا للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة".

ولفت ان هذه المادة مطبقة على العاملين في وزارة الصحة، وأشار اعدلي إلى عدم تنفيذ علاوة المخاطرة التي تنطبق على المهندسين العاملين في القطاع العام، وهي التي اقرها مجلس الوزراء في العام 2005 وتنفيذها من اختصاص ديوان الموظفين العام.

وناشد اعديلي في ختام كلمته الجهات المعنية الى التجاوب مع مطالب المهندسين العادلة والمحقة.

من جانبهم اكد عدد من المهندسين المعتصمين أمام مقر الديوان، عدالة ومشروعية مطالبهم.

وأشارت المهندسة فداء حمارشة من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الكثير من المهندسين خلال عملهم، خاصة في الميدان.

وقال المهندس صالح بركات من وزارة الاقتصاد ان صرف علاوات طبيعة المهنة والمخاطرة على بعض الوزارات كالصحة مثلا، يعني ان هناك غياب للعدالة وأضاف ان مطالبنا مشروعة، ونحن لا ننتظر منة او هبة.

وأضاف بركات نحن نناشد الجهات المعنية انصافنا وتطبيق القوانين والقرارات على الجميع.

ونفس الموقف عبر عنه زميله المهندس ثابت يوسف من سلطة جودة البيئة متسائلا: عن أسباب تطبيق القرار على البعض في هذه الوزارة او تلك واستثناء البعض في وزارات أخرى.

ويشار ان المشاركين في الوقفة الاحتجاجية رفعوا عدد من اليافطات المعبرة عن مطالبهم.