رغم انتهاء الصفقة: استمرار منع أهالي أسرى قطاع غزة من الزيارات للسجون

رام الله- معا- انتهت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، والتي تم بموجبها الإفراج عن ما يزيد على الألف أسيرة وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت برغم التحفظات التي سجلت على طريقة الاختيار، نصراً ولو جزئياً للاسرى وقضيتهم العادلة.

وبهذا الشأن قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين "كنا نتمنى الإفراج عن كل الأسرى القدامى، والذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وكنا نتمنى خروج أسرانا المرضى والمعاقين كلهم ضمن الصفقة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ويكفي أن الصفقة كسرت العديد من المحرمات الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء" حسب المصطلح العنصري الإسرائيلي، والغالبية العظمى من أسيراتنا، وعدد كبير من الأسرى الأطفال، والنضال مستمر لإخراج أسرانا من سجون الاحتلال".

وأضافت "الآن وبعد أن مرت أشهر عدة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، وبعد أن انتفت الحجة الإسرائيلية باحتجازه، لجهة منع الزيارات لأهالي أسرانا، وبالذات من قطاع غزة الحبيب، نطرح تساؤلاً محقاً، وهو: لماذا ما زال أهلنا في قطاع غزة محرومين من زيارة أبنائهم وأحبائهم في سجون الاحتلال؟ ألم تكن حجة منعهم من الزيارة، هي احتجاز جندي الاحتلال شاليط؟ أم أن المنع من الزيارة، وهو بحد ذاته مخالف للقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949، غير مرتبط بشاليط وغير شاليط، وهو منع تعسفي ونوع من ممارسة العقاب الجماعي على أهلنا في قطاع غزة؟ يضاف إلى ذلك منع ما يقارب 700 أسرة في الضفة الغربية من زيارة أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت مختلف الذرائع والأسباب الواهية".

وقالت الوزارة "إن المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، مطالب بأن يتخذ موقفاً حازماً وحاسماً في آن، لوضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية كقوة احتلال لأراضي الشعب الفلسطيني، والضغط عليها لإجبارها على السماح لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال وتمكينهم من زيارة أبناءهم الأسرى، والذين مضى عليهم ما يقارب الخمس سنوات دون زيارة".

وأكدت الوزارة "إن استمرار سلطات الاحتلال بالضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تفرض على حكومة الاحتلال احتجاز الأسرى في داخل الأراضي المحتلة، وتمكين أهاليهم من زيارتهم، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالمعايير والمواثيق الإنسانية، والتي لا تعدو، في حال عدم احترامها، حبراً على ورق".