الجامعة العربية الأمريكية تنظم ورشتين حول فصل السلطات والصلح العشائري

جنين- معا- نظمت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، ورشتي عمل بعنوان "فصل السلطات في الأنظمة الديمقراطية"، و"الصلح العشائري في حل المنازعات الجنائية"، حضرهما مجموعة من طلبة الكلية.

وفي بداية الورشة الأولى التي حملت عنوان "فصل السلطات في الأنظمة الديمقراطية" ألقى عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور احمد دبك كلمة أكد خلالها على ضرورة مشاركة طلبة الكلية في الأنشطة اللامنهجية لأنها تعمل على صقل شخصية طالب الحقوق كقانوني يعمل على خدمة المجتمع قبل التخرج، كذلك أشار إلى حرص الجامعة على التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والمراكز القانونية لتثقيف طلبة الجامعة، وتوعية المجتمع المحلي.

من جانبه تحدث مدير مركز "شمس" الدكتور عمر رحال حول البرنامج الذي ينفذه المركز لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، وأشاد أيضا بدور الجامعة في التوعية المجتمعية، وتخريج أفواج من المتعلمين والمتخصصين كل في مجاله، والقادرين على المساهمة في بناء أسس الدولة الفلسطينية.

وخلال الورشة عرف الدكتور دبك السلطات الثلاث المكونة للسلطات العامة، وبين خمسة نماذج لنظم الحكم المتميزة بمبدأ الفصل بين السلطات (الرئاسية والبرلمانية والمختلطة والجمعية)، وأكد على أهمية القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور الذي ينظم العلاقة ما بين السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وأكد الدكتور دبك على أن المادة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني لم تحدد طريقة ممارسة الشعب لسلطته إن كان ذلك من خلال الانتخابات والتصويت أو غيرها، وانتقد كذلك عبارة "الوجه المبين" في هذا القانون والواردة في المادة السابقة الذكر لأنها لم تحدد العرف كمصدر لهذا القانون.

وأوضح أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الشعب ويجب على الجميع احترامه والامتثال له، وبين أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في بناء دولة القانون، ومنع إساءة استعمال السلطة، وحماية الحريات والحقوق العامة، مؤكدا أن الفصل لا يعني وجود حواجز ما بين السلطات الثلاث وإنما يشكل منظومة متكاملة.

أما في الورشة الثانية والتي تناولت موضوع "الصلح العشائري في حل المنازعات الجنائية" استعرض المحاضر في كلية الحقوق الدكتور غسان عليان، شروط الصلح والتصالح في قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني، وأكد على دور الصلح العشائري في حل المنازعات الجنائية والمجتمعية وتأثيره على بناء النسيج الاجتماعي ولقاء القلوب، والبعد عن الفساد والفرقة وإثارة المشاكل، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يكون له أثر كبير على الحياة العامة والسلم الاجتماعي وتكاتف الأسر.

وفي نهاية كل ورشة، دارت حوارات ونقاشات حول الحالة الفلسطينية في ظل الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية.