المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يعقد مؤتمرا في رام الله

رام الله-معا- أوصى مشاركون في مؤتمر "رؤية عملية لتفعيل آليات الحماية الدولية والوطنية لحماية النساء من العنف"، والذي نظمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، فرع الخليل، بضرورة أن يتماشى الخطاب الديني مع مستجدات الحياة، وتغيير القوانين الخاصة بالمرأة والتي كانت منذ العهد الاردني والعثماني، ومشاركة النساء النموذج في مؤتمرات وورش عمل من أجل إن يحتذى بهم, والعمل على تفعيل برنامج في الإعلام الفلسطيني يبين حقوق المرأة بشكل صحيح، والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمرأة، وضروروة وجود قانون فلسطيني يضمن المساواة بين الرجل والمرأة, وكذلك استهداف الرجال في ورش العمل التي تنادي بحقوق المرأة ,كما أوصى الحضور بمشاركة الأسيرات الفلسطينيات بهذه الورش والمؤتمر الفاعلة بحقوق المرأة.

وتضمن المؤتمر عدد من الأوراق العلمية، وفي أفتتاح المؤتمر أكد أحمد الخطيب مدير عام مديرية الشؤون العامة في محافظة رام الله والبيرة بالنيابة عن الدكتورة ليلى غنام، بأن المحافظة داعمة ومساند للمرأة المعنفة، وأنهم سيأخذون التوصيات بمحمل الجدية في المحافظة.

كما أشار سعد شلالده مدير المركز الى برامج المركز واهدافة وعلى مشروع دعم النساء المعنفات والخدمات التي يقدمها للنساء ضحايا العنف الأسري.

وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة سناء السيوري، وقد أكدت سحر يوسف القواسمة خلال ورقتها عن الحركات الاجتماعية والسياسية كأداة من أدوات الضغط والمناصرة، وان الحركات النسوية جزء من الحركات الاجتماعية والسياسية, متطرقة بورقتها المتخصصة بالتواريخ والأزمنة التي عاشتها المرأة الفلسطينية وحركاتها ودورها فيها.

كما تناول القاضي صالح أبو فرحة نظرة الإسلام إلى المرأة والعنف الأسري الموجة ضدها ونظرة الإسلام وحكمة في هذا العنف الموجة للنساء.كما وتناولت الاستاذه اريج خوالده آليات تدريب الأجهزة الأمنية للتعامل مع النساء المعنفات ودور وزارة الداخلية في هذا التدريب ومدى الاستفادة منه للمجتمع.

وتناول المؤتمر في جلسة الثانية والتي كانت برئاسة مراد الجندي أوراق متخصصة بالمرأة وقضاياها المجتمعية والتي بدئها الدكتور سعيد عياد مقدما الإعلام ودورة في مناهضة العنف ضد المرأة شارحا ومفصلا ذلك من خلال دراسة بحثية عن صورة المرأة في الإعلام الفلسطيني واللبناني والمصري ومدى قدرة الإعلام على إن يظهر المرأة بصورتها السلبية والايجابية .

كما تحدث عيسى برهم عن الإطار القانوني لدعم ومناصرة النوع الاجتماعي من وجهة نظر وزارة العدل وما يتطلعوا إلى انجازه في فلسطين من حيث القوانين المجحفة بحق المرأة, كما اختتم الأستاذ امجد السرميطي الجلسة الثانية بورقة التي كانت بعنوان القتل على خلفية الشرف وتعامل مجلس القضاء الأعلى مع هذه الحالات من خلال دورهم في المجلس الأعلى للقضاء النظامي.