مركز حقوقي: 76% من قتلى الحرب على غزة هم من المدنيين

غزة-معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق اللانسان ان اليوم يصادف أكثر الايام دموية في تاريخ الاحتلال حيث قتل 334 فلسطينياً في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان 76.6% من هؤلاء القتلى من المدنيين.

وأوضح المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه في الذكرى الثالثة للحرب أنه بلغ العدد الإجمالي للذين قتلوا خلال عملية الرصاص المصبوب 1419 فلسطينيناً، من بينهم 1167 (82.2%) مدنياً، كما أصيب 5300 آخرون.

وقد عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف ومهاجمة البيوت الفلسطينية والمنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. وفي ظل الآثار المتفاقمة للحصار المتواصل المفروض على قطاع غزة بشكل غير قانوني، كان للعدوان آثار مدمرة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة. وخلال العدوان، استهدفت الورش والمصانع بشكل مباشر وتم تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المزارع والحقول وشبكات الري التي كانت تشكل مصدر المعيشة بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين.

ونظراً لأن عملية إعادة الإعمار مستحيلة من الناحية العملية بسبب الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، فقد ازدادت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة الصعوبات التي تسبب بها هذا التدمير.

وقال المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال العدوان على قطاع غزة،وتشمل الجرائم التي تقتضي تحميل المسؤولية الجنائية الفردية، على سبيل المثال لا الحصر، جرائم القتل العمد، والتدمير الواسع للممتلكات المدنية، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الدروع البشرية، وشن الهجمات العشوائية.

وأفاد المركز أنه قدم 490 شكوى جنائية إلى السلطات الإسرائيلية بالنيابة عن 1046 من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، إلا أنه حتى الآن لم يتلق سوى ردين موضوعيين، حيث تم ببساطة تجاهل الغالبية العظمى من الشكاوى المقدمة.

ودعا المركز الى تعزيز عمليات الإنصاف القضائي الفعالة، والتحقيق مع الأشخاص المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم وملاحقتهم قضائياً وفقاً للمعايير الدولية.

ودعا المركز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.