الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

لدراسة قطاع المحروقات- العمل الخاص بالشأن المالي تشكل لجنة برلمانية

نشر بتاريخ: 28/12/2011 ( آخر تحديث: 28/12/2011 الساعة: 19:09 )
رام الله- معا- قررت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي تشكيل لجنة برلمانية، وذلك لدراسة واقع قطاع المحروقات من كافة جوانبه بما فيه الاتفاقية الموقعة مع شركة "باز" الإسرائيلية التي تزود السلطة بالمحروقات والجوانب القانونية والدستورية ومدى انسجامها مع متطلبات الواقع الفلسطيني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المجموعة برئاسة رئيس المجموعة د. احمد أبو هولي والتي استضافت الأخ غسان الشكعة رئيس نقابة محطات توزيع المحروقات وعدد من أعضاء النقابة، وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله.

واستعرض غسان الشكعة التغيرات التي حدثت على قطاع المحروقات وآلية التعامل ما بين محطات توزيع المحروقات والهيئة العامة للبترول عندما كانت مؤسسة مستقلة وأصبحت اليوم دائرة تابعة لوزارة المالية.

وقال الشكعة في معرض حديثه عن الاتفاق الموقع بين الجانب الفلسطيني وشركة باز الإسرائيلية التي تزود السلطة بالمحروقات بأنه اتفاق مجحف لعدة أسباب منها: أنه يتوجب على السلطة دفع ثمن الوقود المورد خلال 35 يوما من شرائه وإذا تأخرت السلطة عن الدفع يتوجب عليها دفع فائدة حسب سعر البنوك الإسرائيلية مضافا إليه 3% ، مشيرا إلى أن السلطة بإمكانها الحصول على عروض أفضل من ذلك إذا ما أجرت مناقصة مفتوحة لعدة شركات مزودة.

ولفت الشكعة إلى العمولة التي تتقاضاها محطات توزيع المحروقات كانت 28% سابقا وأصبحت اليوم لا تتجاوز ال7% رغم غلاء الأسعار مشيرا في الوقت نفسه إلى زيادة عدد المحطات بما يتعارض مع احتياجات السوق الفلسطيني وهذا ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء. وقد أجاب الشكعة على كافة مداخلات وتساؤلات النواب وطالب الشكعة بضرورة عمل عروض أسعار لعدد من الشركات المزودة للمحروقات حتى يتسنى لنا الحصول على أفضل العروض.

على صعيد آخر، ناقشت المجموعة عدة قضايا منها: قضية موظفي العقود والبطالة الدائمة حيث قرروا مساءلة وزارة المالية واستكمال مناقشة الموضوع في جلسات لاحقة، وناقشوا موضوع نقص الشيكل في البنوك العاملة في قطاع غزة والذي أدى إلى اضطرار الموظفين لدفع مبالغ عالية عند تحويل نقودهم من الدولار أو الدينار إلى الشيكل. وحملت المجموعة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك بسبب منعه دخول الشيكل إلى قطاع غزة، وقررت المجموعة مراسلة سلطة النقد ووزارة المالية ومتابعة نقاش هذا الموضوع في جلسات لاحقة.

وحضر الاجتماع كل من النواب : يحيى شامية ود. سهام ثابت ود. محمد حجازي ود. سحر القواسمي وخالدة جرار ود. فيصل أبو شهلا ود. نجاة الأسطل ووليد عساف ود. نجاة أبو بكر ود. عبد الرحيم برهم ومهيب عواد وجمال أبو الرب ود. إبراهيم المصدر ود. رجائي بركة وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي ومساعده القانوني جمال الخطيب.

يذكر أن المجموعة استمعت سابقا لمدير عام دائرة البترول في وزارة المالية حيث أطلع المجموعة على واقع هذه الدائرة والإنجازات التي حققته.