اجماع على ضرورة اسراع المجلس التشريعي في اقرار مشروع قانون حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة

رام الله -معا- اجمع المشاركون في ورشة متخصصة حول " حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة " على اهمية اقرار المجلس التشريعي لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم للمجلس منذ فترة طويلة، وضرورة وضع اسس ومعايير واضحة تحدد طبيعة المعلومات السرية مع توضيح طبيعة الجهة التي تحدد طبيعة هذه المعلومات والفترة الزمنية التي يحظر فيها الكشف عن هذه المعلومات.

واشار المشاركون في تلك الورشة التي نظمتها، امس، مؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمـان)، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)، الى اهمية الاستناد الى القوانين الفلسطينية ومطابقتها مع القوانين الدولية بهذا الخصوص.

وخصصت ورشة العمل لاستعراض نتائج التقرير الذي اعده، الباحث جبريل محمد، حول حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

واكدت نتائج التقرير ان تجربة الجهاز في التعامل مع الجمهور شكلت حالة متقدمة بين المؤسسات الفلسطينية من حيث الالتزام بالحق في الحصول على المعلومات العامة وتنظيم التعامل معها، حيث اوصى التقرير بضرورة العمل لاستكمال التحديثات على الصحفة الالكترونية الخاصة بالجهاز ووضع جدول لكلفة الحصول على المعلومات والبيانات وتوسيع صلاحيات دوائر المحافظات.

كما اكدت نتائج التقرير على اهمية توسيع نطاق الشفافية من خلال قيام الجهاز بوضح لائحة تنفيذية مفصلة ومعلنة تحدد المعايير والحالات التي تصنف فيها المعلومات بانها تهدد الامن الوطني وتشكل خطرا عليه ، اضافة الى تحديد المعلومات الشخصية التي يلتزم الجهاز بحجبها مما يستوجب منع نشرها مع تحديد المسؤولين عن تصنيف تلك المعلومات والاجراءات التي يتم اتباعها في عملية التصنيف.

واكد رئيس جهاز الاحصاء المركزي، لؤي شبانة، ان اختيار جهاز الاحصاء في هذا التقرير يخدم مصلحة الجهاز والوطن على حد سواء ونظرا لاهمية اطلاع الجمهور على التجارب الناجحة في عمل المؤسسات.

وشدد شبانة على اهمية الاعتماد على الواقع الفلسطيني وحاجة المجتمع في اقرار القوانين، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الجهاز على توفير المعلومات لكافة المواطنين دون تمييز.

وقال " ان اقرار القوانين مهم ولكن الاكثر اهمية هو اقرار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين".

وقالت نداء ضبيطي، منسقة مشروع تعزيز قدرة القطاع العام لتوفير المعلومات حول نشاطاته للجمهور، الذي تنفذه مؤسسة (آمان) بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مواطن،" ان هذا التقرير هو جزء من مجموعة تقارير يجري العمل على انجازها تمهيدا لعقد مؤتمر وطني حول حق المواطن في الحصول على المعلومات.

واوضحت انه جرى انجاز تقرير خاص بالمجلس التشريعي واليات تعامله مع توفير المعلومات للمواطنين والباحثين، كما جرى انجاز تقرير مماثل في السلطة القضائية.