مركز حقوقي يطالب المقالة بالكف عن احتجاز واستدعاء كوادر فتح

غزة - معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء انه ينظر بقلق إلى حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء حركة فتح والعديد ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" بالكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز في ظروف مهينة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، لتهيئة أجواء طيبة من شأنها الدفع بعملية المصالحة الداخلية قدماً.

وقد تلقى المركز خلال الأسابيع الماضية عشرات الشكاوى والإفادات ممن تعرضوا للاستدعاء والاحتجاز المتكرر من نشطاء حركة فتح في قطاع غزة.

ووفق المعلومات المتوفرة للمركز فقد شرع جهاز الأمن الداخلي منذ بداية الشهر الجاري بتوجيه أوامر استدعاء بحقهم للمثول في مقرات الأمن الداخلي كلٌ بحسب منطقة سكناه.

وذكر المشتكون في إفاداتهم بأنهم كانوا يتوجهون إلى مقرات الأمن الداخلي ويحتجزون من ساعات الصباح وحتى ساعات المساء.

ووفق ما أفاد به بعض المشتكين للمركز بأنهم كانوا يسلمون في كل مرة أمر استدعاء جديد يقضي بمثولهم في مقر الجهاز في اليوم التالي أو بعد عدة أيام في أبعد تقدير ليعودوا مرة أخرى للاحتجاز في الظروف ذاتها.

وقد تكرر هذا الأمر مع بعض المستدعين عدة مرات خلال هذا الشهر.

واشتكى عدد منهم بأنهم كانوا يخضعون لظروف احتجاز سيئة تشمل الحجز في غرف ضيقة.

وكان عدد قليل منهم يخضع لجولات تحقيق حول نشاطهم في حركة فتح في قطاع غزة، واتصالاتهم برام الله.

وذكر أحد المستدعين المفرج عنهم قبل عدة أسابيع أنه وأثناء اعتقاله داهم رجال الأمن الداخلي منزله وقاموا بتفتيشه، بما في ذلك تفتيش أمور خاصة في غياب الشرطة النسائية.

وكانت آخر تلك الاستدعاءات وفقاً لما وثقه المركز خلال اليومين الماضيين 26، 27 ديسمبر 2011، حيث تلقى 50 من نشطاء حركة فتح في كافة محافظات قطاع غزة أوامر استدعاء للمثول في مقرات الأمن الداخلي الواقعة في مناطق سكناهم.

وقد توجه المستدعون إلى مقرات الأمن الداخلي بالفعل حيث جرى احتجازهم لعدة ساعات، حيث استجوبوا حول نشاطاتهم في إقامة احتفالات وتكريم للأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وبتاريخ 19 ديسمبر، داهمت قوة من جهاز الأمن الداخلي منازل ثلاثة مواطنين من مخيم المغازي، ممن يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة، وقامت بتفتيشها ومصادرة أجهزة حواسيب منها، ومن ثم تركت لهم أوامر استدعاء للمثول في مقر الأمن الداخلي بدير البلح يوم 20 ديسمبر.

وفي التاريخ المحدد، سلم المواطنون الثلاثة أنفسهم إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح، حيث جرى احتجازهم واستجوابهم عدة ساعات، ومن ثم أخلي سبيلهم، وسلموا أوامر بالحضور مرة أخرى للمقر يوم 4 يناير 2012.

وبتاريخ 13 ديسمبر، تسلم 2 من كوادر فتح و3 ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة في محافظة الوسطى أوامر استدعاء للحضور إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح في اليوم التالي.

وبتاريخ 14 ديسمبر، توجه نشطاء فتح إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح، حيث جرى احتجازهم لعدة ساعات، ومن ثم أخلي سبيلهم، وسلموا أوامر بالحضور مرة أخرى لمقر الأمن الداخلي.

كما تعرض العديد ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة للاعتقال على أيدي جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة في الآونة الأخيرة. واشتكى بعض هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم من تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد شن خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات في صفوف العديد ممن كانوا يعملون في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مختلف محافظات غزة.

وفيما أفرج عن بعض المعتقلين، لا يزال عددا منهم رهن الاعتقال، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من ثلاثة أشهر، وقد خضع هؤلاء المعتقلون للتحقيق على أيدي أفراد الأمن الداخلي، ووجهت لهم تهماً تتعلق "بالتخابر" مع رام الله.

وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم بأنه خضع للتعذيب خلال فترة التحقيق معه في مقر "قصر الحاكم" غرب مدينة غزة بتهمة الاتصال برام الله، حيث وضع كيس بلاستيكي على رأسه، وتعرض للشبح في غرفة مساحتها 20 م2 لمدة 15 يوماً، بينها 12 يوماً متواصلة.

وأضاف المعتقل المفرج عنه بأنه وضع في زنزانة لمدة 15 يوماً أخرى وكان معه ستة آخرون من زملائه، تعرضوا خلالها لجولات تحقيق، وأخضعوا للتعذيب، بما في ذلك، وضعهم في قبو وإجبارهم على سماع أصوات مزعجة وعالية.

وجدد المركز إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، و يؤكد على أن" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس" وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي "، كما يجب الإبلاغ عن " كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."

وذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.