حزب الشعب يحذر من موجة غلاء فاحشة مع بداية العام القادم

نابلس-معا- وجه خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نداء الى الحكومة الفلسطينية طالبها فيه بالقيام بواجبها تجاه الفئات الشعبية التي بدات تفقد امنها الغذائي جراء الارتفاع الجنوني في اسعار السلع الرئيسية من مواد غذائية ومحروقات، وكذلك بسبب فرض الحكومة لضرائب جديدة ورفعها للعديد من الرسوم الضريبة.

وقال منصور ان المواطن الفلسطيني لم يعد يصدق هذه الحكومة وهي تتحدث عن النمو الاقتصادي وعن توجهها لتعزيز الصمود، في الوقت الذي اصبحت الضرائب المفروضة على كل القطاعات ( وخاصة القطاع الزراعي ) تهدد بسقوط اعداد هائلة من الاسر الفلسطينية في خانة الفقر الشديد، وتهدد القطاع الزراعي بالضمور- وهو القطاع المرتبط بالارض محل الصراع الرئيسي مع الاحتلال والاستيطان.

واضاف منصور ان حزب الشعب الفلسطيني طالب الحكومة منذ مدة طويلة بتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين واعادة توزيع هذه الاعباء بشكل عادل، وعلى هذا الصعيد فان الحزب كان قد قدم اقتراحا للحكومة الفلسطينية بتقليص الضرائب على نحو 14 سلعة رئيسية من مواد غذائية ومحروقات وادوية، الامر الذي سيؤدي في حالة تنفيذه الى تخفيض اسعار هذه السلع، كما وان الحزب كان قد طالب الحكومة بوقف العمل بالتعديلات الخاصة بقانون الضريبة على القطاع الزراعي-- وهو القانون الذي يلزم المزارعين الفلسطينيين الذين يصل دخلهم الشهري الى 2500 شيكل بدفع ضريبة الدخل.

وقال منصور انه في الوقت الذي لم يصادق الرئيس على قانون التامين الزراعي فانه قام بالمصادقة على القانون المعدل للضرائب على القطاع الزراعي وهو امر لا يستقيم مع السياسات المعلنة من القيادة حول تعزيز الصمود.

وختم منصور تصريحه بان وجه نداء عاجل للحكومة الفلسطينية للتحرك الفوري للجم غول الغلاء، والتحرك الفاعل لضبط الاسعار، وضبط التجار الذين يستغلون الاوضاع ويرفعون الاسعار دون مبرر مقنع كما حصل في سعر الدواجن.

كما ووجه منصور نداء الى الجماهير للاستعداد للتحرك للضغط على الحكومة، عبر فعاليات جماهيرية عارمة في الشوارع وامام رئاسة الوزراء والوزارات في مختلف المحافظات، وتوجه كذلك الى الاتحادات الشعبية وجمعيات حماية المستهلك للمسارعة في تنظيم التحركات الشعبية، وخصوصا على ضوء ما يجري تداوله من انباء عن موجة غلاء فاحشة ستطال معظم السلع في العام القادم.