مركز شمس يعقد ورشة عمل في الجامعة العربية الأمريكية حول السياسة الخارجية الدنمركية

جنين - معا - عقد مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" وبالتعاون مع دائرة العلاقات الدولية والعامة في الجامعة العربية الأمريكية ورشة عمل بعنوان "المحددات العامة للسياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، الدنمارك نموذجاً"، بحضور عبد الله محمود منسق الشمال في المؤسسة ، الذي تحدث عن مشروع ثقافة التسامح وقبول الآخر الذي يعتمد على محاولة فهم الطرف الآخر وهم الأوروبيين ، وهو الذي يفيدنا في إدراك أنماط التفكير السياسية لهذه الدول، مما يسهم في توسيع سبلنا لإيصال أفكارنا إلى سياسييهم ومجتمعاتهم.

وتحدث في الورشة وأدارها الدكتور أيمن يوسف المحاضر في كلية العلوم والآداب في الجامعة حيث رحب بمؤسسة شمس وبالحضور، وقال "أننا نواجه مشكلة عدم وجود تعريف محدد للسياسة الخارجية ولكن هناك اتجاهات نعتمد في تعاملنا مع السياسة الخارجية عليها، أولها ربط الأهداف بالإمكانيات والقدرات والاتجاه الثاني المدخلات والمخرجات والثالث عملية صناعة القرار وصانع القرار".

وأضاف الدكتور يوسف "أن هناك عاملين مرتبطين بالسياسة الخارجية وهي العامل الداخلي من حيث الموقع الجغرافي والوضع السياسي ومستوى التعليم ومستوى الانتماء الوطني أو التقسيم المذهبي وقوة الاقتصاد والقوة العسكرية والنظام السياسي، والعامل الإقليمي والدولي الذي يعتمد على فهم النظام الدولي هل هو نظام القطب الواحد أم القطبين أم نظام متعدد الأقطاب".

وحول الاتحاد الأوروبي أشار الدكتور يوسف أن الدول الأوروبية تحافظ إلى استقلاليتها الذاتية رغم وجود عدد المحاولات الساعية إلى تغيير ذلك الوضع كل حسب اتجاهه ونمط تفكيره، والمحدد الأول الذي يحكم السياسية الخارجية للدنمارك هو انعكاس الواقع الداخلي لديهم من حيث الحريات والتاريخ والنظام السياسي، فيرتكز دورهم بالأنشطة العسكرية الدولية على التمويل، وتعتمد الدنمارك في سياستها الخارجية على دعم سياسة هيئة الأمم المتحدة ودعم قراراتها الدولية والتقيد بها، إضافة إلى أن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي وتعتمد عليه لردع أي اعتداء عليها ومكافحة الحركات الإرهابية والأصولية من ناحية تبادل المعلومات الاستخبارية والسياسات التنفيذية بين دول الاتحاد.

أما بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي فقال الدكتور يوسف "أن الدنمارك تلتزم بعملية السلام ودعمها وتمويلها من خلال الأنشطة الاقتصادية عن طريق المؤسسات غير الحكومية، والمشكلة الكبرى التي تعاني منها الدنمارك هي آلية التنسيق بين الحريات الداخلية الممنوحة بحكم القانون للسكان والمؤسسات ومتطلبات السياسة الخارجية، وهذا ما ضخم المشكلة سياسياً في قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم، حيث يجب أن يكون هناك تشريعات خاصة تحدد الحريات المتعلقة بالإساءة للديانات الأخرى".

وفي نهاية اللقاء تم نقاش وتبادل العديد من الأفكار حول سبل تعامل الدول والشعوب العربية والإسلامية ورجال الدين مع دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً الدنمارك في السياسة الخارجية وقضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم.