عام من الحوار.. اتفاقات على الورق وانقسامات على الأرض وربيع لم يكتمل

غزة- تقرير معا- شهد العام 2011 جلسات متعددة للحوار الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة فجمعت القاهرة الفصائل الفلسطينية في جولتين عامتين جمعت خلالها كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، فالأولى كانت في "مايو" والثانية في "ديسمبر" كما عقدت في القاهرة وبرعاية مصرية عدة جولات ثنائية بين حركتي فتح وحماس تزعمها القيادي في فتح عزام الأحمد والقيادي في حماس موسى أبو مرزوق، كما دعت القيادة المصرية إلى حوارات ثنائية بين المخابرات العامة المصرية والفصائل الفلسطينية كلا على حدا.

عشرات اللقاءات عقدت هذا العام عدا عن ثلاثة لقاءات جمعت الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان أولها اللقاء الذي جري في 4 مايو ووصفه المراقبون باللقاء الفاتر، ولقاء آخر جمع بينهما في شهر نوفمبر قبل اللقاء الأخير الذي وصف بلقاء الزواج بين فتح وحماس.

التوقيع الفاتر في مايو

الحوارات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية شهدت في مايو من نفس العام ميلاد اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبشكل مفاجئ للجميع، حيث وقعت حركة حماس على الورقة المصرية للمصالحة، وتداعت الفصائل إلى القاهرة التي غاب عنها الرئيس حسني مبارك بفعل ثورة ميدان التحرير اجتمعت الفصائل ووقعت على الاتفاق وتأخر حفل التوقيع لمدة ساعة، ومن ثم تم بث الحفل مسجل على الفضائيات المصرية وفي أعقاب الاتفاق شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الابتهاج عبرت عنها الجماهير في غزة عبر المسيرات التي جابت الشوارع وكانت ترفع العلم الفلسطيني والرايات ومن ضمنها رايات حركة فتح كما شوهدت الرايات الخضراء لحماس.

ومضت عدة أشهر من العام ولم يبقي من اتفاق المصالحة على الأرض سوى الرايات الخاصة بالحركتين واستمر الاتفاق حبر على ورق إلى إن عقد اللقاء الثاني بين عباس مشعل برعاية مصرية هذا اللقاء، مهد الأجواء لجولة الفصائل للمصالحة في ديسمبر هذه الجولة التي توصلت فيها كافة الأطراف الفلسطينية إلى تفاهمات لتطبيق الاتفاق على الأرض وكان الاجتماع الأول للإطار القيادي للمنظمة بمشاركة قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي

-الحراك الشعبي

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لوكالة "معا" كل اللقاءات التي جمعت فتح وحماس قبل 15 آذار كانت كلتا الحركتين في وضع مريح ومسيج بسياج من الأمان إلا أن الحراك الشبابي الذي عم الأراضي الفلسطينية في 15 آذار للمطالبة بإنهاء الانقسام هدد هذا السياج وعرفت قيادات الحركتين إن الشعب الفلسطيني بات قادر على بلورة ربيعة الفلسطيني وحسب فتح وحماس فان ذلك دفع كلا الحركتين إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية من اجل المصالحة.

بدوره أكد صلاح عبد العاطي الناشط الحقوقي إن الحراك الشبابي الفلسطيني في مارس الماضي كان له بالغ الأثر على دفع قيادات فتح وحماس للتوقيع على اتفاق المصالحة في مايو الماضي على الرغم من تعرض هذا الحراك الشبابي للقمع و الاحتواء من قبل السلطتين كما واجه الصراعات المبكرة على الزعامة بين الشباب.

وكان لهذا الحراك الشعبي إسهام قوي في إيصال رسالة لكافة المعنيين بان الشباب الفلسطيني سئم الانقسام وتداعياته السلبية وانتهاكات حقوق الإنسان وأوضح عبد العاطي أن الشباب كان يريد إنهاء الانقسام و إصلاح النظام السياسي.

- الربيع العربي والمصالحة

وأضاف عبد العاطي إن للربيع العربي تأثيره علي المصالحة الفلسطينية خاصة المتغيرات التي حدثت في سوريا ومصر إلا أن الإطراف السياسية وخاصة فتح وحماس لديها رغبة في اقتسام السلطة وإدارة الانقسام وليس إنهاء الانقسام .

- الحراك الفلسطيني بلا تواصل

أما د. إبراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية فقال من الصعب إن نقول إن الحراك الشبابي كان هو السبب في التوصل لاتفاق المصالحة لان الحوارات كانت موجودة منذ سنوات ولكن العقبات كانت تحول دون التوقيع على الاتفاق.

وأوضح أبراش ربما كان لحراك الشباب المتزامن مع الربيع العربي تأثير وخلق حالة من القلق لدى فتح وحماس فسارعوا للتوقيع على الاتفاق الذي كان معد قبل ذلك وهذا لا يعني إن مجرد التوقيع على الاتفاق أن الاتفاق بين الطرفين قد تم.

ويعتقد أبراش إن الحراك الفلسطيني لا يوجد فيه تواصل لان الشعب الفلسطيني موزع على خمس مناطق منفصلة ومختلفة عن بعضها البعض وبالتالي من الصعب تشكيل حالة شعبية ضاغطة على سلطة بعينها وهذا ما يجعل الحراك الشعبي لا يؤدي النتائج المطلوبة لان الجغرافيا وإسرائيل تلعب دورا مهما في عدم إنجاح هذا الحراك ودعا أبراش إلى التوافق بين القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحراك الشعبي من اجل إحداث التغير المطلوب.

وعلى الرغم من الاتفاق على التفاهمات والصور التي بثت من القاهرة وعليها كل علامات الارتياح لدى القيادات الفلسطينية بحضور الرئيس عباس واجتماع اللجنة القيادية العليا والاتفاق على تشكيل كل اللجان من أجل تطبيق الاتفاق على الأرض فان هذا المخاض العسير والقيصري لاتفاق المصالحة في 2011 يترك الاختبار للعام 2012 الذي سيكون شاهدا على تطبيق الاتفاق وإجراء الانتخابات وتوحيد شطري الوطن المنفصلين.