عام 2011- معبر رفح تسهيلات لا تلبي طموح الغزيين

غزة- بانوراما معا- كثر الحديث في العام 2011 عن التسهيلات الممنوحة للمواطنين الفلسطينيين للسفر عبر معبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، إلا أن هذه التسهيلات من وجهة نظر الكثيرين كانت إحتفالية وإعلامية ومبالغ بها باستثناء زيادة فتح المعبر يوما إضافيا، والسماح بالسفر للأطفال تحت الثامنة عشرة، والرجال ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والنساء من كل الأعمار، ليشهد المعبر في هذا العام تطورات عديدة تستعرضها "معا" في هذا التقرير.

في 30/01/2011 أغلقت مصر معبر رفح لأجل غير مسمى مع اندلاع الثورة المصرية، وانتشرت وحدات الجيش على خط الحدود الدولي إلى شمال سيناء وإلى معبر رفح وخط الحدود الدولي، وذلك بعد ان كان المعبر يعمل بقرار الرئيس السابق حسني مبارك الذي سمح بفتح معبر رفح البري لأجل غير مسمى لعبور كافة الحالات الإنسانية الفلسطينية في كلا الاتجاهين في الأول من شهر يونيو من العام 2010 بعد إغلاقه بشكل كامل لمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب أحداث هجوم إسرائيل على سفينة مرمرة التركية ومقتل تسعة نشطاء أتراك إلا انه يغلق لمدة يومين في الأسبوع الجمعة والسبت كإجازة للعاملين في المعبر.

في 18/02/2011 قررت السلطات المصرية فتح معبر وحتى 3 أيام لمدة ساعتين في اتجاه واحد لعودة العالقين إلى قطاع غزة حيث كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح المعبر بعد أحداث مصر منذ 25 يناير الماضي.

في 19/02/2011 فتحت مصر معبر رفح لاجل غير مسمى لعودة العالقين الفلسطينيين للقطاع لمدة ست ساعات يوميا تبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة مساء للعبور في اتجاه واحد فقط من مصر إلى قطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة لعودة جميع العالقين الفلسطينيين من مصر الى قطاع غزة والذين تكدست إعدادهم على الجانب المصري بسبب غلق معبررفح البري خلال احداث 25 يناير.

خلال هذه الفترة استمرت قائمة الممنوعين من السفر عبر معبر رفح البري بحجة "منع امني مصري" ما زاد من حالة الإحباط لدى الفلسطينيين بعد الثورة المصرية حيث اعتقد غالبية سكان قطاع غزة أن إجراءات السفر ستكون أكثر سهولة ومرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية التي يسمح بسفرها عبر معبر رفح ومنه إلى كل العالم، لكن الأسبوع الأول من عمل المعبر جاء بما لا تشتهي رياح الفلسطينيين.

وارتفعت قائمة الممنوعين من دخول الأراضي المصرية إلى العشرات من ذات الفئات المسموحة لها بالسفر بعد فتح معبر رفح جزئياً بعد رحيل رئيس مصر حسني مبارك، هذه الفئات المرضى، حملة الإقامات، الطلبة وحملة التأشيرات هم نفسهم من يتعرضون للمنع الذي يطال كافة فئات الشعب المحاصر في غزة.

في 25/05/2011 اعلنت مصر فتح معبر رفح بشكل دائم بدءا من السماح بعبور كافة الحالات والأفراد بخلاف الحالات الإنسانية.

إلا أن هذا الفتح كان يمنع المسافرين من تزيد أعمارهم من 18 عاما حتى 40 عاما دخولهم إلى مصر إلا من خلال تنسيق مسبق من السفارات المصرية في الخارج للفلسطينيين المقيمين خارجا ومن السفارة المصرية في رام الله للفلسطينيين المقيمين في غزة والضفة بمعنى أن التسهيلات شملت السيدات والذكور اقل من 18 عاما وأكثر من 40 عاما.

في 28/05/2011 فتحت مصر معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بشكل دائم دون وجود لجهاز مباحث امن الدولة حيث كانت إدارة مباحث امن الدولة احد الأجهزة الأمنية التي تراقب دخول وخروج جميع الفلسطينيين بجانب إدارة الامن القومي المصري بمعبر رفح المصري.

وتبددت امال الفلسطينين بأن يصل عدد المسافرين في هذا العام يومياً إلى ألف مسافر حيث لم يتجاوز عدد المسافرين قبل التسهيلات وبعدها أكثر من 300 مسافر وبقيت الشروط هي ذات شروط الدخول والسفر إلى مصر أو عبرها، وتتم بتنسيق مسبق وكما كان في السابق، ومن لا يمتلك العلاقات للتنسيق لا يستطيع السفر وشهد المعبر عدة اشكالات ابرزها اغلاق المعبر للترميم دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني.

المحلل السياسي أكرم عطالله أوضح أن الحديث عن التسهيلات المصرية على معبر رفح البري كان اكبر من التسهيلات الممنوحة للمواطنين الفلسطينيين، مبينا أن الحديث عن إزالة قوائم الممنوعين من السفر لم تكن حقيقية ولا زال هناك قوائم سوداء بحجة الممنوعين من دخول مصر.

وقال عطا الله في اتصال لمراسلة "معا" في غزة "جرى الحديث عن فتح المعبر للجميع ولكن المحددات المصرية لازالت موجودة ما يشير الى وجود خلل في العلاقة بين الجانبين المصري والفلسطيني".

وشدد عطا الله أن السياسة المصرية تجاه معبر رفح لم تتغير سواء في عهد النظام السابق"نظام مبارك" أو فيما بعد الثورة المصرية لان معبر رفح له علاقة مباشرة بالصراع الفلسطيني الداخلي وهو جزء من الأداة المصرية للضغط على الجانبين باتجاه المصالحة.

وأشار عطا الله إلى أن المحددات التي تضعها مصر هي جزء من أدوات الضغط على حركة حماس لأنه فيما لو فتح المعبر بغياب السلطة فان ذلك يعطي لإسرائيل فرصة لتحقيق مشروعها بضم غزة إلى مصر، مشددا أن هذه التخوفات لدى الجانب المصري جعل الضغوطات والمحددات التي تفرضها السلطات المصرية سواء في عهد النظام السابق أو في الوقت الحالي ضغوطات ومحددات ثابتة.